مساله فقر و عدالت اقتصادی

امروز به مسئله ای فکر کنم که مدتها است ذهن مرا با خود درگیر کرده است و گفتم بهتر است که این مساله در وب لاگ گذاشته شود تا دوستان علاقه مند روزی آنرا بخوانند و بر آن صحه بگذارند. فقر تا کنون از دید بسیاری از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است چه از اقتصادانان نئوکلاسیک گرفته که با ابزار مکانیکی سعی در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی دارند و چه توسط اقتصاددانان اخلاق گرا که اقتصاد بدون توجیهات اخلاقی را ناقص می دانند مانند آمارتیا سن . به هر حال در تمامی مباحث فقرکه به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام سعی کرده اند که با ابزارهای خاصی آنرا کمی کرده و امکان سنجش و مقایسه بین نتایج را فراهم سازند . مانند شاخص اتکینسون ؛ ضریب جینی ؛ ضریب جینی تعدیل شده ؛ شاخص لورنز(منحنی لورنز )و ... که حدود 12 شاخص به طور کلی به کار گرفته می شود تا ابعاد متفاوت فقر را از دید شدت,شکاف و نرخ سرشمار فقر بررسی کنند که البته هر کدام از شاخصها محدودیتهایی در محاسبه دارند و از طرف دیگر تعاریف متفاوتی که از فقر ارائه می شود مانند فقر مطلق و نسبی؛فقر ذهنی ؛فقر قابلیتی و ...که هر کدام جنبه ای از ابعاد بی شمار فقر را در نظر می گیرند به طور مثال فقر ذهنی که از دید آمارتیاسن به فقری اطلاق می شود که از فرد خواسته می شود که معیارهایی را که در ذهن خود برای رهایی از فقر در نظر دارد را بیان کند و با وضعیت فعلی او مقایسه کنند تا درجه فقر او مشخص شود و یا در فقر قابلیتی توانایی هایی که در فرد نهفته است ولی امکان بروز آنرا ندارد فقر قالیتی می دانند چرا که فرد در آن حالت می توانست از دسترنج خود به واسطه ایجاد درآمد از فعالیت استعداد یابی خود بهره مند شود و حالا که اینطور نشده است او در فقر قابلیتی به سر می برد. مشخص است که تعاریف فقر طیف گسترده ای از مفاهیم را در بر دارد که از امکانات اولیه زندگی گرفته تا فقر مدرن(مانند فقر قابلیتی و یا ذهنی) ولی آنچه مدنظر این یاداشت است امکان بررسی فقر در کشورهای در حال توسعه و موانع بنیادی بر سر راه آن است که به تفصیل مورد بحث قرار داده می شود.
اصولا برای بررسی دقیق هر مساله باید در گام نخست شناخت دقیق مساله مدنظر باشد به طوری که تمامی ابعاد فقر شناخته شود و منظور از ماهیت آن مشخص باشد به طوری که همگان درک مشترکی از آن داشته باشند واین شرط اول شناخت است. و در گام دوم باید که روشهای متناسب اندازه گیری آن مشخص شود به طوری که این شاخص بتواند تا حد بهینه اندازه دقیقی از فقر را نشان دهد و مشخص سازد آیا فقر موجود ناشی از شرایط خود فرد است و یا ناشی از ساختار اقتصادی جامعه می باشد(البته این مسا له به ساختار وضعیت جامعه باز می گردد که در آن شرایط ایجاد فقر مورد بررسی قرار می گیرد به طوری که ایا فقر موجود در حالی است که ساختار جامعه این امکان را به افراد می دهد که با کار کردن از دست فقر موجود فرار کند(بیکاری ارادی) و یا آنکه فقر به دلیل آن است که افراد علی رغم درخواست رهایی از فقر به دلیل نبود شرایط بهینه در جامعه توانایی رهایی از آن را ندارند(بیکاری ساختاری )) . به طور کلی انتخاب شاخص محاسبه میزان فقر باید با توجه به وضعیت موجود ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه شکل گیرد و نمی توان یک حالت منواکونومی(اقتصاد یکسان) را که عمدتا بر پایه تفکرات نئوکلاسیکی در اقتصاد هست را برای تمامی جوامع توصیه کرد . به طور مثال شاخصهای اندازه گیری فقر قابلیتی معیار مناسبی برای ساختار اقتصادی جوامع در حال توسعه ای که با مشکلات بنیادین و ساختاری روبرو هستند مناسب نمی باشد و نتیجه آن هیچگونه همخوانی با ساختار آن جامعه ندارد. (این بحث در حوزه روش شناسی مطرح است). پس از آنکه محاسبه فقر با شاخصهای مناسب انجام شد نتایج مورد تجزیخه و تحلیل قرار می گیرد تا از جنبه های گوناگون مانند پژوهشهای اجتماعی؛اقتصادی و ... مساله مورد واکاوی قرار گیرد و نکات مهم آن تحلیل شود و در پایان هم نتایج در اختیار سیاستگذاران و مشاوران قرار خواهد گرفت تا سیاستهای بهینه اتخاذ شود.قبل از ادامه بحث لازم است که کمی در مورد عدالت اقتصادی بحث شود. و منظور از عدالت اقتصادی که برداشتهای گوناگونی از آن انجام می گیرد مشخص شود.
عدالت اقتصادی در نظر اذهان عمومی در درجه اول آن است که همگان از یک درآمد یکسان و فرصتهای برابر برخوردار باشند به طوری که این حالت هیچگونه امتیازی را جهت برخورداری یک فرد از امکانات و فرصتها بر فرد دیگر نداشته باشد . این حالت به یکسانی درآمد و عدالت اقتصادی در ذهن بیشتر مردم جای گرفته است که در ادبیات اقتصادی تا حد زیادی به عدالت افقی مشهور است . این دیدگاه هرچند که از دید اخلاقی کاملا موجه جلوه می کند ولی در دل خود نارساییهای زیادی را به همراه دارد. به طوری که نطفه اصلی شکل گیری نظریه های سوسیالیتی اولیه (سوسیالیسم تخیلی) از این منظر شکل گرفته است. بنابراین این دیدگاه به قدرت مافوقی نیاز دارد تا بتواند این عدالت را میان افراد یک جامعه ایجاد کند . و اینکه این قدرت مافوق تا چه حد توانایی این امر بدون فساد را دارد جای سوال است. نوع دیگر عدالت که از نارسایی موجود در دل عدالت افقی شکل می گیرد به این شکل است که چون همه افراد از نظر تواناییهای فردی,استعداد,توانایی مالی و ... در یک سطح نیستند نمی توان انتظار درآمد یکسان را داشت چراکه در این حالت فردی که استعداد و بهره وری کمی دارد با فرو بالعکس خود پاداش یکسانی را دریافت می کند و این اتفاقا خلاف اخلاق و عدالت اقتصادی است که مضرات فراوانی را به همراه دارد . این شیوه عدالت به عدالت عمودی مشهور است که به نظر می آید زیربنای نظریات سرمایه داری و اقتصاد مدرن باشد که بر محوریت فردگرایی و کالوینیسم استوار باشد که ریشه در فرهنگ آنگلوساکسونی داشته باشد و روح اخلاق پروتستانی در آن دمیده است. ولی مساله اصلی آن است که تا چه حد فقر را می توان با عدالت اقتصادی حل کرد. آیا با برنامه ریزی متمرکز دولتی و سطح زندگی یکسان و توسعه کمونیسم می توان که همگان را از یک زندگی سطح بالا بهره مند ساخت یا خیر؟ در اینجا به هیچ عنوان قصد واکاوی نظریات نظامهای اقتصادی مطرح نیست و ابدا نگارنده هدف داخل شدن به بحث مکاتب اقتصادی را ندارد چرا که جای دیگری را می طلبد که خارج از حوصله این یادداشت است. به هر حال آنچه که مشخص است تجربه تاریخی کشورهای بلوک شرق است که پس ازفروپاشی کمونیسم حاصلی جز فقر و عقب ماندگی اقثادی ناشی از کمونیسم را در بر نداشته است که همواره جامعه را با عدم تعادلهای اساسی روبرو کرده است . پایین بودن نرخ رشد اقتصادی؛ پایین بودن سطح تولید ناخالص مادی(نظام کمونیسم به جای ملی از شاخص مادی استفاده می کنند که به نظر می رسد بی ربط با فلسفه اقتصاد زیربنایی ماتریالیستی نباشد) سرکوب تورم و ایجاد تورم مخفی؛ پایین بودن سطح بهره وری جز و کل ؛ افزایش کسری بودجه ناشی از سیاستهای دولتی ؛ بالا بودن روحیه منفی و ... از جمله شاخصها و دستاوردهای این عدالت افقی بوده است که حاصلی جز توزیع فقر را به جای توزیع ثروت به بار نیاورده است.این نوع داوری در مورد کمونیسم به هیچ عنوان دلیلی بر دفاع همه جانبه از نظام سرمایه داری نمی باشد چرا که حتی مشهورترین نظریه پردازان مکتب کلاسیک و پولی اقتصاد نیز اذعان دارند که اقتصاد بازار نیز نارساییهای عمده ای را در بر دارد که با وجود آنها نمی توان گفت این نظام بهینه است ودر اینجا اقتصاد بخش عمومی می تواند با ورود به اقتصاد و سیستهای خود این نارساییها را حل کند ولی در مقام مقایسه با نظام سوسیالیسم می توان گفت که این نظام با ایجاد انگیزشهای فردی و اجتماعی ؛ بهبود نهادهای مدنی و قانونی ؛ به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی . ... افزایش کیک تولید را به جای توزیع کیک تولید موجود که در بلند مدت فقر را برای همگان به ارمغان می آورد مدنظر قرار می دهد. چرا که اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند که با افزایش سطح تولید می توان توزیع درآمدها را حل کرد و سهم افراد را در تولید افزایش داد .
بهر حال آنچه در علم اقتصاد دارای اهمیت است اثرگذاری سیاستهای خاص در موارد گوناگون می باشد. اقتصاد در ظاهر با عوامل مادی بشر سروکار دارد و در درجه اول هرگونه سیاستهای خاص اقتصادی به تغییر در متغیرهای اقتصادی منجر می شود ولی آنچه در بلند مدت مدنظر است آن است که این گونه تغییرات می تواند به تغییرات ساختاری منجر شود و در بلند مدت به تعادل یا عدم تعادل منجر می گردد.
اقتصاد از آن بابت دارای اهمیت است که هرچند می تواند مستقیما فقر را مورد مطالعه قرار دهد ولی این مطالعه تنها مختص دانش اقتصاد نیست و شامل مطالعات علوم اجتماعی ,جغرافیا؛زیست شناسی و ... نیز می گردد به طور مثال در زیست شناسی مطالعه فقر از نظر تامین حداقل کالری لازم جهت کارکرد مناسب بدن افراد حائز اهمیت است.بنابراین سیاستهای فقرزدایی هر چند از ناحیه اقتصاد صورت می گیرد ولی پیامد اجرای آن سیاستها تنها مختص دانش اقتصاد نمی گردد و آنچه اهمیت دارد آن است که مطالعه فقر مطالعات بین رشته ای را می طلبد و بررسی فقر از نظر اقتصاد می تواند منجر به دید تکنیکی در حوزه دهکهای درآمدی؛ ضریب جینی؛ منحنی لورنز و ... تنها بعدی از آن باشد.
مباحث اقتصاد نئوکلاسیک مضامین و مفاهیم فقر را از دید خود ارائه می دهند و استفاده از آنها را در صورت وجود اطلاعات پردازش شده قوی در قالب مدلهای رشد و توسعه راهگشا می دانند ولی توجه به این نکته ضروری است که کاربرد محض روشهای نئوکلاسیکی بدون در نظر گرفتن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مکمل و مرتبط نه تنها نمی تواند منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر شود بلکه توزیع فقر را شدیدتر نیز می کند و عدم تعادلهای اساسی را در سایر بخشهای مرتبط می تواند ایجاد کند. این نکته همان بیان مطالب گونارمیردال است که استفاده از سیاستها و مدلهای رشد اقتصادی بدون توجه به شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه نمی تواند منجر به دست یابی اهداف شود..شاید این مثال مطلب را واضح تر کند:
فرض کنید اقتصادی در حالت فیلیپس کوتاه مدت(رابطه معکوس تورم و بیکاری) قرار دارد به طوری که هنوز در اقتصاد توهم پولی وجود دارد و اقتصاد علی رغم بالا بودن نرخ تورم با بیکاری پایین و بالعکس روبرو می باشد در این حالت انتخاب یک هدف می تواند متغیر دیگر را دستخوش تغییر کند یعنی در ازای هدف گذاری مبتنی بر نرخ تورم پایین نرخ بیکاری افزایش می یابد و برعکس. حال دولت می خواهد که نرخ بیکاری را کاهش دهد از لحاظ اقتصادی انتخاب این هدف به معنای اجرای سیاستهای انبساطی است که یکی از آثار آن افزایش نقدینگی و شتاب نرخ تورم می باشد. حال دولت با این کار مسئله فقر را از راه افزایش کیک تولید می خواهد حل کند . بیکاری که مسئله ای چند وجهی درز اقتصاد مطرح است دستخوش این تغییر قرار می گیرد(چند وجهی یعنی با مسائل اجتماعی ؛فرهنگی و ... مربوط است و تنها یک مسئله اقتصادی نیست).دولت با سناریوهای مختلفی روبرو می شود. به طور مثال جمایت از صنایع داخلی؛اعطای مجوزوام برای اشتغالزایی علی رغم تشدید کسری بودجه و ... . دولتها با توجه به توانایی خود و محک بخش خصوصی به این نتیجه می رسند که اجرای سیاستهای زیربنایی و بنیادی نمی تواند در کوتاه مدت راه حل باشد چرا که اگر دولتها توانایی حل این مشکلات را داشتند اقتصاد با بحرانهای ساختاری روبرو نمی شد . دولتها راه حل اعطای وام را انتخاب می کنند که هم می تواند باعث اشتغالزایی شود و هم محبوبیت آنها را افزایش دهد و مردم جامعه که از توهم پولی بی خبر هستند این اقدام را اقدامی در راستای کاهش فقر و اجرای عدالت می دانند .اجرای این سیاست در کوتاه مدت می تواند به طور کاذب نرخ بیکاری را کاهش دهد به این شکل که با اعطای وام بلند مدت بنگاهها به طور اسمی ایجاد می شوند ودر ظاهر اشتغال ایجاد می شود و افرادی بر اساس قانون به عنوان نیروی کار جذب می شوند ولی آنچه مهم است مشکلات بنیادین هستند که وجود دارند : اول آنکه اعطای وامها از کدام محل می باشند و آیا این طرح در بودجه سالیانه پیش بینی شده است یا نه؟ اگر پیش بینی شده باشد باید محل درآمدی آن نیزمشخص باشد و اصولا اقتصادی که در برآورد منابع درآمدی خود موفق باشد اصولا با نرخ تورم سیستمی روبرو نمی باشد دوم آنکه این هزینه وام دهی از محل فروش سهام و خصوصی سازی می باشد حال آنکه در اینگونه کشورها به دلیل ضعف سیستمی و نهادی بخش خصوصی مقتدرو متشکلی که بتواند با توجه به سودآوری بازار و با توجه به قوانین دست و پاگیر دولتی در قالب شرکتهای سهامی وارد بورس شوند عملا وجود ندارند که این منابع درآمدی نیز عملا نمی تواند منجر به کارایی مسئله شود(نگارنده حداقل تا کنون به لحاظ تجربی و مطالعاتی موردی را نیافته است که کشور در حال توسعه ای بتواند با این روش مساله فقر در کوتاه مدت را حل کرده باشد) سوم آنکه این منابع را از راه استقراض از بانک مرکزی تامین کرده باشد که با توجه به افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی منجر به تورم بیشتر (حدود 18 ماه ) پس از اجرای سیاست می گردد . حال آنکه به دلیل وجود تشکیلات پیچیده اداری و بهره وری پایین بخش دولتی در کسب مجوز و ... که عملا حدود یکسال به طول می انجامد توجیه اقتصادی این طرحها از نظر سیاستهای اقتصادی کاهش می یابد ضمن آنکه افزایش نرخ تورمی که بواسطه تزریق این وامها باعث کاهش سودآوری فعالیتها می شود عملا حاصلی جز افزایش نرخ تورم؛گسترش بازار غیر رسمی و قاچاق؛سوخت شدن منابع بانکی و ... حاصلی نخواهد داشت.
این مثال ساده نشان می دهد که اجرای سیاستهای اقتصادی هر چند در راستای کاهش فقر نمی تواند همیشه منجر به بهبود وضعیت و دستیابی به کاهش فقر شود چرا که وجود تشکیلات و موانع ساختاری محدودیتی در در دست یابی به اهداف می باشد و در خوشبینانه ترین حالت درصد بسیاری از این افراد جذب بازاراهای غیر رسمی اقتصاد می شوند و اتلاف منابع بانکی را به دنبال دارد ولی حاصل آن برای مردم جامعه افزایش نرخ تورم و بیکاری گسترده می باشد که این کار از راه انتقال دهکهای متوسط درآمدی به دهکهای پایینتر بعلت کاهش قدرت خرید و فرصتهای شغلی می باشد که دقیقا خلاف عدالت اقتصادی می باشد.به طور خلاصه و بعنوان نتیجه گیری ذکر این نکته حائز اهمیت است که اولا به کارگیری سیاستهای نئوکلاسیکی و پولی زمانی مثمر ثمر خواهد بود که زیرساختها مهیا باشند و شرایط تثبیت اقتصادی نیز موجود باشد ثانیا فقر را نمی توان صرفا با اجرای سیاستهای تک بعدی در اقتصاد حل نمود چرا که ساستهای تک بعدی برای حل عدم تعادل جزئی مثمر ثمر هستند در حالیکه در زمان عدم تعادل کلی مجموعه ای از سیاستهای همگن و همخوان با وجود زمینه ها و نهادهای منسجم و توانا می تواند راهگشا باشد ثالثا فقر مسئله ای پیچیده است که نمی توان آنرا عدم تعادل جزئی دانست زایرا با کلیه بازارهای اقتصاد کلان مرتبط است . بنابراین سیاستهای فقر زدایی را نمی توان صرفا بدون توجه به ساختارها و ظرفیتهای موجود اجرا کرد چرا که در بلند مدت می تواند خود به جای آنکه در راستای اجرای عدالت اقتصادی منجر به کاهش فقر گردد در بلند مدت خود در مقابل عدالت اقتصادی قرار گیرد و فقر را از راه کاهش قدرت خرید و بیکاری گسترده وخیم تر سازد.