راه حل بحران یونان

در اقتصاد کلاسیک که به تعادل همزمان بازارها و عدم دخالت عوامل بیرونی اعتقاد دارند این مفهوم در نظر است که بازار می تواند بدون دخالت عوامل خارجی به تعادل برسد و این نظریه تا سال 1930 در اروپا بعنوان نظریه ای غالب در اقتصاد مطرح بوده است تا آنکه بحران بزرگ که همراه با افت شاخص سهام اروپا آغاز گشت و منجر به رکود تاریخی گشت این تصور را با ایده کینز بوجود آورد که اقتصاد در حالت عادی توانایی از بین بردن رکود را ندارد و باید دولت با سیاستهای خاص خود اقتصاد را تنظیم کند و این منجر به تعادل در بازار و از بین رفتن نوسانات بازار می شود و در دراز مدت زمینه حضور گسترده تر دخالت دولتها را در اقتصاد فراهم آورد. تا اقتصاد به سطح بهینه خود برسد ولی آنچه اهمیت دارد آن است که آیا این گسترش دخالت دولتها زمینه را برای دولتی تر شدن اقتصاد فراهم نمی آورد و باعث اتلاف منابع اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی در آینده نمی گردد؟و حال باید این نکته را در نظر داشت که راه حل بحران مالی یونان دخالت دولتهای اروپایی است و یا سپردن به بازار است تا خود را به سطح بهینه برساند؟

اقتصاددانان مورد علاقه

اقتصاددانان مورد علاقه خود را معرفی کنید.

درخواست مقاله

لطفا مقلات خود را در زمینه تفاوت انحصار دولتی و انحصار خصوصی به ایمیل زیر ارسال کنید:
Eaue58@yahoo.com

فواید کاهش ارزش یورو

در پاسخ به فواید کاهش ارزش یورو باید گفت که این کاهش به منزله کاهش ارزش داراییهایی است که بر مبنای یورو ارزش گذاری می شوند . سقوط ارزش سهام در اروپا نشان دهنده بی اطمینانی سرمایه گذاران دارنده سهامهای یورویی است که به منظور جلوگیری از کاهش داراییهای خود اقدام به فروش سهام نموده اند و باعث شده است که با افزایش عرضه این سهامها قیمت سهام کاهش یابد .از طرف دیگر باید توجه داشت که این کشورهای حوزه یورو که عمدتا از نظام ثبات نسبی اقتصادی روبرو می باشند هرچند که به علت کاهش ارزش یورو می تواند امید به افزایش صادرات خود داشته باشند ولی باید توجه داشت که این کاهش ارزش می تواند ارزش درآمد صادراتی نیز کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش قیمت سهام می توتند منجر به افزایش نرخ بهره حوزه یورو شود که کاملا با سیاست ضد رکودی در تناقض است . بنابراین به نظر می رسد نمی توان کاهش ارزش یورو را حادثه ای مناسب برای کشورهای حوزه یورو دانست چرا که این کاهش ارزش ناشی از بحران است نه سیاست خود خواسته کشورهای حوزه یورو.

فواید کاهش ارزش یورو

به نظر شما کاهش ارزش یورو که ناشی از بحران یونان است چه تاثیری بر اقتصاد حوزه یورو دارد؟ لطفا پاسخ خود را ارسال فرمایید.

پاسخ تاثیر نوسانات ارزی بر تجارت بین الملل

در پاسخ به نوسانات نرخ ارز باید این نکته را در ذهن داشت که نوسانات نرخ ارز در سطح بین المللی مانند بحران یورو به علت ساختار نامناسب دولتها در حوزه یورو هستند . به عبارت دیگر بررسی ریشه های این بحران مجال دیگری را می طلبد ولی در پاسخ به این سوال باید گفت که هر چند این نوسانات از لحاظ زمانی کوتاه و نا مشخص هستند ولی بورس بازان بین المللی از طریق بازار سلف (خرید و فروش ارز در دراز مدت) می توانند بر کارایی بین الملل اثرگذار باشند. به عبارت دیگر سفته بازان ارزی و بیمه گران ارزی با تجربه های مختلف بر چگونگی تغییر ارز در آینده شرط بندی می کنند و در آن هنگام حتی در صورت ثبات ارزی تجارت بین الملل دستخوش تغییر می شود. بنابراین هر چند این نوسانات در کوتاه مدت می باشد ولی آثار بلند مدت بسیاری را در اقتصاد جهان خواهد گذاشت.(برای اطلاعات بیشتر به مقاله دکتر فرخ قبادی در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 3/3/13/1389 مراجعه شود.)

یادداشت روز:اثر نوسانات ارزی بر تجارت بین الملل

نوسانات نرخ ارز چگونه می تواند بر حجم تجارت در اقتصاد اثر گذار باشد؟ بعبارت دیگر نوسانات نرخ ارز ناشی از نوسانات بین المللی در اقتصاد مانند کاهش ارزش یورو بعلت بحران یونان مدت زمان زیادی از لحاظ زمانی به طول نینجامید پس چگونه می توان از نوسانات و ادوار تجاری در سطح بین المللی بعلت این نوسان در این مدت کوتاه یاد کرد؟و آیا اصلا این نوسانات که در مدت کوتاهی رخ می دهند می توانند بر تجارت بین الملل اثرگذار باشند؟لطفا نظرات خود را ارسال فرمایید।

افزایش ارزش دلار و تورم در اقصاد داخلی

در اقتصاد بین الملل گفته می شود در صورت کاهش ارزش ارز (نرخ برابری دلار به ریال) و تقویت ریال توان صادراتی کاهش می یابد چرا که قیمت تمام شده کالای داخلی در برابر کالای مشابه خارجی بالاتر رفته و با کاهش درآمد صادراتی مواجه می گردد. در روزهای اخیر به علت بحران یورو و افت ارزش آن قیمت دلار در بازار ارز رشد قابل توجهی را از خود نشان می دهد یعنی ارزش ریال در برابر آن کاهش یافته است و این امر به معنای آن است که نرخ ارز افزایش نشان می دهد .با چنین وضعیتی باید انتظار افزایش درآمد صادراتی و کاهش واردات را داشته باشیم ولی چندین نکته را نباید دور از ذهن داشت: اول آنکه ساختار تولید در اقتصاد داخل بر مبنای افزایش واردات و کاهش صادرات پیش رفته است یعنی به علت وجود سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده نرخ ارز واقعی در ایران کمتر از حد واقعی خود بوده است . دوم آنکه ساختار اقتصاد ایران در کوتاه مدت توان تطبیق خود با دلار گران را ندارد تا از افزایش صادرات خود بهره کافی را ببرد . نتیجه این یاداشت به نظر نگارنده بر آن است که در صورت ادامه چنین روندی از آنجا که ساختار تولید اقتصاد داخل صادرات محور نیست و از طرف دیگر واردات روزهای گرانی خود را سپری می کند امکان افزایش نرخ تورم به دو علت تورم ناشی از تقاضای داخلی و تورم ناشی از افزایش هزینه تولید قابل انتظار است که البته بروز نرخ تورم به علت فشار تقاضا بیشتر قابل انتظار است.

اقتصاد روز: کاهش مازاد تراز تجاری خارجی

اقتصاد روز: کاهش مازاد تراز تجاری خارجی

کاهش مازاد تراز تجاری خارجی

در پاسخ به دلایل کاهش مازاد تراز تجاری باید این نکته را به یادداشت که ذخیره سازی ارزهای گوناگون به عنوان پشتوانه ای جهت حمایت از اقتصاد داخل عمل می کند ولی باید توجه داشت که افزایش حساب تراز خارجی به معنای افزایش درآمد صادراتی است که مسلم است در صورتی که استراتژی اقتصاد توسعه صادرات باشد می تواند کمک زیادی انجام دهد ولی این نکته قابل بحث است که زمانی که اقتصادی با مازاد تراتز تجاری روبرو باشد به معنای افزایش درآمد صادراتی است و این افزایش وجود نخواهد داشت مگر به هزینه کاهش مصرف و سرمایه گذاری داخلی که در این حالت نرخ تشکیل پس انداز افزایش یافته و اقتصاد داخل با کاهش تقاضا ی مصرفی و سرمایه گذاری روبرو می شود. بدیهی است که در چنین شرایطی امکانات تولید به سمت تولید خارجی و نیازهای بین الملل معطوف می شود تا اقتصاد داخل . نتیجه این روند کاهش هزینه مصرفی و سرمایه گذاری داخلی است که می تواند در بلند مدت از طریق کارکرد تکاثری(ضریب فزاینده) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شود به همین دلیل است که کشورهایی مانند آلمان پس از رسیدن به این سطح درآمدی سیاست ارزی معکوس را در پیش گرفته اند تا از رکود داخلی در امان باشند در این باره نظرات و دیدگاههای خود را عنوان فرمایید.

روش ارسال نظر

با سلام
احتمالا شما شاید در ارسال نظرات دچار مشکل شده باشید . برای این کار به این روش توجه فرمایید . اگر شما تا کنون نظر ارسال نکرده اید به بخش ارسال نظر بروید و متن مورد نظر خود را بنویسید سپس اگر قبلا نظر را ارسال کرده اید به این معنی است که شما در حساب گوگل قبلا ثبت نام کرده اید و به راحتی با انتخاب نمایه اشتراک گوگل پیامتان ارسال می گردد ولی اگر تا کنون این کار را نکرده اید می توانید با انتخاب اشتراک گوگل مراحل وارد کردن ایمیل آدرس و پسوردتان بقیه مراحل ثیت نام رایگان در گوگل را انجام داده و نظرتان ارسال شود . باید توجه کنید این کار فقط برای اولین باری که شما قصد ارسال پیام را دارید صادق است و در مراحل بعدی ارسال پیام چون حساب گوگل شما را می شناسد دیگر نیازی به این مراحل ندارید و به راحتی با ارسال نظرتان ؛پیام شما ارسال می گردد

ارتباطات پیچیده ارزی

با بحران یونان و افت اعتماد عمومی به رهایی زودهنگام از پیامدهای اقتصادی آن ارزش یورو با کاهش روبرو شده است و این در حالی است که ارزش پوند نیز با کاهش روبرو شده است. از طرف دیگر نرخ دلار در بازار جهانی همراه با طلا شروع به افزایش کرده است .این در حالی است اروپا کم و بیش از رکود سال گذشته رهایی نیمه ای یافته وامید داشت که یورو حداقل با حفظ ثبات نسبی خود به رشد اقتصادی اروپا کمک کند ولی بات تغییرات صورت گرفته سرمایه گذاران ترجیح می دهند خرید سرمایه ای خود را به سمت دلار و طلا پیش ببرند تا ضمن افزایش سود ناشی از آربیتراژ در صورت وجود تورم بعلت افزایش بدهی یونان از افزایش تورمی سود ببرند. حال به نظر شما این شبکه پیچیده نمی باشد؟

دلایل کاهش مازاد تراز تجاری

آیا می دانید کشورهای صنعتی پس از یک دوره افزایش در مازاد تراز تجاری به دنبال راهکارهای کاهش این مازاد هستند ؟ به نظر شما دلایل اصلی این سیاست چیست؟

خبر: افزایش ارزش دلار

در روزهای اخیر ارزش دلار در بازار داخلی ارز از خود افزایش نشان می دهد । دلیل اصلی این امر بحران مالی یونان و بی اعتمادی به کارایی لازم بسته حمایتی اتحادیه اروپا می باشد। افزایش ارزش دلار چه آثاری را بر اقتصاد ایران و تعادل عمومی می گذارد؟ لطفا نظر دهید.

درخواست مقالات مرتبط با تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

لطفا مقالات خود را در زمینه پژوهشهای انجام گرفته در زمینه تورم و بیکاری جهت قراردادن در این پایگاه ارسال فرمایید.
Please send your related articles and texts to subject of ((inflation and unemployment)) to this web log. Your sent researches are protected and will be publish in this web log as his or her name.

شبکه ارتباطی اقتصاد جهانی

با بروز بحران در یونان بعنوان یک کشور اروپایی و تزلزل در موقعیت ارزش یورو بازار طلا در جهان بعلت افزایش تقاضای سرمایه گذاری با رونق روبرو شده است .حال آنکه هر کشوری تا حدودی متفاوت از یکدیگر از افزایش قیمتها بهره برده اند و میزان افزایش قیمتها در همه کشورها یکسان نیست به نظر شما چه عواملی در متفاوت بودن تغییر قیمت نسبی طلا در کشورها اثر گذار هستند؟ لطفا نظرات خود را اعلام فرمایید تا در آینده به تحلیل بپردازیم.

Request of economic articles or translates

If you want you can send your economic articles to publish in our web log also you can send your translates (Persian translates) with main source .all articles will discussion and publish with your names.
Note: we are free to publish your articles and please send only economic articles without any politic view because this web log is only skill web log in field of different branches in economics and our final purpose is that we share our knowledge in economics to improve our level of information and its only scientist web log .
Please send your texts and articles to below email and if we don’t accept your essay we will send its cause to your e-mail.
e-mail:eaue58@yahoo.com
our web log: www.markazieconomics.blogspot.com
This web log is free and isn’t depend on any organization or university.

With the best regards
Emad azimi
iran

تاثیر دانش اقتصاد خرد بر زندگی روزمره

در رابطه با پرسش تاثیر دانش اقتصاد خرد بر زندگی بشر می توان مقالات بسیاری را به نگارش درآورد ولی آنچه اهمیت دارد آن است که این دانش بر خلاف تصور عده بسیاری نه تنها دانشی انتزاعی و ذهنی نیست که تنها حالات ایده آل ذهنی را بیان می کند بلکه به واقع می توان گفت اقتصاد خرد بعنوان شاخه ای از دانش اقتصاد که به مطالعه موارد جزئی و کوچک (عوامل اقتصادی کوچک مانند خانوار و بنگاه ) می پردازد قدمتی بیشتر از شاخه اقتصاد کلان دارد که تا قبل از بحران بزرگ اروپا (1929) به عنوان نظریه قیمتها شناخته می شده است. در این دانش رفتارهای مصرفی و تولیدی مورد بررسی قرار می گیردو و مطالعات در آن به بررسی بازارها در اقتصاد منجر می شود . ولی آنچه که باعث می شود گروهی این دانش را ذهنی بدانند آن است که مفاهیم موجود در این دانش از آنجا که نیازمند تفکر دقیقتر و اندیشه ژرف تر در دانش اقتصادی است باعث می شود که نتوان به آسانی نسبت به آنها شناخت کاملی پیدا کرد و این در حالی است که مفاهیم موجود در آن بر خلاف دانش اقتصاد کلان که با متغیرهای قابل لمس و واقعی که افراد جامعه هر روز با آنها روبرو هستند مفاهیمی نیستند که به همان اندازه مفاهیم کلان بتوان آنها را درک کرد و شناخت . بنابراین وجود این دانش اثرات فراوانی را بر زندگی افراد دارد چرا که از طرفی هر روز افراد در زندگی با مفاهیم اقتصاد خرد بدون آنکه خودشان متوجه باشند سروکار دارند و از طرفی دیگر چنانچه این دانش مورد واکاوی دقیق صورت گیرد باعث می گردد نوع بینش افراد نسبت به مسائل زندگی تغییر کند و با دیدی عمیق تر به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی بپردازند چراکه کار با اقتصاد خرد باعث تقویت توانایی تجزیه و تحلیل اقتصادی می گردد و از قضاوتهای سطحی همراه با پیش داوریهای عجولانه جلوگیری می کند . ضمن آنکه با تجزیه و تحلیل مناسب می توان درک صحیحی از رفتارهای مصرف کننده و تولید کننده نسبت به تغییرات اقتصادی بدست آورد. این نکته جالب است که همه ما در زندگی روزانه بارها و بارها مفاهیم دانش اقتصاد خرد را در زندگی خود به کار می بریم حتی افرادی که از دانش اقتصاد نیز بهره ای ندارند از این دانش به صورت تجربی استفاده می کنند به طور مثال یکی از ابزارهای مقایسه کالاها و خدمات استفاده از ترجیحات فردی است به نوعی که منجر می شود کالا یا خدماتی نسبت به دیگری ترجیح داده شود افراد این کار را با رتبه بندی و مطلوبیت نهایی خود انجام می دهند بدون آنکه از این واژه ها آگاه باشند بنابراین نمی توان منکر استفاده و فایده اقتصاد خرد در زندگی شد و بیان کرد این علم صرفا ذهنی است و کاربرد کمی دارد.به عبارت دیگر عدم شناخت دقیق چیزی دلیل بر نبودن و یا کاربرد ناچیز آن نمی باشد.

مقاله:(( تاثير صنعت بر اقتصاد منطقه ))

عماد عظيمي
كارشناس ارشد اقتصاد و تهيه حسايهاي منطقه اي استانداري مركزي
Eaue58@yahoo.com
چكيده :
در اين مقاله به مطالعه روابط صنعت بر اقتصاد پرداخته مي شود و تحليلها عمدتا بر اساس مباني اقتصادي و فلسفي استوار است به طوري كه سعي گرديده از ديد علمي اقتصاد اين مهم مورد موشكافي قرارگيرد وسپس جايگاه تاريخي صنعت در اقتصاد ايران مورد كاوش قرار گيردر پايان نتايجي استخراج و پيشنهاداتي در زمينه ارتقاي صنعت در اقتصاد ايران با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد ارائه شود.

مقدمه :
در اين مقاله تلاش بر اين است كه نقش صنعت در اقتصاد ملي مورد بحث و كاوش قرار گيرد و سپس اين بحث به سطح اقتصاد منطقه تعميم داده شود.
بنابراين لازم است كه ابتدا تعريفي از صنعت و اقتصاد ملي داشته باشيم سپس اقتصاد منطقه اي را مورد مطالعه اجمالي قرار دهيم و در گام بعدي به اثرات متقابل اقتصاد و صنعت بپردازيم. بديهي است كه مطالعه چنين موضوعي خارج از حوصله مقاله اي كوتاه مي باشد و اين نيازمند بررسيهاي گسترده تر و فراگيرتر مي باشد به طوري كه از زواياي مختلف اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد ولي از آنجا كه اين مهم به كاوش و پژوهش فراواني نياز دارد هدف اين مقاله نمي باشد. بنابراين در اين مقاله به طور اجمالي به اين موضوع پرداخته مي شود به طوري كه مي تواند راهگشاي مطالعات بعدي نيز باشد.


واژگان كليدي:
نرخ بهره تعادلي،تخريب سازنده،تورم فروشندگان،بيماري هلندي ،مصارف نمايشي،متغير برونزا،نرخ ارز شناور مديريت شده.


فايده اين تحقيق:
همانطور كه بيان شد در اين مقاله به طور اجمالي به بررسي اثرات صنعت بر اقتصاد پرداخته مي شود.
تنها هدف از اين تحقيق بررسي كوتاه و فلسفي صنعت و اقتصاد مي باشد و به هيچ عنوان قصد ورود به مباني و مدلهاي اقتصاد سنجي و آمار كاربردي را نداشته و فايده اين تحقيق افزايش ديد و قدرت تفكر در مورد اين دو مقوله و اثرات آنها با يكديگر بوده به طوري كه ذهن خواننده را درگير مفاهيم و مصاديق خاص خود بنمايد وبتواند جرقه شروع پژوهش در اين مورد را فراهم آورد . هرچند در اين خصوص مطالعات گسترده اي به صورت كاربردي در قالب پايان نامه هاي دانشجويي و فعاليتهاي تحقيقي صورت گرفته است ولي در اينجا به بيان فلسفي اين دو پرداخته مي شود.

1 : بيان مساله:
1-1 صنعت و تاريخچه جهاني :
از دوره رنسانس در اروپا و انقلاب صنعتي در انگلستان (نيمه دوم قرن 18 ميلادي) اهميت صنعت بعنوان موتور محركه اقتصاد بيش از پيش در اقتصاد خودنمايي كرد. گسترش صنايع مادر و اصولي در آن كشور (راه آهن و نساجي) بعنوان صنايعي با قابليت صنايع زيربنايي و پيشرو در قالب صنايع بالاسري اجتماعي راه رشد و توسعه را آغاز كرد و در مدت كوتاهي به كل اروپا و امريكا راه يافت.
وجود اين صنايع از آنجا كه مي تواند پيوندهاي پيشين و پسين را در حوزه سرمايه گذاري اقتصادي در ساير بخشها داشته باشد بر اساس نظريات اقتصاددانان توسعه كه به نظرهاي گوناگون باور داشتند عامل اصلي تحريك اقتصاد بوده است. از اين دسته مي توان به نظريات روزن اشتاين رودن (رشد متعادل) و نظريه هيرشمن( رشد نامتعادل) اشاره نمود كه هر كدام به نوعي به كاربرد اين عامل در رشد اقتصادي اشاره دارد. هر چند روش مطالعه آنها با يكديگر متفاوت مي باشد ولي نكته مهم آن تاكيد بر عوامل رشد اقتصادي است كه مهمترين هدف بوده است. جداي از نقاط متفاوت اين دو نظريه نقاط مشترك آن تاكيد بر اهميت نقش دولت در رشد اقتصادي و بي كشش بود عرضه كل در كشورهاي در حال توسعه مي باشد.
همانطور كه گفته شد به مرور زمان اهميت صنعت در اقتصاد افزايش يافته است و در اين ميان رشد تكنولوژي و استفاده از خلاقيت به عنوان مهمترين عامل رشد اقتصادي در قرنهاي اخير مورد اهميت قرار گرفته است به طوري كه در كشورهاي پيشرفته اقتصادي بحث فراتكنولوژي مطرح است .(موج سوم -الوين تافلر).
رشد صنعت به معناي ايجاد اشتغال و افزايش عرضه كل در جهان قرنهاست كه هدف اصلي مكاتب و جريانهاي فكري اقصادي مانند كينزينها –كلاسيكها و.... تا نهادگرايان جديد و مكتب فكري اتريش و پول گرايان بوده است و هركدام از اين مكاتب بسته به نوع روش فكري خود تعابيري از رشد اقتصادي و مفاهيم پول داشته اند ولي چكيده مباحث فكري اقتصاد وجود صنعت بعنوان عامل رشد اقتصادي مي باشد.
بنابراين بايد اين نكته را مورد توجه داشت كه در مطالعات و طبقه بنديهاي اقتصادي صنعت بخش جداگانه اي از اجزاء تشكيل دهنده توليد ناخالص داخلي مي باشد (بر اساس كدهاي isic ) ولي آنچه كه ساير بخشهاي اين مهم را تشكيل مي دهد بدون ارتباط با صنعت و توليد نيست . به طور مثال بخش خدمات هر چند از نظر طبقه بندي جدا از صنعت مي باشد ولي پيدايش خدمات به دليل وجود صنعت مي باشد چرا كه بدون صنعت بخش خدمات (شامل خدمات فروش ‌‍،خدمات مالي و ...) مفهومي ندارند پس مي توان گفت كه صنعت مادر رشد اقتصادي در جهان مي باشد.
كشاورزي و خدمات امروزه نقش وابستگي متقابل را به صنعت دارند .آنها مي توانند با تامين و ايجاد نيازبازاربراي محصولات و خدمات يكديگر زمينه رشد اقتصادي و افزايش عرضه كل را فراهم كنند اين مهم در نظريه في – رانيس(دستمزدهاي نهادي) و نظريه حداقل تلاش بحراني ليبن اشتاين در توسعه اقتصادي به خوبي آشكار مي باشند كه همگي با روشهاي متفاوتي به ايجاد بازارهاي صنعتي و كشاورزي تاكيد دارند.
وجود صنعت عامل توسعه يافتگي كشورهاي غربي در جهان امروز مي باشند كه الگويي جهت رشد اقتصادي ساير كشورها نيز مي تواند باشد ولي از آنجا كه كاربرد مدلهاي رشد صنعت در اقتصادهاي در حال توسعه بدون توجه به شرايط اجتماعي و سياسي آن كشورها به دليل نبودن نهادهاي كارامد لازم در آن اقتصادها نمي تواند به اهداف برنامه هاي توسعه خود برسند لازم است تعديلاتي با توجه به اين شرايط در مدلها ايجاد شود ولي نبايد طوري باشد كه در ماهيت اصلي مدل خللي وارد شود و ما را از هدف اصلي مدل دور كند.
وجود نوآوري و قدرت خلاقيت در آفرينش كارآفريني و اشتغالزايي نقش مهمي را در صنعت ايفا مي كند. همانطور كه شومپيتر بيان مي كند كارآفرينان از روش تخريب سازنده سعي به معرفي روشهاي توليد جديدتر و معرفي كالاهاي جديد (با كاهش قيمت تمام شده) دارند كه مي توان در سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي موثر باشد. اين مهم به وسيله افزايش تنوع اقتصادي باعث افزايش توليد كل و رفاه اقتصادي مي شود كه نتيجه آن افزايش تعادل اقتصادي (تعادل عمومي اقتصاد) از راه صنعتي شدن مي باشد.

1- 2 اقصاد ملي و منطقه اي:
اقتصاد ملي را مي توان مجموعه اي از اجزائ تشكيل دهنده آن دانست . به بيان ديگر افراد يك جامعه با تعاملات اقتصادي و چرخش پول در اقتصاد در اين فرآيند سهيم هستند و يك نوع زندگي اقتصادي كه مكمل زندگي اجتماعي نيز مي باشد را بوجود مي آورند.
هر فردي به د ليل ارضاي نيازهاي مادي خود ناچار است در اين گردونه اقتصادي مشاركت داشته باشد وبا جابجايي پول (سرعت گردش پول ) به جريانات اقصادي اثر مي گذارد و باعث تغيير در اجزاء درآمد ملي مي شود.
اقتصاد ملي از هزينه هاي مصرفي،سرمايه گذاري،مخارج دولي(هزينه هاي دولتي)، و صادرات و واردات تشكيل مي شود(معادله توليد يا تقاضاي كينز). اين اجزاي اقتصاد هر كدام به نوعي با كاركرد خود و با كاركرد فزاينده و همچنين اصل شتاب(رابطه سرمايه گذاري و درآمد) بر روي سطح كل اقتصاد اثر مي گذارند و مي تواند ادوار تجاري را در اقتصاد بوجود آورند كه اين ادوار سياستهاي خاص خود را جهت تعادل طلب مي كند.
سهم صنعت در اقتصاد داخلي كل كشور86/12 درصد (سال 1385) مي باشد واين بيانگر آن است كه اهميت صنعت در اقتصاد روز به روز در حال افزايش است. هر يك از اجزاي تشكيل دهنده درآمد ملي به نوعي با بخش صنعت در ارتباط هستند . به طور مثال مخارج دولتي كه مي تواند از طريق يارانه هاي توليد كالاهاي صنعتي به توليد كنندگان صورت پذيرد هرچند كه در حيطه مخارج دولتي جاي مي گيرد ولي در واقع كمك به توليد صنعتي مي باشد و يا در بخش صادرات هرچند كه بخش جداگانه اي در حساب ملي مي باشد ولي افزايش كالاهاي صنعتي توليد شده در داخل مي تواند از راه افزايش صادرات اينگونه كالاها نوعي بخش مرتبط با صنعت به حساب آيد.
اقتصاد منطقه اي زير مجموعه اقتصاد ملي مي باشد كه به اقتصاد منطقه خاصي بر اساس تقسيمات جغرافيايي و يا بر اساس تقسيمات ويژه اقتصادي تقسيم مي شود(مانند مناطق ويژه اقتصادي) كه همگي جزئي از اقتصاد ملي هستند اين اقتصاد ها نمي توانند جدا از اقتصاد ملي باشند (از لحاظ قوانين و روش علمي اقتصاد) ولي با توجه به مزيت نسبي مناطق حجم توليد كالاها و سرمايه گذاريهاي مربوطه از يك منطقه به منطقه اي ديگر متفاوت است(بر اساس مزيت نسبي ريكاردو در تجارت بين الملل). اقتصاد منطقه اي شامل اقتصاد شهري ،روستايي و كل مي باشد . به بيان ديگر شاخهاي مرتبط با مسائل اقتصادي در مورد منطقه به سه دسته شاخصهاي شهري،شاخصهاي روستايي، و شاخصهاي كل تقسيم بندي مي شوند كه البته اين حالت در مورد اقتصاد كلي نيز مصداق دارد.
روش مطالعات اقتصاد منطقه اي از لحاظ روش علمي آماري معمولا از روش جزء به كل است كه جهت بررسي محاسبات آماري و قابليت مقايسه آمارهاي منطقه اي با يكديگر مي باشد و به اين معناست كه روش اجرايي آماري اين مفاهيم در سراسر يك اقتصاد يكسان است.
اقتصاد منطقه اي عمدتا به بررسي ويژگيهاي اقتصادي يك منطقه ويژه مي پردازد و سعي در شناسايي نقاط ضعف و قوت اقتصاد منطقه دارد ،طبيعي است كه رشد اقتصاد منطقه اي رابطه مستقيمي با اقتصاد ملي دارد كه اين به معني اثرات متقابل مثبت اين دو با يكديگر مي باشد پس اين عامل دليل خوبي است كه هر دو اقتصاد دغدغه ها ي مشتركي در حيطه رشد اقتصادي داشته باشند.

1-3 رابطه صنعت و اقتصاد منطقه اي:
همانطور كه بيان شد از آنجا كه اقتصاد منطقه اي زير شاخه اي از اقتصاد ملي مي باشد مي توان تمامي مطالعات و بررسيها را به كل اقتصاد ملي تعميم داد.
در تعاريف جديد هرآنچه كه ارزش افزوده اي را ايجاد كند و به نوعي در بازار به طور معناداري قابل خريد و فروش باشد را صنعت درنظر مي گيرند. سالها قبل تنها توليد فيزيكي كالارا در حيطه صنعت مي گرفتند ولي امروزه اين تعريف ديگر كاربردي ندارد و بيشتر بر جنبه قابل معامله بودن تاكيد مي شود.
اقتصاد منطقه اي با توجه به قابليتهاي مزيت نسبي در منطقه رشد صنعت خود را در صنايعي متمركز مي كند كه بتواند توليدي با كارايي بالا و قيمت تمام شده اي پايين تر از ساير مناطق داشته باشد . به معناي ديگر دسترسي ارزانتر به عوامل چهارگانه توليد (نيروي كار،زمين،سرمايه و مديريت) انعكاس خود را در كاهش هزينه هاي توليد در يك منطقه و رشد اقتصادي منطقه اي و ملي نشان ميدهد.
در اقتصاد نهادگرايي كه نهاد بايد در پي روشهايي براي كاهش هزينه هاي معاملاتي باشد دردسترس بودن اطلاعات و منابع توليد ارزان مزيتي نسبي براي توليد به حساب مي آيد كه اقتصاد مي تواند با توجه به مكانيزم قيمت واقعي جهت تخصيص بهينه منابع ودر توابع توليد ضرايب توليد را تغيير داده و دوگانگي تكنوليژيكي و اجتماعي را (بر اساس نظريات هيگينز و بوكه) به سمت توليد سرمايه بر هدايت كند. در اين ميان صنعت با به كارگيري بهترين تخصيص ممكن سعي در افزايش بهره ووري عمومي اقتصادي دارد كه مي تواند يك اثر خارجي مثبت در اقتصاد ملي به حساب آيد . پس توجه به رابطه منطقي بين صنعت منطقه اي و بازار محلي را مي توان در افزايش نرخ اشتغال ،كاهش نرخ تورم منطقه اي،ايجاد فرصتهاي شغلي مبتني بر توانايي فردي و در يك كلام حركت به سوي اقتصاد نهادگرايي جديد و آزاد همراه با تحولات دموكراتيك منطقه اي به شمارآورد . اين حالت در هر منطقه اي بر اساس مزيت نسبي اش مي تواند مفيد باشد و در كل آثار آن به نفع اقتصاد منطقه و اقتصاد ملي مي باشد .
بايد توجه داشت كه اين حالت علاوه بر كاهش حجم وظايف دولت و كاركردهاي دولتي منجر به پيدايش نهادهاي كارامدي در سطح جامعه مي شود كه مي تواند در ايجاد اشتغال كارامد مبتني بر بهره وري بالا بدون استفاده از رانتهاي موجود در اقتصاد بويژه در اقتصادهاي نفتي موثر باشد. بديهي است كه چنين كاري تنها با اتكا بر آمارها و شعارهاي موجود اقتصادي امكان پذير نيست و بايد با توجه به واقعيتهاي مبتني بر عملكرد واقعي بازار منطقه صورت پذيرد و در مقابل فشارهاي اجتماعي بايد ايستادگي كند تا پس از مدتي به عملكرد واقعي خود برسد . بايد توجه داشت كه فرهنگ صنعتي شدن تنها به رشد اقتصادي منطقه اقتصادي باز نمي گردد و بايد همراه با افزايش توليد در اقتصاد اين فرهنگ نيز افزايش يابد كه مي تواند وظيفه اي برعهده نهادهاي اجتماعي كه وظيفه آماده سازي و سامان دهي نيروهاي متخصص را دارند نيز باشد . از جمله اين فرهنگ مي توان به انضباط اجتماعي و شخصي، افزايش فرهنگ مطالعه ،تخصص گرايي و ... اشاره نمود كه آثار مثبتي بر اقتصاد منطقه دارند.
اثر مهم ديگرصنعت بر اقتصاد پويايي نيروي كار منطقه اي مي باشد كه باعث مي شود ضرايب تكنولوژيكي نيروي كار به عنوان مهمترين عامل توليد(عامل متغير توليد) انعطاف پذيرتر باشند و بتوانند در مقابل تحولات اقتصادي بادرجه آزادي بيشتري خود را وفق دهند و باعث پويايي اقتصاد منطقه شوند . اين كار از راه مهاجرت نيروي كار از نقطه اي بادستمزدهاي پايين تر به سمت مناطقي بادستمزدهاي بالاتر انجام گيرد( از بعد اقتصاد خرد) و از ديد كلان اقتصادي اين كار مي تواند باعث تعادل دستمزد اقتصاد در بازار نيروي كار شود . بديهي است كه نيروي كار منطقه اي رابطه مستقيمي با ساير بازارهاي اقتصاد دارد و تعادل يك بازار مي تواند باعث تعديل ساير بازارهاي مرتبط (تعادل والراسي) گردد كه مي تواند منجر به ايجاد تعادل عمومي اقتصاد ملي هم گردد.نيروي كار از راه جابجايي از منطقه اي كه سطح تخصص و دستمزد پايين است به جايي كه سطح آنها بالاتر است درآمد سرانه خود را افزايش مي دهند و اين كار باعث افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات منطقه اي مي گردد . با اين روند بازار مصرف در اقتصاد رونق گرفته و از راه افزايش تقاضا باعث تحريك سرمايه گذاري صنعتي مي شود كه تنوع توليد و استفاده از صرفه به مقياس را شكل مي دهد. بديهي است كه اين روند مي تواند سطح رفاه اقتصادي منطقه را از رايه ايجاد باز رقابتي افزايش دهد و انحصار منطقه اي را كاهش دهد .(البته در صورت وجود منابع فيزيكي و مالي كافي).
از جمله آثار ديگر صنعت و اقتصاد تخصص گرايي و كاربردي نمودن آموزش و تخصص مي باشد كه اين كار ارتقاي تخصص را به دنبال دارد. مهاجرت نيروي كار متخصص مي تواند بازار آموزش و اقتصاد آموزش و پرورش را رونق داده و باعث افزايش مطالعات و پژوهشهاي علمي مي گردد كه نرخ توليد مقالات و فعاليتهاي كاربردي را افزايش مي دهد.
نكته بعدي در رابطه افزايش استفاده از فناوري اطلاعات و روشهاي علمي اينترنتي در اقتصاد منطقه مي باشد كه زمينه مناسبي جهت تعاملات علمي و روشهاي نوين توليدي در عرصه اقتصاد منطقه مي باشد . اين روش به استفاده تكنيكهاي توليدي استفاده شده در ساير نقاط ديگر تاكيد دارد كه مي تواند صرفه جويي را در انجام هزينه و مطالعات صورت گرفته صورت دهد به اين صورت كه زماني كه روشي در نقطه اي ديگر به كار گرفته مي شود در آن منطقه به كار نمي رود و تنها به استفاده نتايج آن بسنده مي شود . همين كار باعث صرفه جويي مخارج تحقيقاتي و كاهش هزينه فرصت مي شود چرا كه به جاي استفاده از روش علمي دوباره سرمايه گذاري تحقيقاتي روي ساير بخشهاي مورد نياز صورت مي گيرد و در آن زمان منطقه اي ديگر مي تواند از نتايج تحقيقات صورت گرفته در اين منطقه استفاده كرده و باعث كاهش هزينه هاي خود گردد. اين امر شايد در نگاه اول به اين صورت به نظر برسد كه مي تواند رقابتي نا سالم را در استفاده غير قانوني از تحقيقات موسسات ديگر از راه هك كردن و ... بوجود آورد ولي مزاياي استفاده از مقالات و تحقيقات يكديگر آن قدر بالاست كه خود به خود اين حالت ناسالم را از بين مي برد . پس استفاده از تحقيقات و اينترنت به عنوان مهمترين پيشرفت جامعه بشري در سالهاي گذشته از مصاديق صنعت مي باشد.
جذب سرمايه گذاري از خارج منطقه نيز مي تواند باعث افزايش درآمد منطقه اي گردد . اين كار با فرآيند كاركرد ضريب فزاينده و اصل شتاب اثراتي به مراتب بيشتر از خود سرمايه گذاري مستقل دارد . به اين معني كه تزريق يك واحد سرمايه گذاري خارجي بازدهي بيش از يك واحد دارد كه اين واحددرآمد اضافي را مي توان ارزش افزوده منطقه اي نيز ناميد. هرچند كه سود حاصل از سرمايه گذاري مي تواند توسط سرمايه گذار به خارج از منطقه نيز برود ولي منطقه از طريق راههاي زير مي تواند از سرمايه گذاري بهره برداري اقتصادي كند:
1- ماليات دريافتي حاصل از سرمايه گذاري بر توليد صنعتي(ماليات بر ارزش افزوده).
2- ترويج خلاقيت و نوآوري به وسيله سرمايه گذاري جديد خارجي.
3- گسترش بازارهاي محلي از طريق افزايش عرضه كل و متناسب با آن ترميم ساختار فرسوده بازارهاي ناقص محلي.
4- ايجاد آثار مثبت خارجي در نتيجه صنعت توريسم و ....
افزايش درآمدهاي مالياتي از آثار مثبت اقتصاد يك منطقه مي باشد كه در رشد اقتصادي موثر است.البته توجه داشت كه اين حالت با توجه به وضعيت اقتصاد روند سيكل واري خواهد داشت به طوري كه اثرات سياستهاي انبساطي و انقباضي مالي موجي از كاهش و افزايش درآمد مالياتي را در پي خواهد داشت كه در ايجاد فعاليتهاي درآمد زا مبتني بر صنعت موثر است و مي تواند نشانه اي از وضعيت اقتصادي حاكم بر اقتصاد را حكايت كند كه مي تواند رابطه مستقيمي هم با ايجاد كسب و كار بخش خصوصي نيز داشته باشد چرا كه در زمان رونق اقتصادي كه حجم فعاليت اقتصادي و چرخش پول در اقتصاد بالا مي باشد توسعه فضاي كسب و كار و توليد كالاهاي جديد در اوج فعاليت خود مي باشد . با اين حالت هم درآمد مالياتي دولت در حال افزايش است و هم بعلت بالا بودن نرخ سود در بخشهايي در اقتصاد منطقه حجم سرمايه گذاري نيز بالا است كه خود اين عامل مي تواند به سياستهاي پولي اقتصاد منطقه (مشخصها نرخ بهره تعادلي)و كارايي نهايي سرمايه گذاري بستگي داشته باشد به طور مثال كم بودن قيمت نفت به معناي آن است كه استخراج نفت از برخي حوزه ها كه هزينه استخراج آن نسبت به مناطق ديگر بالاتر است غير اقتصادي است (چراكه كارايي نهايي سرمايه گذاري در اين حوزه نسبت به نرخ بهره بعنوان هزينه سرمايه گذاري پايين است) ولي با افزايش قيمت نفت كه نشان دهنده افزايش تقاضا و كاهش توليد درآن حوزه مي باشد به تدريج كارايي نهايي سرمايه افزايش يافته و با افزايش سرمايه گذاري هزينه فرصت پول نيز كاهش مي يابد و در اين صورت است كه استخراج نفت توجيه اقتصادي دارد . بديهي است كه افزايش قيمت نفت و بالا رفتن نرخ استخراج به نفع دولت محلي نيز مي باشد چراكه درآمد مالياتي او هم افزايش مي يابد كه البته ميزان اين افزايش بستگي به نرخ مالياتي و نوع آن دارد.
با افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري در يك شاخه از صنعت شركتها بعلت كاهش هزينه توليد و سودآور كردن فعاليت و افزايش سود سهام سهامداران به آخرين پيشرفتهاي تكنولوژيكي موجود نظر دارند چراكه با تحليل هزينه –فايده توجيه اقتصادي طرح را بالا مي دانند و حاضرند دستمزد متخصص ها را هرچند بالا بپردازند تا از منافع دراز مدت طرح استفاده كنند در اين حالت بازار نخبگان فني و مالي داغ است تا با مطرح كردن ايده هاي نو آينده اي را براي خود تضمين كنند و سعي در تشكيل تيمهاي تحقيقاتي منسجم جهت انجام پروژه ها داشته باشند كه البته خود اين عامل به نوع سيستم جامعه محلي و ميزان پذيرش جامعه از اين افراد به عنوان افرادي كه بعضا به مخالفت با سنت و آداب و رسوم موجود مي پردازند بستگي دارد كه معمولا در جوامع در حال توسعه بعلت بسته بودن و محدود بودن حوزه تفكر اين افراد جايي ندارند و يكي از مهترين دلايل مهاجرت نيز اين مورد مي باشد . با افزايش طرحهاي اقتصادي از آنجا كه يك منطقه نمي تواند به تنهايي تمامي نيروهاي متخصص همه امور را در خود جاي دهد نرخ تحرك عوامل متخصص توليد بالا مي باشد و معمولا به سمت محلي مي روند كه مزيت نسبي آنها بيش از پيش در آنجا مشهود است كه خود اين عامل پس از مدتي به تمركز تخصص و خوشه اي شدن تخصصها در يك منطقه كمك مي كند و به همين دليل است كه معمولا در جوامع توسعه يافته هر منطقه اي به مزيت نسبي توليد كالاهاي خاصي مشهور است . مثلا ديترويت امريكا به صنايع اتومبيل سازي و از آنجا تنوع توليد به تخصص نياز دارد در يك فضاي رقابتي كارآفريني نقش اساسي را ايفا مي كند و فارغ از هرگونه تعصب مذهبي و ملي معمولا به تخصصها توجه مي شود.
اثر بعدي مي تواند به كاهش هزينه هاي نسبي توليد مربوط باشد . زماني كه صنايع كوچك كم و بيش مشابهي در يك منطقه شكل مي گيرد از آنجا كه نيازهاي شركتي و توليدي مشابهي دارند مي توانند با ايجاد سنديكاها و اتحاديه هاي منسجمي در قالب خوشه ها و شهركهاي صنعتي از صرفه جوييهاي ناشي از مقياس استفاده كرده و باعث كاهش هزينه متوسط توليد خود شوند و از آنجا كه بازار هدف آنها نيز مي تواند تقريبا يكي باشند اين كار به آنها كمك مي كند تا در پيداكردن و فروش محصولات و خدمات خود هزينه تبليغاتي كمتري را بپردازند . وجود اين تشكلها نتايج ارزشمند ديگري را جهت توليد مشاغل اضافي جديد نيز دارد كه مي تواند نرخ بيكاري آشكار و پنهان منطقه را كاهش دهد و رشد اقتصادي رانيز تسريع كند . منتهي توجه به اين نكته ضروري است كه در صورتي كه بازارهاي ناقص محلي وجود داشته باشد و اقتصاد حالت غير توليدي (دلالي) را به خود بگيرد اين نوع تشكلها مي تواند به انتقال بار تورمي جديدي به مصرف كنندگان بي انجامد كه نامش تورم فروشندگان(seller inflation) مي باشد به صورتي توليدكنندگان در ازاي درخواست نيروي كار در دريافت دستمزد به بيش از توليد نهايي خود واكنشي نشان نمي دهند و اين افزايش هزينه توليد خود را به افزايش قيمت مربوط مي كنند و اين در حالي است كه فروشندگان نيز در اين حالت خود مقداري تورم اضافي را بر كالا اضفه مي كنند و اين را به خريدار منتقل مي سازند و از آنجا كه اين حالت بوسيله اتحاديه اي منسجم بوجود مي آيد يك حالت همگاني در اقتصاد منطقه بوجود مي آورد كه نهايتا باعث افزايش قيمت تمام شده كالا و خدمات مي گردد.

1-4 نقش صنعت در اقتصاد ايران:
در ادامه بحث بررسي كوتاه و اجمالي بر جايگاه صنعت در اقتصاد ايران خواهيم داشت كه بيانگر ديدگاهها و فرهنگ صنعتي نيز مي باشد. ايران با توجه به ويژگيها ي خاص خود از لحاظ اقوام تاريخي و كشوري باستاني و با وجود ذخاير زيرزميني ارزشمند نتوانسته است آنطور كه بايد از مزيتهاي صنعت به طور واقعي بهره مند شود . دليل اين امر فراوان مي باشد كه در حوصله اين مقاله نمي باشد(براي اطلاعلات بيشتر به كتاب اقتصاد سياسي و توسعه دكتر فريبرز رئيس دانا مراجه گردد.)ولي به همين نكته در مورد پيشينه تاريخي ديدگاه صنعتي بسنده مي شودكه نبودن يك حكومت متمركز قدرتمند در طول تاريخ و وجود سلسله حكومتهاي ملوك الطوايفي در ايران كه دبد گاه سنتي و بعضا ضد توليد را در خود داشته اند موانع اجتماعي و سياسي توسعه اي را در ايجاد صنعت واقعي به همراه داشته است . اين مساله با كمك نبودن يك سيستم پارلماني قوي در ايران ووجود نمايندگان مردمي آگاه به علم كمك مي كند كه زيمينه عقب افتادگي اقتصادي ايران فراهم آيدو البته وجود انقلاب مشروطه نقطه عطفي در اين مورد به شمار مي آيد كه سرنوشت آن را نيز كم و بيش مي دانيم.
وجود ديدگاه انحصاري سنتي در بازها كه عمدتا همراه با فرهنگ صنعتي نمي باشد زمينه فعاليت هاي اقتصادي غير اخلاقي را در ايران در طول تاريخ به وجود آورده اند كه از مسير توليد اقتصادي مبتني بر دانش به سمت انحصار طلبي غير علمي و عشيره اي پيش مي رود كه عامل بسيار مهمي در نابرابري توزيع ثروت در اقتصاد ايران مي باشد .
عوامل بالا به اضافه دسترسي آسان به منابع عظيم نفتي در اقتصاد ايران اقتصاد را به سمت اقتصادي مبتني بر رانت جويي و غير بهينه پيش مي برد كه وجود بازراهاي پولي غير متشكل (بازار نزول خواري سنتي در ايران) و بيماري هلندي از آثار اوليه اين اقتصاد مي باشد به طوري كه پس از مدتي حتي چنانچه فردي اگر قصد ورود به عرصه توليد را ذاشته آن كار را عملا بيهوده مي بيند و سرمايه خود را در صورت ضعيف بودن مباني اعتقادي مذهبي به بازار نزول روانه مي داشته و چنانچه از مباني اعتقاداتي قوي تر ي برخوردار بود به خريد و فروش داراييهاي ثابت كه همراه با افزايش نرخ تورم قيمت اسمي آن هم افزايش پيدا مي كرده روي آورده است كه در هردو حالت منافع رانتي كه منبع آن از ثروت خدادادي بوده است استفاده مي كرده است كه همه اين عوامل تقاضاي سرمايه گذاري صنعتي و توليد را كاهش مي داده است و بعلت واردات بي رويه(با اتكا به دلارهاي نفتي) و عدم آگاهي عمومي از خطرات اين امر در نابودسازي صنايع بومي به تقاضاي جامعه پاسخ داده مي شده است و فقط به گسترش دولتها و مخارج تجملي(مصارف نمايشي) دامن مي زده است. پس هيچگاه در طول تاريخ ايران نيازي به وجود صنعت و كارآفريني توجهي نشده است و همين عامل به اضافه نبودن يك بازار رسمي مالي (سرمايه اي) كه وظيفه سهامداري و هدايت سرمايه هاي سرگردان اقتصادي را به سمت توليد را داشته باشد ما را از توليد به دور انداخته است و شكاف تكنولوژيكي ما را با كشورهاي توسعه يافته افزايش داده است و تنها در طول تاريخ ايران تنها به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت بوده است كه سطح رفاه اقتصاد كمي افزايش يافته است كه آنهم به صورت ظاهري و به صورت افزايش واردات كالاهاي مصرفي وارداتي بوده است كه خود را به شكل كسري تراز تجاري و ترويج فرهنگ مصرف گرايي نشان داده است.
نكته مهم آن است كه معمولا پس از پايين رفتن قيمت نفت(كاهش قيمت پس از حالت افزايش يافته) آثار مخرب زمان رونق در اقتصاد ايران آشكار شده است كه به دليل افزايش ميل نهايي به مصرف و و كاهش مباني صنايع توليدي و همچنين وجود اقتصاد رانتي بوده است . بديهي است كه بر اساس علم اقتصاد در زمان افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي به جاي ترويج دلارهاي تبديل شده به ريال در اقتصاد و تزريق آن به جامعه به بهانه هاي مختلف كه تنها به افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي و نرخ تورم مي انجامد بايد عقلايي ترين كار در اين زمينه كه هدايت اين درآمدها به سمت فعاليتهاي توليدي و افزايش زمينه فضاي كسب و كار بخش خصوصي در زمينه كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال مي باشد انجام پذيردكه نتيجه آن حركت به سمت برنامه هاي پيش بيني شده در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي مي باشد. بنابراين وجود درآمدهاي نفتي در صورت هدايت درست به سمت توليد بهينه در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي كه خود در دل برنامه هاي افق چشم اندارز 20 ساله جاي دارد مي تواند باعث كاهش نرخ بدبختي(مجموع نرخ تروم و بيكاري) شود و مي تواند ما را به سمت اقتصادي شدن صحيح با يك استراتژي مناسب هدايت كند.

بنابراين همانطور كه مشخص است اقصاد ايران هيچگاه به معناي واقعي مولد و صنعتي نبوده است و اگر هم صنعتي در ايكن كشور وجود داشته است صنايعي مبتني بر مونتاژ و واردات مواد اوليه انبوه بوده است كه با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي نتوانسته است به اهداف واقعي خود در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي برسد .
مشكل عمده سياسي تحريمهاي اقتصادي مي باشد كه مانع از ارتباط تجاري مبتني بر اصول اقتصاد جهاني و تجارت بين الملل مي باشد كه هم در دسترسي به مواد اوليه و تخصص اقتصاد و صنايع را دچار مشكل مي سازد و هم در پيدا كردن بازار هدف موانعي را ايجاد مي كند كه كلا باعث مي شود اقتصاد داخلي نتواند از تمامي ظرفيتهاي موجود خود به شكل بهينه استفاده كند و آثار آن در افزايش نرخ بيكاري و نرخ تورم،كاهش فعاليتهاي كسب و كار خصوصي ،بي ارتباط شدن دانش با بازار كار تخصصي و ... خود را نشان مي دهد.
در مورد مشكل اقتصادي در صورت عدم صنعتي شدن اقتصاد ايران افزايش هزينه تمام شده توليد در اقتصاد داخلي به دليل نرخ تورم شتابان اقتصادي و تشديد كسري تراز تجاري (بعلت واردات بي رويه و كاهش صادرات كه ناشي از نرخ ارز ثابت مي باشد) از مهمترين آثار اقتصادي اين مهم مي باشد.

2- نتيجه گيري :
در اين مقاله سعي شد به صورت كوتاه رابطه صنعت با اقتصاد منطقه اي مورد مطالعه قرار گيرد و مشخص شد كه صنعت مي تواند اثر بسيار ارزشمندي بر اقتصاد داشته باشد كه اثر خود را به وسيله كاركرد ضريب تكاثر در درآمد ملي منطقه مي گذارد و باعث افزايش اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري شود .همچنين وجود صنعت مبتني بر مزيت نسبي منطقه اي مي تواند خود را در قالب خوشه هاي صنعتي نشان دهد كه در استفاده از منابع اوليه مشترك و پيداكردن بازار هدف نقش اساسي را دارند و تمامي اين فعاليتها در سطح منطقه مي تواند به اقتصاد ملي تعميم داده شود و در سطح كلان در اقتصاد ملي هر يك از مناطق كه بر اساس مزيت نسبي خود عمل مي كنند نتايج ارزشمندي را در رشد اقتصاد ملي و توليد ناخالص داخلي دارند چرا كه مجموع اقتصادهاي منطقه اي اقتصاد و يا توليد ناخالص داخلي كل را بر اساس روش ارزش افزوده تشكيل مي دهند .
افزايش درآمدهاي صنعتي اثرات كلي را بر اقتصاد منطقه و ملي دارند از جمله:
1- افزايش درآمد سرانه جمعيت يك منطقه .
2- افزايش سطح رفاه خانوارهاي ساكن در منطقه به دليل افزايش تقاضاي خانوارها .
3- افزايش نرخ تشكيل پس انداز و سرمايه بعلت كسب درآمدهاي اضافي .
4- ترويج فرهنگ صنعتي شدن مبتني بر بهره وري عمومي.
5- افزايش درآمدهاي مالياتي دولت كه مبتني بر توليد اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده مي باشد.
6- كاهش حجم فعاليت دولت و واگذاري اقتثصاد به بازار البته با رويكرد نهاد گرايي.
7- ترويج و گسترش بازارهاي مالي متناسب با وضعيت صنعت در اقتصاد يك منطقه كه نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي سرگردان دارد به طوري كه مي تواند مانع از افزايش نقدينگي اقتصاد ملي و منطقه اي گردد.
8- كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي از راه تنوع توليدات صنعتي به صورتي كه اقتصاد يك منطقه تنها به به يك منبع درآمدي تنها مربوط نباشد كه بتواند بعنوان عاملي برونزا در اقتصاد رشد اقتصاد را خارج از مدل (متغيرهاي داخلي) تعيين كند.
و اما پيشنهاداتي نيز در اين خصوص مطرح هستند از جمله:
1- حمايت منطقي و واقعي از بنگاههاي زود بازده توليدي كه البته با نظارت غير مستقيم بايد از انحراف اعتبارات تخصيصي داده شده به توليد كه به سمت بخش سوداگري مي رود جلوگيري نمود.
2- اصلاح نرخ ارز از نرخ ارز ثابت به شناور مديريت شده به صورتي كه افزايش توان صادراتي و كاهش ميل نهايي به واردات را در سطح ملي به همراه داشته باشد.
3- تسهيل به دستيابي به بازارهاي كشورهاي همسايه و تازه استقلال يافته با توجه به نزديكي تقريبي فرهنگ مصرفي آن جوامع كه مزيتي بزرگ براي صنايع داخلي و تسخير آن بازرها محسوب مي شود.
عماد عظيمي
كارشناس ارشد اقتصاد و تهيه حسابهاي منطقه اي استان مركزي.


منابع و ماخذ:
1- اقتصاد سياسي و توسعه – دكتر فريبرز رئيس دانا – انتشاران نشر ني.
2- اقتصاد رشد و توسعه- جلد اول –شادروان دكتر مرتضي قره باغيان –نشر ني.
3- مباني توسعه نيافتگي اقتصاد ايران-شادروان دكتر حسين عظيمي آراني – نشر ني.
4- حسابهاي منطقه اي و ملي ايران –مركز آمار ايران – دفتر حسابهاي اقتصادي.
5- مروري اجمالي بر روند توليد ناخالص داخلي استان مركزي و كشور 1379-1385 – عماد عظيمي-استانداري مركزي.
6- موج سوم – الوين و هايدي تافلر.

بحران اخیر یونان و تغییرات نرخ ارز

بحران اخیر یونان و کاهش ارزش یورو چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟آیا این تغییرات در کل به نفع اقتصاد داخل است یا خیر؟نظرات خود را با تحلیل اقتصادی بیان فرمایید.

پرسش: تا چه حد از اقتصاد خرد به صورت کاربردی در زندگی شخصی خود استفاده می کنیم؟ لطفا پاسخ دهید.

ادامه بررسی رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در صورت توزیع نقدی یارانه ها

در ادامه مطالب گذشته باید گفت که با افزایش نرخ تورم و هزینه های تولید عرضه کل اقتصاد ایران تنها در صورت انتقال هزینه اضافی بر مصرف کننده امکان پذیر است که این به معنی انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده می باشد. بعبارت دیگر با افزایش هزینه تولید و با فرض آنکه ما دوره کوتاه مدت در اقتصاد را در نظر بگیریم که امکان خروج تولید کننده از صنعت ممکن نباشد در بلند مدت اقتصاد با کاهش قدرت خرید(تقاضای موثر) روبرو می شود که می تواند باعث رکود بیش از پیش در اقتصاد ایران شود. باید توجه داشت هرچند بخشی از کاهش قدرت خرید واقعی به علت پرداخت یارانه نقدی جبران می شود ولی با توجه به انتظارات تورمی نمی توان چندان امید داشت که تاثیری بر قدرت خرید واقعی از جانب تقاضا داشته باشد. حال سوال اساسی آن است که آیا در چنین وضعیتی نباید نرخ ارز شناور شده و بر اساس مکانیسم بازار ارز عمل نماید تا بخش تولید(عرضه کل) در اقتصاد ایران از فرصت برابر در اقتصاد بین الملل برخوردار شود؟
لطفا نظرات خود را در این مورد ارسال فرمایید.

درخواست مقالات اقتصادی

با سلام
در صورت تمایل و جهت پربارتر کردن مطالب علمی از کلیه عزیزان درخواست می شود چنانچه مقاله و یا ترجمه ای از مقالات علمی اقتصاد را دارند جهت قراردان در این پایگاه اقتصادی به ایمیل زیر ارسال فرمایید.قابل ذکر است که مطالب موجود در مقالات صرفا نظر نویسنده بوده و مدیریت وبلاگ در قراردادن و یا قرارندادن در پایگاه اطلاع رسانی آزاد است
eaue58@yahoo.com

درگذشت دکتر حسین کریمی هسنیچه

با خبر شدیم که دکتر حسین کریمی هسنیچه استاد فقید دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان جان به جان آفرین تسلیم کرد و راهی دیار باقی گشت. ضمن عرض تسلیت به جامعه دانشگاهی کشور به ویژه گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان از خداوند منان شادی روح ایشان را خواستاریم.باشد که در دوران پر بار این عزیزان ار دانش آنها بهره کافی راببریم.

رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در حالت توزیع نقدی یارانه ها

آنچه که مشخص است افزایش نرخ تورم در صورت توزیع نقدی یارانه ها است که البته تحلیلهای متفاوتی در این مورد انجام پذیرفته و برآوردهای گوناگونی از این نرخ انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که گروهی بر این عقیده هستند که این کار شاید افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت را به دنبال داشته باشد ولی این امر ناشی از اثرات روانی تورم است و در بلند مدت ساز و کار اقتصاد خود را با آن تعدیل می کند. از طرف دیگر گروهی دیگر بر این عقیده اند که در صورت نقدی شدن یارانه ها درآمد دولت افزایش یافته و دولت می تواند با پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی باعث کاهش پایه پولی شده که می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شودمشاهده می شود که تحلیلهای متفاوتی انجام گرفته و هر گروهی نظرات خاص خود را دارند ولی به اعتقاد من اقتصاد علمی است که دارای قوانین مشخص است هر چند که بعنوان یکی از مواد علوم انسانی رفتار مادی بشری را دنبال می کند و در آن مفاهیم انسانی و اخلاقیات هم دخیل هستند که می تواند منجر به تغییرات غیر قابل انتظاری شودولی فرض اقتصاد انجام رفتار عقلایی است که در آن فرد بر اساس غقلانیت به دنبال حداکثر سازی منافع خویش است(هرچند در اقتصاد رفاه با توجه دوباره به مفاهیم اخلاقی و انسانی این امر باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد(آمارتیاسن-اخلاق و اقتصاد)) ولی قواعد آن با ثابت فرض کردن سایر شرایط به استخراج نتایج می پردازد.
در خصوص توزیع نقدی یارانه ها هر چند که در کل نقدینگی اقتصاد تغییر خاصی به وجود نمی آورد ولی باعث تغییر در نحوه توزیع نقدی یارانه ها شده که خود می تواند منجر به تغییر الگوی رفتار مصرفی مصرف کننده و حداکثر سازی سود تولید کننده شود بنابراین نرخ تورم حداقل از جانب اثرات تورم انتظاری نمی تواند بی تغییر باقی بماند . در نوشتار بعدی به تحلیل این نکته خواهم پرداخت. .

مقاله : نقش نیروی انسانی در برنامه ریزی منطقه ای

(نقش نيروي انساني در برنامه ريزي منطقه اي)
The Role Of Human Force In Regional Planning







نویسنده:
عماد عظیمی
(کارشناس مسئول تحقیقات و تهیه حسابهای منطقه ای استانداری مرکزی)
















































نام پژوهش: نقش نیروی انسانی در برنامه ریزی منطقه ای
شماره نشریه: 424
نویسنده:عماد عظیمی
تهیه شده در:استانداری مرکزی-دفتر آمار و اطلاعات-گروه تحقیقات و تهیه حسابهای منطقه ای
تاریخ انتشار: زمستان1387
نوع پژوهش: کتابخانه ای و اسنادی
(پژوهش کاملا از فعالیتهای دفتر جدابوده و بعنوان کار تحقیقاتی مستقل صورت گرفته است).





















بخش نخست
مبانی نظری پژوهش

























مقدمه كلي(general introduction):
براي تحليل موضوع در ابتدا بايد گام به گام عناصر تشكيل دهنده موضوع تحليل شود و مفهوم آنها در قالب وازگان كليدي شكافته شود تا بتوان درك وبينش درستي از ماهيت موضوع بدست آورد . بنابر اين قبل از ورود به بحث كلي ابتدا عناصر تشكيل دهنده موضوع را تعريف مي كنيم
بايد توجه داشت كه دراين پ‍‍‍‍‍‍زوهش كه صرفا پزوهش كتابخانه اي – اسنادي مي باشد پزوهشگران هيچگونه بر آورد اقتصاد سنجي با ابزار متغير هاي اطلاعات كمي انجام نداده اند و تنها با استفاده از منابع موجود به تحليل وضعيت كنوني (status)پرداخته اند و نوع پزوهش از نوع تلفيقي (اسنادي – تحليلي و تاريخي ) مي باشد. بنابر اين در انتهاي پزوهش تنها به محاسبات اندكي در مورد ارزش بهره وري و.... با استفاده از ابزارهاي ابتدائی آماري صورت گرفته است.
بيان اين نكته خالي از فايده نيست كه عمده مطالعات اين پزوهش بر مركزيت نقش آموزش و پرورش نيروي انساني استوار است كه در جاي خود ضرورت اين كار مشخص مي شود.

-1 واژگان كليدي (key words):
1.1. نيروي انساني : يكي از مهمترين عوامل توليد در اقتصاد كلاسيك نيروي انساني است كه نقش مديريت كننده عوامل ديگر اقتصادي را دارد به طوري كه بدون نيروي انساني امكان توليد اقتصادي چه از نظر توليد و چه از نظر هدف توليد ممكن نمي باشد و خود انواع مختلف دارد .(عماد زاده اقتصاد آموزش و پرورش – جهاد دانشگاهي اصفهان)
1.2. برنامه ريزي : فر ايندي هدف دار و پيوسته كه با استفاده از منابع و عوامل موجود جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده با تخصيص بهينه عوامل توليد (حداقل هزينه و حداكثر كارائي )سعي در رسيدن به اهداف دارد . برنامه ريزي تلاش آگاهانه از روي بينش ودرك درست بشري استوار است و ريشه اي در رفتار غريزي ندارد (اقتصاد رشد و توسعه 1- شادروان قره باغيان)
1.3. منطقه : تعاريف متفاوتي بنا بر ديد نويسدگان مطرح مي باشد ولي با توجه به حساب هاي منطقه اي محدوده استان به عنوان منطقه محسوب مي شودكه ماهيت اقتصادي ،جغرافيايي و اجتماعي خاص را دارد . بنابر اين مي توان به طور كلي در يك تعريف جامع به صورت كلي گفت كه منطقه عبارت است از وسعتي كه ويزگيهاي مشترك اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد و با عبور از آن منطقه به منطقهاي ديگر به مرور اين ويز گيها تغيير ماهيت مي دهند (مركز آمار ايران/دفتر حسابهاي اقتصادي)
1.4. سرمايه انساني : نيروي انساني با توجه به آموزشي كه مي بيند از نيروي كار خام تبديل مي شود به نيروي كار نيمه ماهر و ماهر؛ بنابر اين در بلند مدت كه آموزش باعث افزایش بهره وري و تواناييهاي نيروي كاري مي گردد مي توان از تشكيل سرمايه انساني صحبت كرد . تئودر شولتز (برنده جايزه نوبل 1979)پدر نظريه سرمايه انساني مي باشد كه معتقد است توانائي هاي اكتساب انسان مهمترين منبع رشد و بهره وري ميباشد . اهميت بحث اودر اين است كه برخلاف اقتصاددانان كلاسيك و نئو كلاسيك نيروي كار را به هيچ عنوان يك عامل همگن و متجانس قلمداد نمكند. بلكه افراد با توجه به مهارتهاي خاصي كه دريافت مي كنند به عامل نا همگن وبا كيفيت بهره وريهاي متفاوت تبديل مي شوند . اودريافت كه در اقتصاد امريكا حدود 20درصد رشد اقتصاد سالانه مربوط به توسعه آموزش و سرمايه گذاري در نيروي انساني مي باشد (بين سالهاي 1900تا 1960ميلادي )(عماد زاده / اقتصاد آموزش و پرورش /جهاد دانشگاهي اصفهان )
به طور كلي همانطور كه بيان شد انسان بعنوان موجودي كه داري قوه تعقل مي باشد براي پاسخ به نيازهاي خود به چاره جويي مي پردازد و اصولاً يكي از دلايل اوليه اجتماعات بشري پاسخ به نيازهايي بود كه بشر به تنهائي قادر به پاسخگويي آنها نمي باشد .
بنابراين سه دليل كلي را از علتهاي اوليه ايجاد مناطق ميدانند:
1. مزيت نسبي:اولين بار توسط ديويد ريكاردو اقتصاددان كلاسيك مطرح گشت و به اين شكل است كه هر منطقه توان توليد كالا و يا خدماتي را با هزينه نسبي توليد پائينتري نسبت به مناطق ديگر دارد که بعلت شرايط جغرافيايي تمركز نيروي انساني متخصص و... مي تواند باشد دراين حالت بايد آن منطقه اقدام به توليد آن كالا يا خدمات بكند و با مناطق ديگر آنها را مبادله كند تا سطح رفاه اقتصادي (مطلوبيت نهائي) ناشي از انجام مبادله در مناطق مختلف افزايش يابد (پور مقيم / تجارت بين الملل)
2. وجود صرفه جويي به مقياس توليد:تشكيل اجتماعات ومناطقي كه مزيت نسبي در آنها وجود دارد باعث مي شود بعلت تخصص در توليد وصرف زمان كمتر هزينه توليد پائينتر برود با افزايش سطح توليد هزينه هاي حمل ونقل و.... پائينتر ميرود بنابر اين يكي از دلايل اصلي ايجاد مناطق وجود صرفه جويي به مقياس توليد مي باشد.
3. صرفه جويي ناشي از تجمع : دراين بخش علت گسترش مناطق پس از ايجاد مطالعه مي شود . با ايجاد مناطق وتشكيل واحدهاي توليدي در آن مناطق برخي از سرمايه گذاريها و هزينه هاي مشترك را ميتوان سرشكن كرد بنابر اين به اين حالت صرفه جويي ناشي از تجمع بعلت وجود هزينه هاي مثبت خارجي (externalities)مي گويند (اقتصاد بخش عمومی / پور مقيم)
حال كه علت ايجاد مناطق عنوان شد بهتر است مروري به انواع مناطق از نظر فعال بودن نيز داشته باشيم:
1. مناطق مركزي يا هسته اي:ايجاد اين مناطق معمولاً بر اساس يك سلسله مراتب روابط اقتصادي و اجتماعي شكل مي گيرد . و خود به اجزاء كوچكتر و بزرگتر تقسيم مي شوند كه به وسيله روابط اقتصادي به يكديگر متصل هستند . اين مناطق معمولاًخورده فروشيها را در خود جاي داده اند و براساس اجتماعی نقاط مسكوني حول آن مركزيت قرار دارد و بازارها كه بيانگر روابط تجاري افراد با يكديگر مي باشند در اين دسته قرار دارند . وجود اين مركزيت در صورت توسعه نا بجا و غير عقلايي مي تواند منجر به ايجادآنتروپی مثبت شود (metropolitan area)(اقتصاد سياسي توسعه / دكتر رئیس دانا )
2. مناطق همگن : مناطقي هستند كه از لحاظ سطح اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي شبيه يكديگر هستند و الگوهاي رفتاري اقتصادي و اجتماعي خاص خود را بوجود مي آورند . كه از نظر نهاد گرايان اقتصادي (وبلن)علت اصلي شكل گيري اين طبقات معيار هاي ظاهري طبقاتي خالي از هر نوع واقعيت مي باشد (نظريه طبقات مرفه وبلن) افزايش و توسعه اين طبفات نيز باعث تشكيل نابرابري ها و عدم تعادل هاي اقتصادي مي گردد و خود يك يك منبع اصلي رانت مي باشد .
3. مناطق اداري : مناطقي هستند كه عمدتاً براساس تقسیمات خاص مديريتي و اداري تقسيم بندي شده اند و نسبتً به مناطق قبل ملموس تر می باشند مانند تقسيمات استاني كه تا بع شرايط و قوانين خاص خود ميباشند.



















-2نقش نيروي انساني در برنامه ريزي ناحيه اي:
در اين بخش به طور اجمال به تشريح موضوع فوق پرداخته مي شود . نيروي انساني از مهمترين عوامل توليد نقش قابل توجهي در فعاليتهاي اقتصادي دارد به طوري كه از دو زاويه مي توان آنرا مطالعه نمود:
1. از ديدگاه مصرف كننده نتايج برنامه ها
2. از ديدگاه عرضه كننده نهاده هاي اجراي برنامه
به طور كلي زماني كه به نيروي انساني توجه مي شود در مفاهيم اقتصادي نوعي بازار از بازار هاي چهار گانه اقتصاد كلان را مورد مطالعه قرار مي دهد كه اين قابليت را دارد كه از هردو بعد خرد وكلان مورد بررسي قرار گيرد . جنبه اقتصادي خرد ان در عرضه نهاده توليد اثرات درآمدي و جانشيني و بهره وري جبنه كلان آن در مواردي از قبيل سطح اشتغال و بيكاري عرضه كل كالاوخدمات و...مطالعه مي شود.
بهمين دليل در برنامه ريزي منطقه اي چه از لحاظ تدوين مباني نظري برنامه و چه در مرحله اجراي برنامه همواره بايد كميت وكيفيت نيروي انساني مد نظر باشدکه میتواند الگوی مناسب مدل را به خوبی اجرا کند و یا از هدف اصلی خود دور سازد . در این جاست که اهمیت نیروی انسانی در برنامه ریزی منطقه ای مشخص می شود . به دلیل اهمیت این عامل مهم کمی موضوع را باز تر کرده و آنرا مورد بررسی قرار می دهیم :
1.3 ترکیب جمعیت نیروی انسانی منطقه : وجود ترکیب جمعیت نیروی انسانی و توزیع نسبی جنستی عامل مهمی در تدوین واجرای برنامه منطقه می باشد. برنامه ریزی جهت انجام مشاغل سخت افزاری که نیازمند بالا بودن قوای فزیکی بدن می باشد لزوم استفاده از مردان را نسبت به زنان اقتصادی تر می سازد و باعث می شود که سطح دستمزد ها متناسب با بهره وری در مردان بیش از زنان منطقه باشد . البته این بحث از زوایای مختلف اقتصادی مانند بهره وری جزئی عوامل تولید ، کشش درآمد و ... باید مورد مقایسه قرار گیرد .
از نظر کمیت نیز نسبت نیروی انسانی موجود در منطقه به سایر عوامل تولید مانند سرمایه نقش اساسی در تعیین قیمت نسبی عوامل تولید دارد که همین امر (نسبت هزینه تولید ) می تواند نوع برنامه ریزی در منطقه را سمت و سو دهد . به طور مثال در اقتصاد چین که از نیروی کار فراوان تری نسبت به مناطق دیگر برخودار است با توجه به عرضه بیش از حد نیروی کار در بازار کار اقتصاد چین سطح دستمزد ها کاهش می یابد وبرنامه ریزی منطقه ای چین از آن بعنوان یک مزیت نسبی استفاده کرد و باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای کار بر می شود.
2.3سرمایه گذاری جمعیتی در منطقه :این بخش مربوط به سیاستهای خاص منطقه در تنظیم نرخ زاد و ولد به زندگی وشاخصهای توسعه انسانی مناطق (HDI) می گردد که اثری بلند مدت را در اقتصاد دارا می باشد . به طور مثال در یک دید کلی (بدون در نظر گرفتن ) سایر عوامل موثر و با فرض ثابت بودن سایر شرایط اقتصاد منطقه ای که از افزایش نرخ تورم منطقه رنج می برد باید شرایطی را در برنامه های خود بوجود آورد که باعث کاهش سطح تقاضای کل کالا و خدمات منطقه ای گردد. یکی از انها انجام برنامه های کاهش نرخ زاد و ولد وسیاستهای پیشگیری از بارداری منطقه ای می باشد که عامل فرهنگی می باشد این عامل می تواند منجر به دسترسی به توسعه پایدار منطقه ای در بلند مدت گردد(با رعایت تعادلهای زیست محیطی) که خود نوعی سرمایه گذاری ترکیبی (هم از نظر دولتی و هم از نظر بخش خصوصی ) می باشد .
3.3 مهاجرت جمعیتی منطقه ای : در نظریات اقتصاد دانان کلاسیک همگنی نیروی کار یکی از فرضهای اولیه آنها بوده است که مکاتب دیگر اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است .تحرک نیروی کار بسته به درجه کاربری آنها ( ماهر ، نیمه ماهر ....) در برنامه ریزیهای منطقه ای مد نظر است . معمولاً در زمان اجرای برنامه نیاز به تخصص و توجه آن در حوزه نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد . چنانچه رشد اقتصادی مورد نظر برمبنای مزیت نسبی صنعت قرار گرفته باشد . مسلماًنیاز به مهندسین صنعتگر (حوزه دانش فنی ) بیش از سایر بخشها نیاز است و باید مبنای عملکرد اقتصادی قدرت لازم را برای جذب آنها ( برا اساس مکانیزم بازار ) داشته باشد تا انگیزه لازم برای مهاجرت را داشته باشد ضمن آنکه از سوی دیگر چنانچه ازدحام تخصص شکل یگیرد ( بیش از حالت طبیعی ) بازدهی آنها کاهش یافته و نا برابریها ی کل منطقه را افزایش می دهد . مثلاً در برخی شهرهای کانادا ازدحام پزشکان در نقاط شهری عدم تعادلهایی را در منطقه روستائی بوجود آورده است که دولت باید با سیاستهای بازار آن را حل کند.














-3دیدگاههای مکاتب اقتصادی در مورد نیروی انسانی :
1. اقتصاددانان کلاسیک خوشبین (آدام اسمیت): گسترش بازار های یک منطقه و تقسیم وتخصص گرایی کار از عوامل مهم موفقیت به رشد اقتصادی بوسیله برنامه ریزی اقتصادی می باشد . بنابر این آموزش نیروی انسانی از مهمترین ابزار رسیدن به موقعیت در یک برنامه اقتصادی می باشد .
2. اقتصاد دانان کلاسیک بد بین (ریکاردو ): افزایش جمعیت و محدودیت زمین و کاهش بهره وری به رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی منطقه ای می انجامد و راه برون رفت افزایش بهره وری نیروی کار است که به آموزش نیروی انسانی در منطقه بستگی دارد .
3. مکاتب سوسیالیسم ( با پارا دایم مارکس ):از نظر او علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژی می باشد که با افزایش بهره وری سرمایه استفاده از سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه داران منجر به پیدایش لشکر بیکاران می شود و در نهایت سرمایه داری از بین می رود . بنابر این از این دیدگاه نیز بهره وری رقابتی میان نیروی کار باید جانشین بهره وری سرمایه شده تا از این راه نیروی انسانی بهره وری خود را پیدا کند.
4. دیدگاه روستو:در یک تحلیل تاریخی رشد اقتصادی حرکت جامعه از جامعه آغازین به مصرف انبوه همگی بعلت وجود بهره وری می باشد که خود را با پیشرفت تکنولوژی نشان می دهد.
5. مکتب نهاد گرائی (از دیدگاه گالبرایث): ضرورت یافتن برنامه ریزی و پیدایش نهاد فنی موجب ارتقای بهره وری در نظام صنعتی جدید می شود.
6. مکتب اقتصاددانان طرف عرضه (مدل ریگانی ) : کاهش مالیتهای سطح فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده و با افزایش بهره وری و خلاقیت زمینه های رشد اقتصادی منطقه فراهم می شود.
7. تئوری دور تسلسل باطل ( دایره خبیثه فقر) : نورکس کاهش رشد اقتصادی را بعلت وجود سلسله مراتبی از متغیر های اقتصادی می داند که کاهش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی انسانی را در بردارد . بنا براین از نظر او یک سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به افزایش بهره وری نیروی کار شود .
بنابراین در تمامی نظریه ها و مکاتب بهره وری نیروی کار عامل اصلی وکلیدی در تحقق اهداف برنامه ریزی منطقه ای می باشد .


پس سه عامل اساسی در برنامه ریزی منطقه ای اثر دارد که عبارتند از 1- بهره وری نیروی انسانی از راه آموزش 2-تکنولوژی و تامین سرمایه 3-سطح دستمزد و تجارت خارجی . که در این پژوهش به عامل مهم نیروی انسانی پرداخته می شود .

-4 بهره وری نیروی انسانی :
در تعریف بهره وری (productivity)تعاریف فراوان و گسترده ای انجام شده است که به دلیل نداشتن رابطه مستقیم موضوع پژوهش با آن این امر را به دانشمندان مدیریت واگذار می کنیم فقط تا این حد را قبول کنیم که بهره وری نسبت حجم خروجیهای مشخص از ورودیهای مشخص است یعنی : output/input(جامع ترین تعریف بر اساس سازمان همکاری اقتصادی اروپا OECD). که در اقتصاد بوسیله تابع کاپ- داگلاس تعریف می شود .
بهره وری جزء دوم رشد اقصادی یک منطقه می باشد (جزء اول فیزیکی عوامل تولید است ) که می تواند باعث انتقال امکانات تولید اقتصاد به سمت بالا گردد . بنابر این این جزء مهم به آموزش و مهارت نیروی کار بستگی دارد و باعث شده است اقتصاددانان از بعد جنگ جهانی دوم (1945)مطالعات خود را با عنوان اقتصاد آموزش و پرورش در این حوزه ادامه دهند که مطالعات گسترده جنبه های مختلف آموزش بر انسان را بر عهده دارد .
آموزش انسان را از نیروی کار فیزیکی (محض) به انسان متخصص که سرعت بالای تولید ،کاهش هزینه تمام شده کالا ، افزایش کیفیت تولید و ... از ویژگیهای او است تبدیل می کند بنابر این می توان به نوعی، بهره وری را در بلند مدت تشکیل سرمایه انسانی دانست که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقه می شود و از شروط لازم جهت تحقق اهداف برنامه ریزی می باشد .
بنا بر این اقتصاددانانی مانند رابرت سولو ، کیندل برگر ، کوزنتس و شولتز از پیشگامان مطالعات بهره وری نیروی انسانی هستند که هر یک نظریات خاص خود را نسبت به این مساله آشکار می سازند که خلاصه همه آنها آن است که مهمترین عوامل رشد اقتصادی بغیر از حجم فیزیکی انها عبارتند از: 1- آموزش و پرورش 2- روش تحقیق و توسعه 3- تعلیمات حرفه ای 4- صرفه جوئی ناشی از مقیاس و ....
به طور مثال گالبرایث (ازاقتصاد دانان نهادگرای جدید )معتقد است که در توسعه ممالک عقب افتاده باید آموزش و پرورش توده های مردم را از با اولویت ترین فعالیتهای در نظر گرفت تا مردم این جوامع آماده پذیرش روشها و فنون جدید را داشته باشند و معتقد است که روش های آموزشی باید هماهنگ با نیاز مندیهای اقتصادی و اجتماعی آن جوامع باشد . بر گر نیز معتقد است در اثر آموزش در انسان باید تحولاتی بوجود آید که شایسته نیل به رشد اقتصادی را داشته باشد و بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی بسیاری را می بیند .

-5 بهره وری در ایران:
ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی و توزیع عوامل تولید پتانسیل های خاصی را جهت رشد اقتصادی دارد. اگر در این پژوهش ایران را به طور کل منطقه در نظر بگیریم باید عنوان نمود که نرخ هزینه فرصت از دست رفته منابع (نرخ هدر رفته عوامل تولید) بالا می باشد که نتیجه آن بهره وری بایین می باشد . اقتصاد دانان نشان داده اند که امروزه آنچه که بیش از عوامل فیزیکی تولید اهمیت دارد بهره وری نیروی کار می باشد که با مسائل سرمایه گذاری نیروی انسانی که شامل حرف هزینه های آموزش مناسب، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت وتغذیه نیروی کار مرتبط است که مطالعات کشورهای مختلف دنیا رابطه نزدیک و همبستگی معنادارای بین نرخ رشد اقتصادی و سرمایه انسان را نشان می دهد.
در خصوص R&Dاین نکته را باید خاطر نشان کرد که در طول مطالعه و پژوهش روشهای نوین تولید، ابداعات و خلاقیت باعث معرفی و تولید کالاهای جدیدی می گردد که می توان سهم بالاتری از تولید بازار را بدست آورد (شومپیتر).
بحث بعدی در خصوص برنامه ریزی منطقه ای مسئله رقابت پذیری اقتصاد ایران می باشد که به معنی رقابت کیفیتی و قیمتی کالای داخلی با کالای خارجی است که مستقیما به بهره وری مربوط می شود چرا که افزایش بهره وری باعث کاهش هزینه تولید می شود و کاهش قیمت تمام شده امکان رقابت با بازار خارجی را ایجاد می کند (البته به شرط سیاست درست بازار ارز).
بخش صنعت ایران نشان می دهد که به ازای هر واحد داده (مجموعه مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)چند واحد ستانده حاصل می شود . رشد بهره وری طی دوره 1382 -1373 در کل (76/0 -)% را نشان می دهد که به معنی آن است که این داده ها نه تنها تولید معنی داری نداشته اند بلکه باعث اتلاف عوامل تولید خود به اندازه 76 صدم در صد نیز شده اند که زمانی که در بعد کلان تحلیل شود این نتیجه را به دست می دهد از آنجا که تشکیل سرمایه انسانی زمان بر است و نیازبه صرف میلیاردها دلار ( با روش ارزش زمان حال پول) می شود اتلاف آن لطمات جبران ناپذیری را برپیکره اقتصاد بیمار ایران می گذارد (آمار و ارقام درروزنامه دنیای اقتصاد موجود می باشد) بنابراین آمار نشان می دهد اقتصاد ایران از لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و باعث اخلال در تحقق برنامه ریزی منطقه ای می گردد.
بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود عوامل تولید فیزیکی نمی باشد بلکه تخصیص ناکارآمد منابع و عدم بهره برداری از نیروی کار و سرمایه مشکل اصلی است که باید با کاهش نقش دولت ، آزاد سازی اقتصادی و ... به سمت آن رفت در این میان وجود یک بخش خصوصی مقتدر و بازار نظم یافته سرمایه می تواند راهگشا باشد.
جهت آشنا تر شدن با مباحث نقش نیروی انسانی در رشد اقتصادی و تحقق برنامه ریزی
منطقه ای نمودار زیر استخراج شده است .

INCOME

25
LICENCE
20

DIPLOMA 15
AGE 60 50 40 30 20 10
این منحنی نشان می دهد که افرادی که از میزان تحصیلات (دانش) بالاتری برخوردارند از درآمدهای بالاتری نیز برخوردار می باشند که اگر سطح درآمد را با بهره وری مستقیم بدانیم (که این طور نیز هست) با افزایش دانش بشری سطح تولید از لحاظ کیفیت و کمیت نیز افزایش یافته و توزیع درآمد مبتنی بر تولید نیز فواید اجتماعی بسیاری را در نرخ رشد اقتصادی منطقه دارد که از اولین هدف هر برنامه منطقه ای می باشد.
با افزایش سن اختلاف دریافتیها افزایش می یابد (لیسانس) چرا که تجربه و دانش هم افزایش کرده و باعث افزایش تولید می گردد نکته جالب آنکه افراد با تحصیلات کم پس از دهه 50 عمر خود با کاهش تولید و درآمد مواجه می شوند در حالی که افراد مدرک لیسانس با افزایش درآمد مواجه می باشند چرا؟ علت آن است که افراد با تحصیلات پایین تر با افزایش سن توان تولیدی خود را از دست می دهند و از آنجا که عمدتا این گونه افراد تولیدات سخت افزاری را بیش از افراد تحصیل کرده تولید می کنند با کاهش تولید و درآمد روبه رو می شوند در حالی که افراد تحصیل کرده که معمولا فعالیت نرم افزاری را دارند تشکیل سرمایه انسانی (نرخ تشکیل سرمایه انسانی بالاتری ) را دارند درنتیجه پس از سن 50 تولید آنها در حال افزایش می باشد.







این نکته در برنامه ریزی منطقه ای اهمیت دارد که چنانچه سطح تحصیلات در یک منطقه بالا باشد می توان از نیروی کار بازنشسته در فرایند تولید با دانش بالا استفاده کرد و منجر به کاهش هزینه تولید گشت. این مسئله باز از آنجا اهمیت دارد که افراد با تحصیلات پایین تر معمولا به علت شیوه های غلط زندگی هزینه های اجتماعی بالاتری را بر یک منطقه وارد
می کنند به خصوص در نظام درمان.



















بخش دوم
یافته های پژوهش


























در این بخش با توجه به آمار ارقام موجود در سطح استان مرکزی به بررسی شاخصهای کلی منطقه ای پرداخته می شود و سعی می شود در حد حوصله پژوهش به تحلیل اقتصادی نیز پرداخته شود و نقش آن با برنامه ریزی منطقه ای نیز مطالعه گردد.
بالاترین سهم ارزش افزوده استان مرکزی مربوط به ارزش افزوده رشد فعالیت صنعت
می باشد به طوری که در سال 1385 این سهم معادل 13/37% کل رشد فعالیت استان مرکزی می باشد . بنابراین با توجه به این آمارو سایر آماری که موجود می باشد این استان در رشد فعالیت صنعت دارای مزیت نسبی می باشد و مسلم است برنامه ریزی در این حوزه از اهمیت شایان در سطح استان برخوردار می باشد.
این برنامه ریزی منطقه ای جهت افزایش رشد اقتصادی رشته فعالیت صنعت بعنوان بخش پیشتاز می تواند در به راه اندازی سایر بخشها متمرکز باشد که می تواند باعث افزایش اشتغال در این حوزه باشد.
در میان زیر بخشهای صنعت (ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی) از بالاترین ارزش افزوده در سال 1385 برخوردار بوده است که می توان محل حائز اهمیتی جهت مطالعات و پژوهشهای کاربردی بیشتری برای استفاده از آن باشد. البته این تحلیل تحلیل ساده آماری
می باشد و جهت رسیدن به نتایج دقیقتر نیاز به محاسبات اقتصاد سنجی دارد .
پس می توان رابطه ای میان اشتغالزایی این بخش و رشد اقتصادی استان ملاحظه نمود.
آنچه که در مطالعات باید توجه داشت آن است که آیا رشد اقتصادی رشته فعالیت صنعت در استان که منجر به افزایش رشد اقتصادی شده است از افزایش فیزیکی عوامل تولید ناشی شده است یا افزایش بهره وری نیروی کار .
در پاسخ باید گفت که رسیدن به پاسخ بالا نیازمند انجام پژوهشهای کاربردی در قالب تحلیل آزمون فرضیه می باشد که خارج از حوصله پژوهش می باشد و می تواند بعنوان کار تحقیقات کاربردی عنوان گردد. ولی آنچه که به صوت سری زمان آورده می شوددر جدول زیر خلاصه شده است تا بتوان تحلیلهای بیشتری را انجام داد.










سال GDPR
(میلیون ریال) ارزش افزوده بخش صنعت
(میلیون ریال) تعداد کارکنان کارگاههای 10 نفر کارکن و بیشتر
1380 17615272 7097495 54026
1381 22022328 9060400 56046
1382 25766976 9475601 56957
1383 32817538 11427025 61441
1384 38105021 14404258 61622
1385 50327275 18786006 60591
مآخذ : سالنامه آماری استان مرکزی

با توجه به آنکه اطلاعات بالا در دسترس می باشد می توان نسبت به انجام برخی محاسبات اقدام نمود.
- متوسط نرخ رشد اقتصادی (میانگین هندسی) GDPR ، ارزش افزوده بخش صنعت و تعداد کارکنان کارگاههای 10 نفر کارکن و بیشتر به ترتیب عبارتند از : 28/18% ، 85/16% و 85/1.
اگر این محاسبات را بخواهیم در جدول خلاصه کنیم اینطور می شود:

عنوان متوسط نرخ رشد (%)
GDPR 28/18
ارزش افزوده بخش صنعت 85/16
تعداد کارکنان 10 نفر کارکن و بیشتر 85/1

با توجه به ارقام بدست آمده در یک تحلیل سطحی (بدون استفاده از ابزار اقتصاد سنجی و آنالیزهای آماری)چندین نتیجه به دست می آید:
1- همبستگی متغیرهای نرخ رشد بین 3 پارامتر همبستگی مثبت را نشان می دهند. با این تفاوت که متوسط نرخ رشد یا پارامترهای تولید ناخالص داخل استان مرکزی با ارزش افزوده بخش صنعت از درجه همبستگی بالاتری برخوردار می باشند که به این معنی است که وابستگی این دو متغیر با یکدیگر بالا می باشد (درصد بالایی از افزایش نرخ رشد GDPRاستان مرکزی توسط افزایش ارزش افزوده بخش صنعت توضیح داده می شود).

2-همبستگی نرخ رشد کارکنان 10 نفر کارکن و بیشتر با ارزش افزوده بخش صنعت ضعیف می باشد ، هر چند هر دو مثبت می باشند .
بنابراین می توان در یک تحلیل ساده و با درصد خطای بالا (به علت عدم آنالیز معنی دار آماری به علت کم بودن مشاهدات آماری) می توان گفت که درصد قابل توجهی از رشد اقتصادی بخش صنعت استان مرکزی از بهره وری بیشتر ناشی می شود تاازافزایش عوامل تولید فیزیکی (افزایش نیروی انسانی) به همین دلیل می توان با توجه به متغیرهای زیر بر اساس آخرین سال اطلاع نقش بهره وری را در افزایش نرخ رشد اقتصادی نشان داد . البته این رشد می تواند به علت افزایش سایر عوامل تولید مانند سرمایه ،توان مدیریتی و زمین نیز باشد که به علت ساده شدن تحلیل آنها را ثابت در نظر می گیریم.
با توجه به مطالب بالا و از آنجا که در قسمتهای قبل بیان شد که می توان آموزش را به زمینه ساز بحث افزایش بهره وری دانست (رابطه مستقیم هر دو) از بحث آموزش در اینجا شروع می کنیم :

سال ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال ) ارزش افزوده بخش آموزش (میلیون ریال )
1380 7097495 531821
1381 9060400 706785
1382 9475601 844637
1383 11427025 1022837
1384 14404258 1628176
1385 18786006 2083719
منبع : حسابهای منطقه ای سال 1385
با توجه به جدول بالا می توان متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش آموزش را حساب کرد که عبارت است از 42/24 درصد (بین سالهای 1380 تا 1385 )
بنابراین می توان نتایج را اینطور خلاصه نمود :



عنوان متوسط نرخ رشد فعالیت
GDPR 28/18
ارزش افزوده بخش صنعت 85/16
ارزش افزوده بخش آموزش 42/24

از جدول بالا می توان نتیجه گرفت که هر سه پارامتر (تولید اقتصادی ، ارزش افزوده بخش صنعت و ارزش افزوده بخش آموزش ) مثبت هستند و با توجه به آنکه نرخ رشد اقتصادی بخش آموزش از نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر می باشد ، می توان به این نتیجه رسید که همبستگی ظاهری بین این دو متغیر بیش از تعداد کارکنان می باشد و آموزش از راه افزایش بهره وری در کیفیت کار نقش مهم تری در افزایش عوامل تولید که در اینجا نیروی کار است ، دارد . بنابراین درصد قابل توجهی از افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به وسیله بخش آموزش استان توجیه می شود .
آنچه که باید توجه داشت آن است که این پژوهش بر مبنای محاسبات اقتصاد سنجی و برآوردهای دقیق آزمون فرض نمی باشند و نمی توان از آن برای برنامه ریزی های منطقه ای استفاده نمود چرا که کاوش در این مورد نیازمند پزوهشهای بیشتر و انجام آزمونهای فرض دقیق تری می باشد ولی به عنوان یک مطالعه اجمالی در خصوص وضعیت کلی رابطه عنوان شده قابل اطمینان است .
البته بالا بودن رابطه آموزش با تولید صنعت (ارزش افزوده بخش صنعت) را نمی توان تنها به نیروی کار نسبت داد . یعنی به طور دقیق نمی توان گفت که افزایش تولید اقتصادی استان صرفا به علت افزایش بهره وری نیروی کار می باشد چرا که بهره وری ممکن است در استفاده بیشتر از سرمایه یا مدیریت باشد . به طور دقیق تر علت رشد افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می تواند به علت رشد بازدهی سرمایه یا بهره وری آن یا بهبود مدیریت واحدهای صنعتی و عوامل بازار باشد بنابراین جهت برنامه ریزی منطقه ای باید به درستی نقش هر یک از این پارامترها را شناخت تا بتوان به نتیجه آن بیشتر اطمینان کرد. به همین منظور در این پژوهش بهره وری نیروی کار بخش صنعت نیز آورده می شود (سال 1385) :
= بهره وری نیروی کار بخش صنعت (1)
به طور متوسط ارزش افزوده هر نفر در سال 1385 که در بخش صنعت استان شاغل بوده است معادل 3100461 میلیون ریال بوده است .
= شاخص ضریب اشتغال زایی بر حسب ارزش افزوده بخش صنعت (2)
جهت انجام برنامه ریزی منطقه ای برای کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم (به طور مستقیم) باید شاخص های مربوط به هر بخش را جداگانه محاسبه کرد و سپس از روش LQ (ضریب پایه )برای تعین بخشهایی که در آن مزیت نسبی وجود دارد استفاده نمود.













-6کاربرد پژوهش در برنامه ریزی ناحیه ای :
برنامه ریزی منطقه ای یکی از زیر مجموعه های برنامه ریزی کلان کشور می باشد که باید در راستای اهداف کلی برنامه در قالب برنامه توسعه پنجم و برنامه بلند مدت (افق 20 ساله 1404) اجرا شود . و در این بخش با اختیاراتی که قانون به برنامه ریزان منطقه ای می دهد باید بهینه ترین روش مشخص اجرا و بر اساس اصول و ضوابط برنامه اجرا شود . بر همین اساس بر پایه مطالعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه سعی می شود حالت بومی سازی الگوهای برنامه ریزی اقتصادی که عمدتا الگوهای رشد اقتصادی نئو کلاسیک هستند انجام شود تا بدون آنکه از ماهیت مدل دور شویم با توجه به سایر شرایط تحقق هدف را با درجه اطمینان بالاتری انجام دهیم .
در این پژوهش مشخص شد که عمدتا علت رشد اقتصادی بخش صنعت در این استان در دوره مطالعه 1380 تا 1385 عمدتا بهره وری می باشد که می تواند بهره وری سرمایه و ..... باشد و باید مطالعات دیگری انجام پذیرد تا مشخص شود که آیا این بهره وری در حوزه نیروی انسانی می باشد یا خیر .
ولی آنطور که با تحلیلهای سطحی این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد رابطه مستقیم و محکم بخش آموزش و صنعت می باشد که به مثابه بهره وری در این پژوهش در نظر گرفته شده است به همین دلیل به طور ساده و با آنالیز مقدماتی می توان گفت که تمامی نظریات اقتصادانان کلاسیک و نئو کلاسیک (چه در حوزه کینزین یا پول گرایان ) مبتنی بر وجود و ضرورت بهره وری در نظام اقتصادی صنعتی این استان مورد تایید قرار می گیرد و با توجه به شرایط موجود در استان از لحاظ عملکردهای اقتصاد کلان (نرخ تورم و بیکاری ) نظریه اسمیت و نورکس بیشتر می تواند راهکار باشد و باید برنامه ریزان منطقه ای این اهداف کلی را در سیاستهای خود لحاظ کنند :
1- افزایش توان مهارتهای فنی و حرفه ای بطوری که بهره وری از حالت تئوریک رهایی یافته و به عمل برسد.
2- سرمایه گذاری در بخش صنعت (بنگاه های کوچک صنعتی )با تخصیص بهینه منابع استان و نظارت کافی بطوری که منجر به دخالت بیش از حد مراکز نظارت دولتی بر روند کار آنها نشود .
3- تقویت وامهای خود اشتغالی با توجه به منطق صحیح و شایسته سالاری .
4- حمایت از سرمایه گذاران خارج استان در حیطه فعالیتهای صنعتی استان.
5- ایجاد مشاغل جدید توسط بخش خصوصی فعال از طریق خلاقیت و نوآوری و حمایت آنها.
















منابع و ماخذ :
1- سالنامه آماری استان مرکزی / دفتر آمار و اطلاعات استانداری مرکزی 1386
2- اقتصاد کلان / دکتر فریدون تفضلی / نشر نی
3- اقتصادرشد و توسعه1 / شادروان دکتر مرتضی قره باغیان / نشر نی
4- اقتصاد ناحیه ای /دکتر مجید صباغ کرمانی / نشر سمت
5- تحقیق ، تولید ،توسعه / معاونت صنایع کوچک / حسین آقایی
6- مروری بر روند تولید ناخالص داخل کشور با تاکید بر استان مرکزی / عماد عظیمی /دفتر آمار و اطلاعات
7- سری مقالات دنیای اقتصاد
8- اقتصاد آموزش و پرورش /دکتر مصطفی عماد زاده / جها دانشگاهی اصفهان
9- تجارت بین الملل /دکتر پور مقیم/نشر سمت
10- اقتصاد بخش عمومی / دکتر پور مقیم/نشر سمت
11- اقتصاد سیاسی توسعه / دکتر رئیس دانا /نشر سمت

هدفمند شدن یارانه ها و تغییرات نرخ ارز

موضوع بعدی به طور شفاف تر اثر هدفمند شدن یارانه ها بر نرخ ارز واقعی است که چگونه می توان همراه با توزیع نقدی یارانه و افزایش هزینه تولید درآمد حاصل از صادرات را افزایش داد و یا با چه مکانیسمی می توان همراه با افزایش هزینه تولید تولید کل را افزایش داد؟
به طور مشخص آنچه که مهم است آن است که آیا می توان توزیع نقدی یارانه ها را افزایش داد و همزمان با وجود نرخ ارز شناور مدیریت شده درآمد صادراتی را افزایش داد؟
لطفا نظرات خود را ارسال فرمایید.