یارانه های نقدی به عنوان وثیقه بانکی

چند روز پیش در روزنامه دنیای اقتصاد یکی از دوستان مطرح کرد که در صورت اصلاح مکانیزم سازوکار اقتصاد می توان از یارانه های نقدی به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات استفاده کرد که در ظاهر ایده خوبیه ولی مشکلات اجرایی و ساختاری داره که در این یادداشت اشاره می کنم।
اول رقم این وثیقه است। در نظام بانکی ایران وثیقه ای که در اختیار بانک قرار می گیره ارزشی به مراتب بیشتر از خود تسهیلات داره مثلا برای دریافت تسهیلانت مسکن باید که سند در ضمانت قرار بگیره که ارزش بالاتری نسبت به وام پرداختی داره حال آنکه یارانه نقدی ماهانه حدود ४०००० تومان آیا این ضمانت را ایجاد می کنه وچند سال حتی با وجود این نرخ بهره فعلی باید قسط پرداخت؟
دوم بر اساس قواعد بانکداری ضمانت باید قابلیت نقد شوندگی داشته باشه یعنی در صورتی که دریافت کننده تسهیلات توانایی پرداخت را نداشته باشه بانک باید توانایی نقد کردن و طلب وصول را داشته باشه در حالی که هرچند این مبلغ از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردار هست ولی باید توجه داشت که این مبلغ برای جبران آثار کاهش قدرت خرید مصرف کننده پرداخت می شه و به این صورت دریافت کننده نه تنها افزایش رفاهی نداشته بلکه با کاهش مطلوبیت هم همراه است در این حالت به نظر می رسه که دریافت این مبلغ به عنوان وثیقه بانکی بیش از پیش رفاه مصرف کننده را دستخوش تغییر کنه البته امکان داره که دریافت تسهیلات بتواند که این کاهش رفاه را برای مصرف کننده جبران کنه ولی دریافت کننده وام در این صورت برای جبران کاهش رفاه ناشی از مبلغ وام سعی می کنه که وام دریافتی را در جایی سرمایه گذاری کنه که این زیان را بپوشونه و با توجه به وضعیت فعلی نرخ بهره که زیر قیمت تعادلی بازار هست انگیزه سفته بازی را افزایش می ده।
३- وجود وثیقه ای پایینر از مبلغ اسمس تسهیلات این انگیزه را در بین دریافت کنندگان به وجود می آورد که نسبت به سوخت کردن اقساط انگیزه بیشتری داشته باشند یعنی زمانی که وثیقه بانکی که دریافت کننده تسهیلات در نزد بانک می گذارد ارزشی به مراتب پایینتر از وام داشته باشد مانند این هست که وامی را در شرایط تورمی بالا با نرخ بهره پایین پرداخت کرده باشیم در این حالت ضریب سوخت شدن منابع بانکی و سپرده های مردم به شذت افزایش می یابد و بیش از پیش انگیزه سفته بازی را در اقتصاد ترویج می کنه که باعث می شه که به سوخت شدن ४० هزار میلیارد تومانی هم اضافه بشه.
و چهارم آنکه در صورت اجرای این طرح دولت در اصل ضمانت افراد را نزد بانکها به عمل می آورد منتها به صورت غیر مستقیم و در این حالت یک بار دیگر در بلند مدت چالش میان دولت و بانک از سر گرفته می شود که با توجه به طول مدت طرح و مسائل انتخاب عمومی بوکانان باید انتظار فربه تر شدن دولت در اقتصاد را داشت که مخالف روند حرکتی اقتصاد است.