این مقاله در نشریه اتاق بازرگانی صنایع و معادن اراک در سال 1388 به چاپ رسیده است
عماد عظيمي
كارشناس ارشد اقتصاد و تهيه حسايهاي منطقه اي استانداري مركزي
Eaue58@yahoo.com
چكيده :
در اين مقاله به مطالعه روابط صنعت بر اقتصاد پرداخته مي شود و تحليلها عمدتا بر اساس مباني اقتصادي و فلسفي استوار است به طوري كه سعي گرديده از ديد علمي اقتصاد اين مهم مورد موشكافي قرارگيرد وسپس جايگاه تاريخي صنعت در اقتصاد ايران مورد كاوش قرار گيردر پايان نتايجي استخراج و پيشنهاداتي در زمينه ارتقاي صنعت در اقتصاد ايران با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد ارائه شود.
مقدمه :
در اين مقاله تلاش بر اين است كه نقش صنعت در اقتصاد ملي مورد بحث و كاوش قرار گيرد و سپس اين بحث به سطح اقتصاد منطقه تعميم داده شود.
بنابراين لازم است كه ابتدا تعريفي از صنعت و اقتصاد ملي داشته باشيم سپس اقتصاد منطقه اي را مورد مطالعه اجمالي قرار دهيم و در گام بعدي به اثرات متقابل اقتصاد و صنعت بپردازيم. بديهي است كه مطالعه چنين موضوعي خارج از حوصله مقاله اي كوتاه مي باشد و اين نيازمند بررسيهاي گسترده تر و فراگيرتر مي باشد به طوري كه از زواياي مختلف اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد ولي از آنجا كه اين مهم به كاوش و پژوهش فراواني نياز دارد هدف اين مقاله نمي باشد. بنابراين در اين مقاله به طور اجمالي به اين موضوع پرداخته مي شود به طوري كه مي تواند راهگشاي مطالعات بعدي نيز باشد.
واژگان كليدي:
نرخ بهره تعادلي،تخريب سازنده،تورم فروشندگان،بيماري هلندي ،مصارف نمايشي،متغير برونزا،نرخ ارز شناور مديريت شده.
فايده اين تحقيق:
همانطور كه بيان شد در اين مقاله به طور اجمالي به بررسي اثرات صنعت بر اقتصاد پرداخته مي شود.
تنها هدف از اين تحقيق بررسي كوتاه و فلسفي صنعت و اقتصاد مي باشد و به هيچ عنوان قصد ورود به مباني و مدلهاي اقتصاد سنجي و آمار كاربردي را نداشته و فايده اين تحقيق افزايش ديد و قدرت تفكر در مورد اين دو مقوله و اثرات آنها با يكديگر بوده به طوري كه ذهن خواننده را درگير مفاهيم و مصاديق خاص خود بنمايد وبتواند جرقه شروع پژوهش در اين مورد را فراهم آورد . هرچند در اين خصوص مطالعات گسترده اي به صورت كاربردي در قالب پايان نامه هاي دانشجويي و فعاليتهاي تحقيقي صورت گرفته است ولي در اينجا به بيان فلسفي اين دو پرداخته مي شود.
1 : بيان مساله:
1-1 صنعت و تاريخچه جهاني :
از دوره رنسانس در اروپا و انقلاب صنعتي در انگلستان (نيمه دوم قرن 18 ميلادي) اهميت صنعت بعنوان موتور محركه اقتصاد بيش از پيش در اقتصاد خودنمايي كرد. گسترش صنايع مادر و اصولي در آن كشور (راه آهن و نساجي) بعنوان صنايعي با قابليت صنايع زيربنايي و پيشرو در قالب صنايع بالاسري اجتماعي راه رشد و توسعه را آغاز كرد و در مدت كوتاهي به كل اروپا و امريكا راه يافت.
وجود اين صنايع از آنجا كه مي تواند پيوندهاي پيشين و پسين را در حوزه سرمايه گذاري اقتصادي در ساير بخشها داشته باشد بر اساس نظريات اقتصاددانان توسعه كه به نظرهاي گوناگون باور داشتند عامل اصلي تحريك اقتصاد بوده است. از اين دسته مي توان به نظريات روزن اشتاين رودن (رشد متعادل) و نظريه هيرشمن( رشد نامتعادل) اشاره نمود كه هر كدام به نوعي به كاربرد اين عامل در رشد اقتصادي اشاره دارد. هر چند روش مطالعه آنها با يكديگر متفاوت مي باشد ولي نكته مهم آن تاكيد بر عوامل رشد اقتصادي است كه مهمترين هدف بوده است. جداي از نقاط متفاوت اين دو نظريه نقاط مشترك آن تاكيد بر اهميت نقش دولت در رشد اقتصادي و بي كشش بود عرضه كل در كشورهاي در حال توسعه مي باشد.
همانطور كه گفته شد به مرور زمان اهميت صنعت در اقتصاد افزايش يافته است و در اين ميان رشد تكنولوژي و استفاده از خلاقيت به عنوان مهمترين عامل رشد اقتصادي در قرنهاي اخير مورد اهميت قرار گرفته است به طوري كه در كشورهاي پيشرفته اقتصادي بحث فراتكنولوژي مطرح است .(موج سوم -الوين تافلر).
رشد صنعت به معناي ايجاد اشتغال و افزايش عرضه كل در جهان قرنهاست كه هدف اصلي مكاتب و جريانهاي فكري اقصادي مانند كينزينها –كلاسيكها و.... تا نهادگرايان جديد و مكتب فكري اتريش و پول گرايان بوده است و هركدام از اين مكاتب بسته به نوع روش فكري خود تعابيري از رشد اقتصادي و مفاهيم پول داشته اند ولي چكيده مباحث فكري اقتصاد وجود صنعت بعنوان عامل رشد اقتصادي مي باشد.
بنابراين بايد اين نكته را مورد توجه داشت كه در مطالعات و طبقه بنديهاي اقتصادي صنعت بخش جداگانه اي از اجزاء تشكيل دهنده توليد ناخالص داخلي مي باشد (بر اساس كدهاي isic ) ولي آنچه كه ساير بخشهاي اين مهم را تشكيل مي دهد بدون ارتباط با صنعت و توليد نيست . به طور مثال بخش خدمات هر چند از نظر طبقه بندي جدا از صنعت مي باشد ولي پيدايش خدمات به دليل وجود صنعت مي باشد چرا كه بدون صنعت بخش خدمات (شامل خدمات فروش ،خدمات مالي و ...) مفهومي ندارند پس مي توان گفت كه صنعت مادر رشد اقتصادي در جهان مي باشد.
كشاورزي و خدمات امروزه نقش وابستگي متقابل را به صنعت دارند .آنها مي توانند با تامين و ايجاد نيازبازاربراي محصولات و خدمات يكديگر زمينه رشد اقتصادي و افزايش عرضه كل را فراهم كنند اين مهم در نظريه في – رانيس(دستمزدهاي نهادي) و نظريه حداقل تلاش بحراني ليبن اشتاين در توسعه اقتصادي به خوبي آشكار مي باشند كه همگي با روشهاي متفاوتي به ايجاد بازارهاي صنعتي و كشاورزي تاكيد دارند.
وجود صنعت عامل توسعه يافتگي كشورهاي غربي در جهان امروز مي باشند كه الگويي جهت رشد اقتصادي ساير كشورها نيز مي تواند باشد ولي از آنجا كه كاربرد مدلهاي رشد صنعت در اقتصادهاي در حال توسعه بدون توجه به شرايط اجتماعي و سياسي آن كشورها به دليل نبودن نهادهاي كارامد لازم در آن اقتصادها نمي تواند به اهداف برنامه هاي توسعه خود برسند لازم است تعديلاتي با توجه به اين شرايط در مدلها ايجاد شود ولي نبايد طوري باشد كه در ماهيت اصلي مدل خللي وارد شود و ما را از هدف اصلي مدل دور كند.
وجود نوآوري و قدرت خلاقيت در آفرينش كارآفريني و اشتغالزايي نقش مهمي را در صنعت ايفا مي كند. همانطور كه شومپيتر بيان مي كند كارآفرينان از روش تخريب سازنده سعي به معرفي روشهاي توليد جديدتر و معرفي كالاهاي جديد (با كاهش قيمت تمام شده) دارند كه مي توان در سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي موثر باشد. اين مهم به وسيله افزايش تنوع اقتصادي باعث افزايش توليد كل و رفاه اقتصادي مي شود كه نتيجه آن افزايش تعادل اقتصادي (تعادل عمومي اقتصاد) از راه صنعتي شدن مي باشد.
1- 2 اقصاد ملي و منطقه اي:
اقتصاد ملي را مي توان مجموعه اي از اجزائ تشكيل دهنده آن دانست . به بيان ديگر افراد يك جامعه با تعاملات اقتصادي و چرخش پول در اقتصاد در اين فرآيند سهيم هستند و يك نوع زندگي اقتصادي كه مكمل زندگي اجتماعي نيز مي باشد را بوجود مي آورند.
هر فردي به د ليل ارضاي نيازهاي مادي خود ناچار است در اين گردونه اقتصادي مشاركت داشته باشد وبا جابجايي پول (سرعت گردش پول ) به جريانات اقصادي اثر مي گذارد و باعث تغيير در اجزاء درآمد ملي مي شود.
اقتصاد ملي از هزينه هاي مصرفي،سرمايه گذاري،مخارج دولي(هزينه هاي دولتي)، و صادرات و واردات تشكيل مي شود(معادله توليد يا تقاضاي كينز). اين اجزاي اقتصاد هر كدام به نوعي با كاركرد خود و با كاركرد فزاينده و همچنين اصل شتاب(رابطه سرمايه گذاري و درآمد) بر روي سطح كل اقتصاد اثر مي گذارند و مي تواند ادوار تجاري را در اقتصاد بوجود آورند كه اين ادوار سياستهاي خاص خود را جهت تعادل طلب مي كند.
سهم صنعت در اقتصاد داخلي كل كشور86/12 درصد (سال 1385) مي باشد واين بيانگر آن است كه اهميت صنعت در اقتصاد روز به روز در حال افزايش است. هر يك از اجزاي تشكيل دهنده درآمد ملي به نوعي با بخش صنعت در ارتباط هستند . به طور مثال مخارج دولتي كه مي تواند از طريق يارانه هاي توليد كالاهاي صنعتي به توليد كنندگان صورت پذيرد هرچند كه در حيطه مخارج دولتي جاي مي گيرد ولي در واقع كمك به توليد صنعتي مي باشد و يا در بخش صادرات هرچند كه بخش جداگانه اي در حساب ملي مي باشد ولي افزايش كالاهاي صنعتي توليد شده در داخل مي تواند از راه افزايش صادرات اينگونه كالاها نوعي بخش مرتبط با صنعت به حساب آيد.
اقتصاد منطقه اي زير مجموعه اقتصاد ملي مي باشد كه به اقتصاد منطقه خاصي بر اساس تقسيمات جغرافيايي و يا بر اساس تقسيمات ويژه اقتصادي تقسيم مي شود(مانند مناطق ويژه اقتصادي) كه همگي جزئي از اقتصاد ملي هستند اين اقتصاد ها نمي توانند جدا از اقتصاد ملي باشند (از لحاظ قوانين و روش علمي اقتصاد) ولي با توجه به مزيت نسبي مناطق حجم توليد كالاها و سرمايه گذاريهاي مربوطه از يك منطقه به منطقه اي ديگر متفاوت است(بر اساس مزيت نسبي ريكاردو در تجارت بين الملل). اقتصاد منطقه اي شامل اقتصاد شهري ،روستايي و كل مي باشد . به بيان ديگر شاخهاي مرتبط با مسائل اقتصادي در مورد منطقه به سه دسته شاخصهاي شهري،شاخصهاي روستايي، و شاخصهاي كل تقسيم بندي مي شوند كه البته اين حالت در مورد اقتصاد كلي نيز مصداق دارد.
روش مطالعات اقتصاد منطقه اي از لحاظ روش علمي آماري معمولا از روش جزء به كل است كه جهت بررسي محاسبات آماري و قابليت مقايسه آمارهاي منطقه اي با يكديگر مي باشد و به اين معناست كه روش اجرايي آماري اين مفاهيم در سراسر يك اقتصاد يكسان است.
اقتصاد منطقه اي عمدتا به بررسي ويژگيهاي اقتصادي يك منطقه ويژه مي پردازد و سعي در شناسايي نقاط ضعف و قوت اقتصاد منطقه دارد ،طبيعي است كه رشد اقتصاد منطقه اي رابطه مستقيمي با اقتصاد ملي دارد كه اين به معني اثرات متقابل مثبت اين دو با يكديگر مي باشد پس اين عامل دليل خوبي است كه هر دو اقتصاد دغدغه ها ي مشتركي در حيطه رشد اقتصادي داشته باشند.
1-3 رابطه صنعت و اقتصاد منطقه اي:
همانطور كه بيان شد از آنجا كه اقتصاد منطقه اي زير شاخه اي از اقتصاد ملي مي باشد مي توان تمامي مطالعات و بررسيها را به كل اقتصاد ملي تعميم داد.
در تعاريف جديد هرآنچه كه ارزش افزوده اي را ايجاد كند و به نوعي در بازار به طور معناداري قابل خريد و فروش باشد را صنعت درنظر مي گيرند. سالها قبل تنها توليد فيزيكي كالارا در حيطه صنعت مي گرفتند ولي امروزه اين تعريف ديگر كاربردي ندارد و بيشتر بر جنبه قابل معامله بودن تاكيد مي شود.
اقتصاد منطقه اي با توجه به قابليتهاي مزيت نسبي در منطقه رشد صنعت خود را در صنايعي متمركز مي كند كه بتواند توليدي با كارايي بالا و قيمت تمام شده اي پايين تر از ساير مناطق داشته باشد . به معناي ديگر دسترسي ارزانتر به عوامل چهارگانه توليد (نيروي كار،زمين،سرمايه و مديريت) انعكاس خود را در كاهش هزينه هاي توليد در يك منطقه و رشد اقتصادي منطقه اي و ملي نشان ميدهد.
در اقتصاد نهادگرايي كه نهاد بايد در پي روشهايي براي كاهش هزينه هاي معاملاتي باشد دردسترس بودن اطلاعات و منابع توليد ارزان مزيتي نسبي براي توليد به حساب مي آيد كه اقتصاد مي تواند با توجه به مكانيزم قيمت واقعي جهت تخصيص بهينه منابع ودر توابع توليد ضرايب توليد را تغيير داده و دوگانگي تكنوليژيكي و اجتماعي را (بر اساس نظريات هيگينز و بوكه) به سمت توليد سرمايه بر هدايت كند. در اين ميان صنعت با به كارگيري بهترين تخصيص ممكن سعي در افزايش بهره ووري عمومي اقتصادي دارد كه مي تواند يك اثر خارجي مثبت در اقتصاد ملي به حساب آيد . پس توجه به رابطه منطقي بين صنعت منطقه اي و بازار محلي را مي توان در افزايش نرخ اشتغال ،كاهش نرخ تورم منطقه اي،ايجاد فرصتهاي شغلي مبتني بر توانايي فردي و در يك كلام حركت به سوي اقتصاد نهادگرايي جديد و آزاد همراه با تحولات دموكراتيك منطقه اي به شمارآورد . اين حالت در هر منطقه اي بر اساس مزيت نسبي اش مي تواند مفيد باشد و در كل آثار آن به نفع اقتصاد منطقه و اقتصاد ملي مي باشد .
بايد توجه داشت كه اين حالت علاوه بر كاهش حجم وظايف دولت و كاركردهاي دولتي منجر به پيدايش نهادهاي كارامدي در سطح جامعه مي شود كه مي تواند در ايجاد اشتغال كارامد مبتني بر بهره وري بالا بدون استفاده از رانتهاي موجود در اقتصاد بويژه در اقتصادهاي نفتي موثر باشد. بديهي است كه چنين كاري تنها با اتكا بر آمارها و شعارهاي موجود اقتصادي امكان پذير نيست و بايد با توجه به واقعيتهاي مبتني بر عملكرد واقعي بازار منطقه صورت پذيرد و در مقابل فشارهاي اجتماعي بايد ايستادگي كند تا پس از مدتي به عملكرد واقعي خود برسد . بايد توجه داشت كه فرهنگ صنعتي شدن تنها به رشد اقتصادي منطقه اقتصادي باز نمي گردد و بايد همراه با افزايش توليد در اقتصاد اين فرهنگ نيز افزايش يابد كه مي تواند وظيفه اي برعهده نهادهاي اجتماعي كه وظيفه آماده سازي و سامان دهي نيروهاي متخصص را دارند نيز باشد . از جمله اين فرهنگ مي توان به انضباط اجتماعي و شخصي، افزايش فرهنگ مطالعه ،تخصص گرايي و ... اشاره نمود كه آثار مثبتي بر اقتصاد منطقه دارند.
اثر مهم ديگرصنعت بر اقتصاد پويايي نيروي كار منطقه اي مي باشد كه باعث مي شود ضرايب تكنولوژيكي نيروي كار به عنوان مهمترين عامل توليد(عامل متغير توليد) انعطاف پذيرتر باشند و بتوانند در مقابل تحولات اقتصادي بادرجه آزادي بيشتري خود را وفق دهند و باعث پويايي اقتصاد منطقه شوند . اين كار از راه مهاجرت نيروي كار از نقطه اي بادستمزدهاي پايين تر به سمت مناطقي بادستمزدهاي بالاتر انجام گيرد( از بعد اقتصاد خرد) و از ديد كلان اقتصادي اين كار مي تواند باعث تعادل دستمزد اقتصاد در بازار نيروي كار شود . بديهي است كه نيروي كار منطقه اي رابطه مستقيمي با ساير بازارهاي اقتصاد دارد و تعادل يك بازار مي تواند باعث تعديل ساير بازارهاي مرتبط (تعادل والراسي) گردد كه مي تواند منجر به ايجاد تعادل عمومي اقتصاد ملي هم گردد.نيروي كار از راه جابجايي از منطقه اي كه سطح تخصص و دستمزد پايين است به جايي كه سطح آنها بالاتر است درآمد سرانه خود را افزايش مي دهند و اين كار باعث افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات منطقه اي مي گردد . با اين روند بازار مصرف در اقتصاد رونق گرفته و از راه افزايش تقاضا باعث تحريك سرمايه گذاري صنعتي مي شود كه تنوع توليد و استفاده از صرفه به مقياس را شكل مي دهد. بديهي است كه اين روند مي تواند سطح رفاه اقتصادي منطقه را از رايه ايجاد باز رقابتي افزايش دهد و انحصار منطقه اي را كاهش دهد .(البته در صورت وجود منابع فيزيكي و مالي كافي).
از جمله آثار ديگر صنعت و اقتصاد تخصص گرايي و كاربردي نمودن آموزش و تخصص مي باشد كه اين كار ارتقاي تخصص را به دنبال دارد. مهاجرت نيروي كار متخصص مي تواند بازار آموزش و اقتصاد آموزش و پرورش را رونق داده و باعث افزايش مطالعات و پژوهشهاي علمي مي گردد كه نرخ توليد مقالات و فعاليتهاي كاربردي را افزايش مي دهد.
نكته بعدي در رابطه افزايش استفاده از فناوري اطلاعات و روشهاي علمي اينترنتي در اقتصاد منطقه مي باشد كه زمينه مناسبي جهت تعاملات علمي و روشهاي نوين توليدي در عرصه اقتصاد منطقه مي باشد . اين روش به استفاده تكنيكهاي توليدي استفاده شده در ساير نقاط ديگر تاكيد دارد كه مي تواند صرفه جويي را در انجام هزينه و مطالعات صورت گرفته صورت دهد به اين صورت كه زماني كه روشي در نقطه اي ديگر به كار گرفته مي شود در آن منطقه به كار نمي رود و تنها به استفاده نتايج آن بسنده مي شود . همين كار باعث صرفه جويي مخارج تحقيقاتي و كاهش هزينه فرصت مي شود چرا كه به جاي استفاده از روش علمي دوباره سرمايه گذاري تحقيقاتي روي ساير بخشهاي مورد نياز صورت مي گيرد و در آن زمان منطقه اي ديگر مي تواند از نتايج تحقيقات صورت گرفته در اين منطقه استفاده كرده و باعث كاهش هزينه هاي خود گردد. اين امر شايد در نگاه اول به اين صورت به نظر برسد كه مي تواند رقابتي نا سالم را در استفاده غير قانوني از تحقيقات موسسات ديگر از راه هك كردن و ... بوجود آورد ولي مزاياي استفاده از مقالات و تحقيقات يكديگر آن قدر بالاست كه خود به خود اين حالت ناسالم را از بين مي برد . پس استفاده از تحقيقات و اينترنت به عنوان مهمترين پيشرفت جامعه بشري در سالهاي گذشته از مصاديق صنعت مي باشد.
جذب سرمايه گذاري از خارج منطقه نيز مي تواند باعث افزايش درآمد منطقه اي گردد . اين كار با فرآيند كاركرد ضريب فزاينده و اصل شتاب اثراتي به مراتب بيشتر از خود سرمايه گذاري مستقل دارد . به اين معني كه تزريق يك واحد سرمايه گذاري خارجي بازدهي بيش از يك واحد دارد كه اين واحددرآمد اضافي را مي توان ارزش افزوده منطقه اي نيز ناميد. هرچند كه سود حاصل از سرمايه گذاري مي تواند توسط سرمايه گذار به خارج از منطقه نيز برود ولي منطقه از طريق راههاي زير مي تواند از سرمايه گذاري بهره برداري اقتصادي كند:
1- ماليات دريافتي حاصل از سرمايه گذاري بر توليد صنعتي(ماليات بر ارزش افزوده).
2- ترويج خلاقيت و نوآوري به وسيله سرمايه گذاري جديد خارجي.
3- گسترش بازارهاي محلي از طريق افزايش عرضه كل و متناسب با آن ترميم ساختار فرسوده بازارهاي ناقص محلي.
4- ايجاد آثار مثبت خارجي در نتيجه صنعت توريسم و ....
افزايش درآمدهاي مالياتي از آثار مثبت اقتصاد يك منطقه مي باشد كه در رشد اقتصادي موثر است.البته توجه داشت كه اين حالت با توجه به وضعيت اقتصاد روند سيكل واري خواهد داشت به طوري كه اثرات سياستهاي انبساطي و انقباضي مالي موجي از كاهش و افزايش درآمد مالياتي را در پي خواهد داشت كه در ايجاد فعاليتهاي درآمد زا مبتني بر صنعت موثر است و مي تواند نشانه اي از وضعيت اقتصادي حاكم بر اقتصاد را حكايت كند كه مي تواند رابطه مستقيمي هم با ايجاد كسب و كار بخش خصوصي نيز داشته باشد چرا كه در زمان رونق اقتصادي كه حجم فعاليت اقتصادي و چرخش پول در اقتصاد بالا مي باشد توسعه فضاي كسب و كار و توليد كالاهاي جديد در اوج فعاليت خود مي باشد . با اين حالت هم درآمد مالياتي دولت در حال افزايش است و هم بعلت بالا بودن نرخ سود در بخشهايي در اقتصاد منطقه حجم سرمايه گذاري نيز بالا است كه خود اين عامل مي تواند به سياستهاي پولي اقتصاد منطقه (مشخصها نرخ بهره تعادلي)و كارايي نهايي سرمايه گذاري بستگي داشته باشد به طور مثال كم بودن قيمت نفت به معناي آن است كه استخراج نفت از برخي حوزه ها كه هزينه استخراج آن نسبت به مناطق ديگر بالاتر است غير اقتصادي است (چراكه كارايي نهايي سرمايه گذاري در اين حوزه نسبت به نرخ بهره بعنوان هزينه سرمايه گذاري پايين است) ولي با افزايش قيمت نفت كه نشان دهنده افزايش تقاضا و كاهش توليد درآن حوزه مي باشد به تدريج كارايي نهايي سرمايه افزايش يافته و با افزايش سرمايه گذاري هزينه فرصت پول نيز كاهش مي يابد و در اين صورت است كه استخراج نفت توجيه اقتصادي دارد . بديهي است كه افزايش قيمت نفت و بالا رفتن نرخ استخراج به نفع دولت محلي نيز مي باشد چراكه درآمد مالياتي او هم افزايش مي يابد كه البته ميزان اين افزايش بستگي به نرخ مالياتي و نوع آن دارد.
با افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري در يك شاخه از صنعت شركتها بعلت كاهش هزينه توليد و سودآور كردن فعاليت و افزايش سود سهام سهامداران به آخرين پيشرفتهاي تكنولوژيكي موجود نظر دارند چراكه با تحليل هزينه –فايده توجيه اقتصادي طرح را بالا مي دانند و حاضرند دستمزد متخصص ها را هرچند بالا بپردازند تا از منافع دراز مدت طرح استفاده كنند در اين حالت بازار نخبگان فني و مالي داغ است تا با مطرح كردن ايده هاي نو آينده اي را براي خود تضمين كنند و سعي در تشكيل تيمهاي تحقيقاتي منسجم جهت انجام پروژه ها داشته باشند كه البته خود اين عامل به نوع سيستم جامعه محلي و ميزان پذيرش جامعه از اين افراد به عنوان افرادي كه بعضا به مخالفت با سنت و آداب و رسوم موجود مي پردازند بستگي دارد كه معمولا در جوامع در حال توسعه بعلت بسته بودن و محدود بودن حوزه تفكر اين افراد جايي ندارند و يكي از مهترين دلايل مهاجرت نيز اين مورد مي باشد . با افزايش طرحهاي اقتصادي از آنجا كه يك منطقه نمي تواند به تنهايي تمامي نيروهاي متخصص همه امور را در خود جاي دهد نرخ تحرك عوامل متخصص توليد بالا مي باشد و معمولا به سمت محلي مي روند كه مزيت نسبي آنها بيش از پيش در آنجا مشهود است كه خود اين عامل پس از مدتي به تمركز تخصص و خوشه اي شدن تخصصها در يك منطقه كمك مي كند و به همين دليل است كه معمولا در جوامع توسعه يافته هر منطقه اي به مزيت نسبي توليد كالاهاي خاصي مشهور است . مثلا ديترويت امريكا به صنايع اتومبيل سازي و از آنجا تنوع توليد به تخصص نياز دارد در يك فضاي رقابتي كارآفريني نقش اساسي را ايفا مي كند و فارغ از هرگونه تعصب مذهبي و ملي معمولا به تخصصها توجه مي شود.
اثر بعدي مي تواند به كاهش هزينه هاي نسبي توليد مربوط باشد . زماني كه صنايع كوچك كم و بيش مشابهي در يك منطقه شكل مي گيرد از آنجا كه نيازهاي شركتي و توليدي مشابهي دارند مي توانند با ايجاد سنديكاها و اتحاديه هاي منسجمي در قالب خوشه ها و شهركهاي صنعتي از صرفه جوييهاي ناشي از مقياس استفاده كرده و باعث كاهش هزينه متوسط توليد خود شوند و از آنجا كه بازار هدف آنها نيز مي تواند تقريبا يكي باشند اين كار به آنها كمك مي كند تا در پيداكردن و فروش محصولات و خدمات خود هزينه تبليغاتي كمتري را بپردازند . وجود اين تشكلها نتايج ارزشمند ديگري را جهت توليد مشاغل اضافي جديد نيز دارد كه مي تواند نرخ بيكاري آشكار و پنهان منطقه را كاهش دهد و رشد اقتصادي رانيز تسريع كند . منتهي توجه به اين نكته ضروري است كه در صورتي كه بازارهاي ناقص محلي وجود داشته باشد و اقتصاد حالت غير توليدي (دلالي) را به خود بگيرد اين نوع تشكلها مي تواند به انتقال بار تورمي جديدي به مصرف كنندگان بي انجامد كه نامش تورم فروشندگان(seller inflation) مي باشد به صورتي توليدكنندگان در ازاي درخواست نيروي كار در دريافت دستمزد به بيش از توليد نهايي خود واكنشي نشان نمي دهند و اين افزايش هزينه توليد خود را به افزايش قيمت مربوط مي كنند و اين در حالي است كه فروشندگان نيز در اين حالت خود مقداري تورم اضافي را بر كالا اضفه مي كنند و اين را به خريدار منتقل مي سازند و از آنجا كه اين حالت بوسيله اتحاديه اي منسجم بوجود مي آيد يك حالت همگاني در اقتصاد منطقه بوجود مي آورد كه نهايتا باعث افزايش قيمت تمام شده كالا و خدمات مي گردد.
1-4 نقش صنعت در اقتصاد ايران:
در ادامه بحث بررسي كوتاه و اجمالي بر جايگاه صنعت در اقتصاد ايران خواهيم داشت كه بيانگر ديدگاهها و فرهنگ صنعتي نيز مي باشد. ايران با توجه به ويژگيها ي خاص خود از لحاظ اقوام تاريخي و كشوري باستاني و با وجود ذخاير زيرزميني ارزشمند نتوانسته است آنطور كه بايد از مزيتهاي صنعت به طور واقعي بهره مند شود . دليل اين امر فراوان مي باشد كه در حوصله اين مقاله نمي باشد(براي اطلاعلات بيشتر به كتاب اقتصاد سياسي و توسعه دكتر فريبرز رئيس دانا مراجه گردد.)ولي به همين نكته در مورد پيشينه تاريخي ديدگاه صنعتي بسنده مي شودكه نبودن يك حكومت متمركز قدرتمند در طول تاريخ و وجود سلسله حكومتهاي ملوك الطوايفي در ايران كه دبد گاه سنتي و بعضا ضد توليد را در خود داشته اند موانع اجتماعي و سياسي توسعه اي را در ايجاد صنعت واقعي به همراه داشته است . اين مساله با كمك نبودن يك سيستم پارلماني قوي در ايران ووجود نمايندگان مردمي آگاه به علم كمك مي كند كه زيمينه عقب افتادگي اقتصادي ايران فراهم آيدو البته وجود انقلاب مشروطه نقطه عطفي در اين مورد به شمار مي آيد كه سرنوشت آن را نيز كم و بيش مي دانيم.
وجود ديدگاه انحصاري سنتي در بازها كه عمدتا همراه با فرهنگ صنعتي نمي باشد زمينه فعاليت هاي اقتصادي غير اخلاقي را در ايران در طول تاريخ به وجود آورده اند كه از مسير توليد اقتصادي مبتني بر دانش به سمت انحصار طلبي غير علمي و عشيره اي پيش مي رود كه عامل بسيار مهمي در نابرابري توزيع ثروت در اقتصاد ايران مي باشد .
عوامل بالا به اضافه دسترسي آسان به منابع عظيم نفتي در اقتصاد ايران اقتصاد را به سمت اقتصادي مبتني بر رانت جويي و غير بهينه پيش مي برد كه وجود بازراهاي پولي غير متشكل (بازار نزول خواري سنتي در ايران) و بيماري هلندي از آثار اوليه اين اقتصاد مي باشد به طوري كه پس از مدتي حتي چنانچه فردي اگر قصد ورود به عرصه توليد را ذاشته آن كار را عملا بيهوده مي بيند و سرمايه خود را در صورت ضعيف بودن مباني اعتقادي مذهبي به بازار نزول روانه مي داشته و چنانچه از مباني اعتقاداتي قوي تر ي برخوردار بود به خريد و فروش داراييهاي ثابت كه همراه با افزايش نرخ تورم قيمت اسمي آن هم افزايش پيدا مي كرده روي آورده است كه در هردو حالت منافع رانتي كه منبع آن از ثروت خدادادي بوده است استفاده مي كرده است كه همه اين عوامل تقاضاي سرمايه گذاري صنعتي و توليد را كاهش مي داده است و بعلت واردات بي رويه(با اتكا به دلارهاي نفتي) و عدم آگاهي عمومي از خطرات اين امر در نابودسازي صنايع بومي به تقاضاي جامعه پاسخ داده مي شده است و فقط به گسترش دولتها و مخارج تجملي(مصارف نمايشي) دامن مي زده است. پس هيچگاه در طول تاريخ ايران نيازي به وجود صنعت و كارآفريني توجهي نشده است و همين عامل به اضافه نبودن يك بازار رسمي مالي (سرمايه اي) كه وظيفه سهامداري و هدايت سرمايه هاي سرگردان اقتصادي را به سمت توليد را داشته باشد ما را از توليد به دور انداخته است و شكاف تكنولوژيكي ما را با كشورهاي توسعه يافته افزايش داده است و تنها در طول تاريخ ايران تنها به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت بوده است كه سطح رفاه اقتصاد كمي افزايش يافته است كه آنهم به صورت ظاهري و به صورت افزايش واردات كالاهاي مصرفي وارداتي بوده است كه خود را به شكل كسري تراز تجاري و ترويج فرهنگ مصرف گرايي نشان داده است.
نكته مهم آن است كه معمولا پس از پايين رفتن قيمت نفت(كاهش قيمت پس از حالت افزايش يافته) آثار مخرب زمان رونق در اقتصاد ايران آشكار شده است كه به دليل افزايش ميل نهايي به مصرف و و كاهش مباني صنايع توليدي و همچنين وجود اقتصاد رانتي بوده است . بديهي است كه بر اساس علم اقتصاد در زمان افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي به جاي ترويج دلارهاي تبديل شده به ريال در اقتصاد و تزريق آن به جامعه به بهانه هاي مختلف كه تنها به افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي و نرخ تورم مي انجامد بايد عقلايي ترين كار در اين زمينه كه هدايت اين درآمدها به سمت فعاليتهاي توليدي و افزايش زمينه فضاي كسب و كار بخش خصوصي در زمينه كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال مي باشد انجام پذيردكه نتيجه آن حركت به سمت برنامه هاي پيش بيني شده در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي مي باشد. بنابراين وجود درآمدهاي نفتي در صورت هدايت درست به سمت توليد بهينه در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي كه خود در دل برنامه هاي افق چشم اندارز 20 ساله جاي دارد مي تواند باعث كاهش نرخ بدبختي(مجموع نرخ تروم و بيكاري) شود و مي تواند ما را به سمت اقتصادي شدن صحيح با يك استراتژي مناسب هدايت كند.
بنابراين همانطور كه مشخص است اقصاد ايران هيچگاه به معناي واقعي مولد و صنعتي نبوده است و اگر هم صنعتي در ايكن كشور وجود داشته است صنايعي مبتني بر مونتاژ و واردات مواد اوليه انبوه بوده است كه با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي نتوانسته است به اهداف واقعي خود در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي برسد .
مشكل عمده سياسي تحريمهاي اقتصادي مي باشد كه مانع از ارتباط تجاري مبتني بر اصول اقتصاد جهاني و تجارت بين الملل مي باشد كه هم در دسترسي به مواد اوليه و تخصص اقتصاد و صنايع را دچار مشكل مي سازد و هم در پيدا كردن بازار هدف موانعي را ايجاد مي كند كه كلا باعث مي شود اقتصاد داخلي نتواند از تمامي ظرفيتهاي موجود خود به شكل بهينه استفاده كند و آثار آن در افزايش نرخ بيكاري و نرخ تورم،كاهش فعاليتهاي كسب و كار خصوصي ،بي ارتباط شدن دانش با بازار كار تخصصي و ... خود را نشان مي دهد.
در مورد مشكل اقتصادي در صورت عدم صنعتي شدن اقتصاد ايران افزايش هزينه تمام شده توليد در اقتصاد داخلي به دليل نرخ تورم شتابان اقتصادي و تشديد كسري تراز تجاري (بعلت واردات بي رويه و كاهش صادرات كه ناشي از نرخ ارز ثابت مي باشد) از مهمترين آثار اقتصادي اين مهم مي باشد.
2- نتيجه گيري :
در اين مقاله سعي شد به صورت كوتاه رابطه صنعت با اقتصاد منطقه اي مورد مطالعه قرار گيرد و مشخص شد كه صنعت مي تواند اثر بسيار ارزشمندي بر اقتصاد داشته باشد كه اثر خود را به وسيله كاركرد ضريب تكاثر در درآمد ملي منطقه مي گذارد و باعث افزايش اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري شود .همچنين وجود صنعت مبتني بر مزيت نسبي منطقه اي مي تواند خود را در قالب خوشه هاي صنعتي نشان دهد كه در استفاده از منابع اوليه مشترك و پيداكردن بازار هدف نقش اساسي را دارند و تمامي اين فعاليتها در سطح منطقه مي تواند به اقتصاد ملي تعميم داده شود و در سطح كلان در اقتصاد ملي هر يك از مناطق كه بر اساس مزيت نسبي خود عمل مي كنند نتايج ارزشمندي را در رشد اقتصاد ملي و توليد ناخالص داخلي دارند چرا كه مجموع اقتصادهاي منطقه اي اقتصاد و يا توليد ناخالص داخلي كل را بر اساس روش ارزش افزوده تشكيل مي دهند .
افزايش درآمدهاي صنعتي اثرات كلي را بر اقتصاد منطقه و ملي دارند از جمله:
1- افزايش درآمد سرانه جمعيت يك منطقه .
2- افزايش سطح رفاه خانوارهاي ساكن در منطقه به دليل افزايش تقاضاي خانوارها .
3- افزايش نرخ تشكيل پس انداز و سرمايه بعلت كسب درآمدهاي اضافي .
4- ترويج فرهنگ صنعتي شدن مبتني بر بهره وري عمومي.
5- افزايش درآمدهاي مالياتي دولت كه مبتني بر توليد اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده مي باشد.
6- كاهش حجم فعاليت دولت و واگذاري اقتثصاد به بازار البته با رويكرد نهاد گرايي.
7- ترويج و گسترش بازارهاي مالي متناسب با وضعيت صنعت در اقتصاد يك منطقه كه نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي سرگردان دارد به طوري كه مي تواند مانع از افزايش نقدينگي اقتصاد ملي و منطقه اي گردد.
8- كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي از راه تنوع توليدات صنعتي به صورتي كه اقتصاد يك منطقه تنها به به يك منبع درآمدي تنها مربوط نباشد كه بتواند بعنوان عاملي برونزا در اقتصاد رشد اقتصاد را خارج از مدل (متغيرهاي داخلي) تعيين كند.
و اما پيشنهاداتي نيز در اين خصوص مطرح هستند از جمله:
1- حمايت منطقي و واقعي از بنگاههاي زود بازده توليدي كه البته با نظارت غير مستقيم بايد از انحراف اعتبارات تخصيصي داده شده به توليد كه به سمت بخش سوداگري مي رود جلوگيري نمود.
2- اصلاح نرخ ارز از نرخ ارز ثابت به شناور مديريت شده به صورتي كه افزايش توان صادراتي و كاهش ميل نهايي به واردات را در سطح ملي به همراه داشته باشد.
3- تسهيل به دستيابي به بازارهاي كشورهاي همسايه و تازه استقلال يافته با توجه به نزديكي تقريبي فرهنگ مصرفي آن جوامع كه مزيتي بزرگ براي صنايع داخلي و تسخير آن بازرها محسوب مي شود.
عماد عظيمي
كارشناس ارشد اقتصاد و تهيه حسابهاي منطقه اي استان مركزي.
منابع و ماخذ:
1- اقتصاد سياسي و توسعه – دكتر فريبرز رئيس دانا – انتشاران نشر ني.
2- اقتصاد رشد و توسعه- جلد اول –شادروان دكتر مرتضي قره باغيان –نشر ني.
3- مباني توسعه نيافتگي اقتصاد ايران-شادروان دكتر حسين عظيمي آراني – نشر ني.
4- حسابهاي منطقه اي و ملي ايران –مركز آمار ايران – دفتر حسابهاي اقتصادي.
5- مروري اجمالي بر روند توليد ناخالص داخلي استان مركزي و كشور 1379-1385 – عماد عظيمي-استانداري مركزي.
6- موج سوم – الوين و هايدي تافلر.
