یادداشت :شوک درمانی در اقتصاد

گذار اقتصادی و رسیدن به برنامه های از پیش تعیین شده در اقتصاد نمی تواند جنبه شوک درمانی داشته باشد। به عبارت دیگر اگر اقتصاد در وضعیت ثبات نسبی قرار داشته باشد و عدم تعادل جزئی به وجود بیاید می توان با شوک درمانی مناسب نسبت به رفع عدم تعادل اقدام کرد ولی اگر اقتصادی که با عدم تعادلهای جدی در کلیه بخشها روبروست بخواهد شوک درمانی شود نمی توان به بهبود آن امیدی داشت چرا که عدم تعادلها آنقدر پیچیده هستند که شوک درمانی منجر به ایجاد عدم تعادل جدیدتری می شود । در زمینه سیاست ارزی اقتصاد ایران باید توجه داشت که با توجه به آنکه سیاست ارزی در ایران شناور مدیریت شده است یعنی قیمت ارز در اقتصاد ایران ناشی از شرایط بازار ارز و مکانیسمهای آن نیست بلکه ناشی از سیاستهای دولت است و نظر به اینکه پس از شکست سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران به طوری که این سیاست نتوانست به هیچیک از اهداف خود برسد نرخ ارز در سطح بالاتری از لحاظ اسمی نسبت به آن سالها تثبیت شده است نمی توان صرفا با آزاد سازی یکباره این نرخ به رشد اقتصادی بالایی رسید چرا که نهادهای مدنی و اقتصادی موجود در اقتصاد ایران که سالهاست با این سیاست پیوند خورده اند توانایی تطبیق خود با آزاد سازی نرخ ارز در کوتاه مدت را ندارند و باید که این آزاد سازی همنراه با مکانیزمهای خاصی مانند بهبود تدریجی نظام مالیاتی ؛ سیستم جامع تامین اجتماعی و ... همراه باشد تا در بلند مدت اقتثصاد ایران بتواند همپای اصلاح سیستمها حرکت کند।
بعبارت دیگر منظور آن نیست که سیاست ارزی زمان حال حفظ گردد چرا که ادامه این روند به معنای تخریب اقتصاد و تولید داخل و پرداخت یارانه به تولید کننده خارجی که از تورم و بالا بودن هزینه تولید که باعث کاهش عرضه کل داخل می شود استفاده می کند و از طرف دیگر در صورت آزادی یکباره نرخ ارز با توجه به آنکه سطح سرمایه گذاری داخلی که سالهاست بر اساس واردات صورت گرفته است توانایی افزایش تولید در کوتاه مدت را ندارد افزایش نرخ تورم (ناشی از افزایش هزینه واردات که به مصرف کننده منتقل می شود) را در پی دارد که البته در صورت وجود نهادهای قانونی و مدنی مانند وجود سیستم یکپارچه تامین اجتماعی و ... می تواند باعث کاهش آثار سو باشد। بنابراین سیاست ارزی تدریجی همراه با توسعه واقعی نهادهای بخش خصوصی و البته حمایت نهادگرایانه دولت کلید اقتصاد خارجی ایران می باشد। و حال اینکه حد و حدود دخالت دولت و چگونگی آن باید مورد تحلیل واقع شود.