یارانه های نقدی به عنوان وثیقه بانکی

چند روز پیش در روزنامه دنیای اقتصاد یکی از دوستان مطرح کرد که در صورت اصلاح مکانیزم سازوکار اقتصاد می توان از یارانه های نقدی به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات استفاده کرد که در ظاهر ایده خوبیه ولی مشکلات اجرایی و ساختاری داره که در این یادداشت اشاره می کنم।
اول رقم این وثیقه است। در نظام بانکی ایران وثیقه ای که در اختیار بانک قرار می گیره ارزشی به مراتب بیشتر از خود تسهیلات داره مثلا برای دریافت تسهیلانت مسکن باید که سند در ضمانت قرار بگیره که ارزش بالاتری نسبت به وام پرداختی داره حال آنکه یارانه نقدی ماهانه حدود ४०००० تومان آیا این ضمانت را ایجاد می کنه وچند سال حتی با وجود این نرخ بهره فعلی باید قسط پرداخت؟
دوم بر اساس قواعد بانکداری ضمانت باید قابلیت نقد شوندگی داشته باشه یعنی در صورتی که دریافت کننده تسهیلات توانایی پرداخت را نداشته باشه بانک باید توانایی نقد کردن و طلب وصول را داشته باشه در حالی که هرچند این مبلغ از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردار هست ولی باید توجه داشت که این مبلغ برای جبران آثار کاهش قدرت خرید مصرف کننده پرداخت می شه و به این صورت دریافت کننده نه تنها افزایش رفاهی نداشته بلکه با کاهش مطلوبیت هم همراه است در این حالت به نظر می رسه که دریافت این مبلغ به عنوان وثیقه بانکی بیش از پیش رفاه مصرف کننده را دستخوش تغییر کنه البته امکان داره که دریافت تسهیلات بتواند که این کاهش رفاه را برای مصرف کننده جبران کنه ولی دریافت کننده وام در این صورت برای جبران کاهش رفاه ناشی از مبلغ وام سعی می کنه که وام دریافتی را در جایی سرمایه گذاری کنه که این زیان را بپوشونه و با توجه به وضعیت فعلی نرخ بهره که زیر قیمت تعادلی بازار هست انگیزه سفته بازی را افزایش می ده।
३- وجود وثیقه ای پایینر از مبلغ اسمس تسهیلات این انگیزه را در بین دریافت کنندگان به وجود می آورد که نسبت به سوخت کردن اقساط انگیزه بیشتری داشته باشند یعنی زمانی که وثیقه بانکی که دریافت کننده تسهیلات در نزد بانک می گذارد ارزشی به مراتب پایینتر از وام داشته باشد مانند این هست که وامی را در شرایط تورمی بالا با نرخ بهره پایین پرداخت کرده باشیم در این حالت ضریب سوخت شدن منابع بانکی و سپرده های مردم به شذت افزایش می یابد و بیش از پیش انگیزه سفته بازی را در اقتصاد ترویج می کنه که باعث می شه که به سوخت شدن ४० هزار میلیارد تومانی هم اضافه بشه.
و چهارم آنکه در صورت اجرای این طرح دولت در اصل ضمانت افراد را نزد بانکها به عمل می آورد منتها به صورت غیر مستقیم و در این حالت یک بار دیگر در بلند مدت چالش میان دولت و بانک از سر گرفته می شود که با توجه به طول مدت طرح و مسائل انتخاب عمومی بوکانان باید انتظار فربه تر شدن دولت در اقتصاد را داشت که مخالف روند حرکتی اقتصاد است.

دوباره برگشتیم

سلام
دوباره از سایت قبلی به این وبلاگ برگشتیم از این به بعد ادامه مطالب را در همین وبلاگ ادامه می دهیم।
با تشکر عماد عظیمی

جایگزینی دلار

مسیر پر پیچ و خم یوآنچین خواهان جایگزینی ‌دلار است
مایکل شومنمترجم: ‌هارون خوبانمنبع: تایمچین روز به روز ‌دلارهای بیشتری را از پکن بیرون می‌ریزد. در هر نشست اقتصادی بین‌المللی که برگزار می‌شود مقامات چینی مدام تکرار می‌کنند مبنای ذخیره پولی جهان باید تغییر کند. چین اغلب یک واحد پولی «فراملی» برای جانشینی به جای‌دلار پیشنهاد می‌کند و می‌گوید به این طریق دیگر به مشکل برخوردن اقتصاد یک کشور خاص رفاه سایر کشورها را تهدید نمی‌کند.

یک پیشنهاد محبوب استفاده از «حق برداشت ویژه» (SDR) است، که واحد محاسبات صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌آید.اما رهبران چینی همچنین ممکن است واحد پول خودشان یوآن (که رنمینبی هم نامیده می‌شود) را نیز جایگزین خوبی برای‌ دلار بپندارند. شواهدی هست که نشان می‌دهد چین مایل است نقش یوآن در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی افزایش پیدا کند. امری که اگر محقق شود پیامدهای مهمی برای نظام مالی جهان خواهد داشت. «کو هونگبین» اقتصاددان HSBC معتقد است که یوآن می‌تواند تا سال 2012 به یکی از سه ارز عمده جهان تبدیل شود و حجم مبادلات آن به 2‌هزار‌میلیارد‌ دلار برسد. کو اخیرا در گزارشی اعلام کرده بود که بین‌المللی کردن رنمینبی یکی از اهداف سیاسی عمده پکن است. نقش آفرینی یوآن در سطح بین‌الملل تا حدودی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اینکه یک واحد پولی چقدر در مبادلات جهانی به کار می‌رود، درست به این بستگی دارد که کشور مبدا آن تا چه حد از اقتصاد جهانی مهم و تاثیرگذار است. در قرن نوزدهم که اوج قدرت حاکمیت انگلستان بود، پوند معتبرترین ارز بین‌المللی به شمار می‌آمد. از زمان جنگ جهانی دوم این نقش به ایالات متحده و‌دلار رسیده است و اقتصاد آمریکا به اختلاف زیادی بزرگترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. حال که چین با سرعت زیادی به صدر لیست هجوم آورده است – این کشور هم اکنون در رده سوم پس از ژاپن جای دارد و پیش‌بینی می‌شود که به زودی ژاپن را پشت سر بگذارد - درباره ورود یوآن به جمع ارزهای برتر جهان نمی‌توان چندان چون و چرا کرد.در حال حاضر البته، یوآن از این جمع فاصله بسیاری دارد. در واقع، اصلا در بازار ارزهای جهانی هیچ جایگاه خاصی ندارد. دلیل آن سیاست چین است. دولت چین اجازه معامله آزادانه یوآن در سرتاسر جهان را نمی‌دهد و این ارز در معاملات مالی قابلیت تبدیل کامل به سایر ارزها را ندارد. ارزش یوآن نسبت به سبدی از ارزهای مختلف که احتمالا‌دلار در آنها بیشترین سهم را دارد تثبیت شده است و هر روز تنها اجازه نوسان در دامنه محدودی را دارد. تحت چنین شرایطی، نمی‌توان به رویاپردازی‌های چین درباره یوآن چندان خوشبین بود.البته شواهدی هست که نشان دهد پکن، هرچند به آهستگی، در حال تغییر سیاست‌هایش درباره یوآن است تا این پول بتواند در طول زمان بیشتر و بیشتر در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در همین ماه گذشته چین و هنگ‌کنگ توافقنامه‌ای امضا کردند که از طریق آن بانک‌های هنگ‌کنگی می‌توانند برای برخی شرکت‌های خاص چینی معاملات بین مرزی را از طریق یوآن انجام دهند. این اقدام احتمالا نقش یوآن در هنگ‌کنگ را بیشتر خواهد کرد و هنگ‌کنگ یکی از معتبرترین مراکز مالی جهان است (این برنامه همچنین نقش هنگ‌کنگ به عنوان محور امور مالی چین را نیز پررنگ‌تر خواهد کرد). این اقدام در راستای توافقنامه‌های پیشین با برخی کشورها انجام گرفت که به بانک‌های مرکزی آنها اجازه می‌داد برای مبادلات خودشان با چین یوآن بخرند. تا حال که حدود نیمی از سال 2010 گذشته است بانک مرکزی چین شش نمونه از چنین قراردادهایی را به امضا رسانده است – از جمله با آرژانتین، مالزی و اندونزی – که ارزش کل آن به 650‌میلیارد یوآن (95‌میلیارد‌دلار) می‌رسد.انگیزه چین برای مطرح ساختن پولش در مقیاس جهانی همان است که در پس پیشنهادهایش برای تغییر ارز ذخیره بین‌المللی می‌توان سراغ گرفت. استفاده بیشتر از یوآن در مبادلات تجاری، با کاهش هزینه مبادلاتی و مخاطرات نرخ ارز، رقابت پذیری صادرات چین را افزایش می‌دهد. همچنین با بین‌المللی ساختن یوآن، چین می‌تواند از تله ‌دلار آمریکا بگریزد، زیرا در حال حاضر به دلیل مازاد تجاری بزرگ این کشور، ذخایر‌دلاری چین پیوسته رو به افزایش است. به همین خاطر هم هست که چین با دارا بودن 805‌میلیارد‌دلار اوراق قرضه آمریکایی، بزرگترین قرض دهنده به این کشور است. این ذخایر‌دلاری ثروت ملی چین را در معرض خطر بی‌ثباتی مدیریت اقتصای در واشنگتن قرار می‌دهد. یکی از دلایلی که چین این همه درباره لزوم کاهش وابستگی به‌دلار هشدار می‌دهد همین است که با افزایش کسری بودجه آمریکا خطر کاهش ارزش‌دلار بسیار جدی به نظر می‌رسد. با این حال برخی از تحلیلگران معتقدند که چین هنوز به هیچ وجه آمادگی ندارد که اصلاحات لازم برای افزایش وجهه بین‌المللی یوآن را به انجام برساند. آزادسازی یوآن در مبادلات تجاری به این معنا است که کنترل ارزش آن از دست دولت خارج می‌شود و ورود و خروج سرمایه از کشور در اختیار بازار قرار می‌گیرد. این همان قدمی است که سیاستمداران چینی از برداشتنش هراسانند، زیرا فکر می‌کنند که لازم است بخش مالی در حال گسترش این کشور از خطر نوسانات بین‌المللی در امان بماند. چین محافظت از ارزش را همچون ساختن سدی گرداگرد اقتصاد کشور می‌داند، که معلوم نیست اگر این سد برداشته شود چه حوادثی پیش خواهد آمد. دیوید لی، اقتصاددانان دانشگاه «تسینگهوا» در پکن می‌گوید: «اگر این سد را برداریم آب به بیرون نشت می‌کند، یا برعکس آن اتفاق می‌افتد؟ این عدم اطمینان همان چیزی است که سیاستمداران را می‌ترساند.» لی معتقد است برای آنکه چین بتواند یوآن را یک ارز کاملا تبدیل پذیر کند به 15 سال زمان نیاز است. لارنس برام، متخصص امور چین و نویسنده کتاب «باشگاه صبحانه مخالفان جهانی شدن» هم با این نظر موافق است. او معتقد است که چین با وجود داشتن آرزوهای بلندمدت برای یوآن، راه درازی برای انجام اصلاحات لازم دارد. برام می‌گوید: «طی دوره مدیریت ريیس‌جمهور ژیناتو، که رهبری محافظه کار بود، آنها تقریبا به هیچ اقدام اصلاح‌گرانه روی خوش نشان نمی‌دادند.»شواهدی که بگویند چین آماده مدفون ساختن‌دلار است هم به ‌اندازه کافی وجود ندارد. درک اسکیسورز، از محققان بخش آسیایی بنیاد آمریکن هریتیج، می‌گوید که طی دوازده‌ماه گذشته ‌اندوخته اوراق قرضه آمریکایی نزد چینی‌ها حتی تا 50‌درصد نیز افزایش داشته است. او می‌گوید: «جدا از صحبت‌های سرسری، چین در واقع بزرگ‌ترین حامی‌دلار است؛ چون انتخاب دیگری درکار نیست.» به نظر به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار جانشینی یوآن به جای‌دلار را داشت.
منبع : دنیای اقتصاد

مساله فقر و عدالت اقتصادی

امروز به مسئله ای فکر کنم که مدتها است ذهن مرا با خود درگیر کرده است و گفتم بهتر است که این مساله در وب لاگ گذاشته شود تا دوستان علاقه مند روزی آنرا بخوانند و بر آن صحه بگذارند. فقر تا کنون از دید بسیاری از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است چه از اقتصادانان نئوکلاسیک گرفته که با ابزار مکانیکی سعی در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی دارند و چه توسط اقتصاددانان اخلاق گرا که اقتصاد بدون توجیهات اخلاقی را ناقص می دانند مانند آمارتیا سن . به هر حال در تمامی مباحث فقرکه به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام سعی کرده اند که با ابزارهای خاصی آنرا کمی کرده و امکان سنجش و مقایسه بین نتایج را فراهم سازند . مانند شاخص اتکینسون ؛ ضریب جینی ؛ ضریب جینی تعدیل شده ؛ شاخص لورنز(منحنی لورنز )و ... که حدود 12 شاخص به طور کلی به کار گرفته می شود تا ابعاد متفاوت فقر را از دید شدت,شکاف و نرخ سرشمار فقر بررسی کنند که البته هر کدام از شاخصها محدودیتهایی در محاسبه دارند و از طرف دیگر تعاریف متفاوتی که از فقر ارائه می شود مانند فقر مطلق و نسبی؛فقر ذهنی ؛فقر قابلیتی و ...که هر کدام جنبه ای از ابعاد بی شمار فقر را در نظر می گیرند به طور مثال فقر ذهنی که از دید آمارتیاسن به فقری اطلاق می شود که از فرد خواسته می شود که معیارهایی را که در ذهن خود برای رهایی از فقر در نظر دارد را بیان کند و با وضعیت فعلی او مقایسه کنند تا درجه فقر او مشخص شود و یا در فقر قابلیتی توانایی هایی که در فرد نهفته است ولی امکان بروز آنرا ندارد فقر قالیتی می دانند چرا که فرد در آن حالت می توانست از دسترنج خود به واسطه ایجاد درآمد از فعالیت استعداد یابی خود بهره مند شود و حالا که اینطور نشده است او در فقر قابلیتی به سر می برد. مشخص است که تعاریف فقر طیف گسترده ای از مفاهیم را در بر دارد که از امکانات اولیه زندگی گرفته تا فقر مدرن(مانند فقر قابلیتی و یا ذهنی) ولی آنچه مدنظر این یاداشت است امکان بررسی فقر در کشورهای در حال توسعه و موانع بنیادی بر سر راه آن است که به تفصیل مورد بحث قرار داده می شود.
اصولا برای بررسی دقیق هر مساله باید در گام نخست شناخت دقیق مساله مدنظر باشد به طوری که تمامی ابعاد فقر شناخته شود و منظور از ماهیت آن مشخص باشد به طوری که همگان درک مشترکی از آن داشته باشند واین شرط اول شناخت است. و در گام دوم باید که روشهای متناسب اندازه گیری آن مشخص شود به طوری که این شاخص بتواند تا حد بهینه اندازه دقیقی از فقر را نشان دهد و مشخص سازد آیا فقر موجود ناشی از شرایط خود فرد است و یا ناشی از ساختار اقتصادی جامعه می باشد(البته این مسا له به ساختار وضعیت جامعه باز می گردد که در آن شرایط ایجاد فقر مورد بررسی قرار می گیرد به طوری که ایا فقر موجود در حالی است که ساختار جامعه این امکان را به افراد می دهد که با کار کردن از دست فقر موجود فرار کند(بیکاری ارادی) و یا آنکه فقر به دلیل آن است که افراد علی رغم درخواست رهایی از فقر به دلیل نبود شرایط بهینه در جامعه توانایی رهایی از آن را ندارند(بیکاری ساختاری )) . به طور کلی انتخاب شاخص محاسبه میزان فقر باید با توجه به وضعیت موجود ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه شکل گیرد و نمی توان یک حالت منواکونومی(اقتصاد یکسان) را که عمدتا بر پایه تفکرات نئوکلاسیکی در اقتصاد هست را برای تمامی جوامع توصیه کرد . به طور مثال شاخصهای اندازه گیری فقر قابلیتی معیار مناسبی برای ساختار اقتصادی جوامع در حال توسعه ای که با مشکلات بنیادین و ساختاری روبرو هستند مناسب نمی باشد و نتیجه آن هیچگونه همخوانی با ساختار آن جامعه ندارد. (این بحث در حوزه روش شناسی مطرح است). پس از آنکه محاسبه فقر با شاخصهای مناسب انجام شد نتایج مورد تجزیخه و تحلیل قرار می گیرد تا از جنبه های گوناگون مانند پژوهشهای اجتماعی؛اقتصادی و ... مساله مورد واکاوی قرار گیرد و نکات مهم آن تحلیل شود و در پایان هم نتایج در اختیار سیاستگذاران و مشاوران قرار خواهد گرفت تا سیاستهای بهینه اتخاذ شود.قبل از ادامه بحث لازم است که کمی در مورد عدالت اقتصادی بحث شود. و منظور از عدالت اقتصادی که برداشتهای گوناگونی از آن انجام می گیرد مشخص شود.
عدالت اقتصادی در نظر اذهان عمومی در درجه اول آن است که همگان از یک درآمد یکسان و فرصتهای برابر برخوردار باشند به طوری که این حالت هیچگونه امتیازی را جهت برخورداری یک فرد از امکانات و فرصتها بر فرد دیگر نداشته باشد . این حالت به یکسانی درآمد و عدالت اقتصادی در ذهن بیشتر مردم جای گرفته است که در ادبیات اقتصادی تا حد زیادی به عدالت افقی مشهور است . این دیدگاه هرچند که از دید اخلاقی کاملا موجه جلوه می کند ولی در دل خود نارساییهای زیادی را به همراه دارد. به طوری که نطفه اصلی شکل گیری نظریه های سوسیالیتی اولیه (سوسیالیسم تخیلی) از این منظر شکل گرفته است. بنابراین این دیدگاه به قدرت مافوقی نیاز دارد تا بتواند این عدالت را میان افراد یک جامعه ایجاد کند . و اینکه این قدرت مافوق تا چه حد توانایی این امر بدون فساد را دارد جای سوال است. نوع دیگر عدالت که از نارسایی موجود در دل عدالت افقی شکل می گیرد به این شکل است که چون همه افراد از نظر تواناییهای فردی,استعداد,توانایی مالی و ... در یک سطح نیستند نمی توان انتظار درآمد یکسان را داشت چراکه در این حالت فردی که استعداد و بهره وری کمی دارد با فرو بالعکس خود پاداش یکسانی را دریافت می کند و این اتفاقا خلاف اخلاق و عدالت اقتصادی است که مضرات فراوانی را به همراه دارد . این شیوه عدالت به عدالت عمودی مشهور است که به نظر می آید زیربنای نظریات سرمایه داری و اقتصاد مدرن باشد که بر محوریت فردگرایی و کالوینیسم استوار باشد که ریشه در فرهنگ آنگلوساکسونی داشته باشد و روح اخلاق پروتستانی در آن دمیده است. ولی مساله اصلی آن است که تا چه حد فقر را می توان با عدالت اقتصادی حل کرد. آیا با برنامه ریزی متمرکز دولتی و سطح زندگی یکسان و توسعه کمونیسم می توان که همگان را از یک زندگی سطح بالا بهره مند ساخت یا خیر؟ در اینجا به هیچ عنوان قصد واکاوی نظریات نظامهای اقتصادی مطرح نیست و ابدا نگارنده هدف داخل شدن به بحث مکاتب اقتصادی را ندارد چرا که جای دیگری را می طلبد که خارج از حوصله این یادداشت است. به هر حال آنچه که مشخص است تجربه تاریخی کشورهای بلوک شرق است که پس ازفروپاشی کمونیسم حاصلی جز فقر و عقب ماندگی اقثادی ناشی از کمونیسم را در بر نداشته است که همواره جامعه را با عدم تعادلهای اساسی روبرو کرده است . پایین بودن نرخ رشد اقتصادی؛ پایین بودن سطح تولید ناخالص مادی(نظام کمونیسم به جای ملی از شاخص مادی استفاده می کنند که به نظر می رسد بی ربط با فلسفه اقتصاد زیربنایی ماتریالیستی نباشد) سرکوب تورم و ایجاد تورم مخفی؛ پایین بودن سطح بهره وری جز و کل ؛ افزایش کسری بودجه ناشی از سیاستهای دولتی ؛ بالا بودن روحیه منفی و ... از جمله شاخصها و دستاوردهای این عدالت افقی بوده است که حاصلی جز توزیع فقر را به جای توزیع ثروت به بار نیاورده است.این نوع داوری در مورد کمونیسم به هیچ عنوان دلیلی بر دفاع همه جانبه از نظام سرمایه داری نمی باشد چرا که حتی مشهورترین نظریه پردازان مکتب کلاسیک و پولی اقتصاد نیز اذعان دارند که اقتصاد بازار نیز نارساییهای عمده ای را در بر دارد که با وجود آنها نمی توان گفت این نظام بهینه است ودر اینجا اقتصاد بخش عمومی می تواند با ورود به اقتصاد و سیستهای خود این نارساییها را حل کند ولی در مقام مقایسه با نظام سوسیالیسم می توان گفت که این نظام با ایجاد انگیزشهای فردی و اجتماعی ؛ بهبود نهادهای مدنی و قانونی ؛ به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی . ... افزایش کیک تولید را به جای توزیع کیک تولید موجود که در بلند مدت فقر را برای همگان به ارمغان می آورد مدنظر قرار می دهد. چرا که اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند که با افزایش سطح تولید می توان توزیع درآمدها را حل کرد و سهم افراد را در تولید افزایش داد .
بهر حال آنچه در علم اقتصاد دارای اهمیت است اثرگذاری سیاستهای خاص در موارد گوناگون می باشد. اقتصاد در ظاهر با عوامل مادی بشر سروکار دارد و در درجه اول هرگونه سیاستهای خاص اقتصادی به تغییر در متغیرهای اقتصادی منجر می شود ولی آنچه در بلند مدت مدنظر است آن است که این گونه تغییرات می تواند به تغییرات ساختاری منجر شود و در بلند مدت به تعادل یا عدم تعادل منجر می گردد.
اقتصاد از آن بابت دارای اهمیت است که هرچند می تواند مستقیما فقر را مورد مطالعه قرار دهد ولی این مطالعه تنها مختص دانش اقتصاد نیست و شامل مطالعات علوم اجتماعی ,جغرافیا؛زیست شناسی و ... نیز می گردد به طور مثال در زیست شناسی مطالعه فقر از نظر تامین حداقل کالری لازم جهت کارکرد مناسب بدن افراد حائز اهمیت است.بنابراین سیاستهای فقرزدایی هر چند از ناحیه اقتصاد صورت می گیرد ولی پیامد اجرای آن سیاستها تنها مختص دانش اقتصاد نمی گردد و آنچه اهمیت دارد آن است که مطالعه فقر مطالعات بین رشته ای را می طلبد و بررسی فقر از نظر اقتصاد می تواند منجر به دید تکنیکی در حوزه دهکهای درآمدی؛ ضریب جینی؛ منحنی لورنز و ... تنها بعدی از آن باشد.
مباحث اقتصاد نئوکلاسیک مضامین و مفاهیم فقر را از دید خود ارائه می دهند و استفاده از آنها را در صورت وجود اطلاعات پردازش شده قوی در قالب مدلهای رشد و توسعه راهگشا می دانند ولی توجه به این نکته ضروری است که کاربرد محض روشهای نئوکلاسیکی بدون در نظر گرفتن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مکمل و مرتبط نه تنها نمی تواند منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر شود بلکه توزیع فقر را شدیدتر نیز می کند و عدم تعادلهای اساسی را در سایر بخشهای مرتبط می تواند ایجاد کند. این نکته همان بیان مطالب گونارمیردال است که استفاده از سیاستها و مدلهای رشد اقتصادی بدون توجه به شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه نمی تواند منجر به دست یابی اهداف شود..شاید این مثال مطلب را واضح تر کند:
فرض کنید اقتصادی در حالت فیلیپس کوتاه مدت(رابطه معکوس تورم و بیکاری) قرار دارد به طوری که هنوز در اقتصاد توهم پولی وجود دارد و اقتصاد علی رغم بالا بودن نرخ تورم با بیکاری پایین و بالعکس روبرو می باشد در این حالت انتخاب یک هدف می تواند متغیر دیگر را دستخوش تغییر کند یعنی در ازای هدف گذاری مبتنی بر نرخ تورم پایین نرخ بیکاری افزایش می یابد و برعکس. حال دولت می خواهد که نرخ بیکاری را کاهش دهد از لحاظ اقتصادی انتخاب این هدف به معنای اجرای سیاستهای انبساطی است که یکی از آثار آن افزایش نقدینگی و شتاب نرخ تورم می باشد. حال دولت با این کار مسئله فقر را از راه افزایش کیک تولید می خواهد حل کند . بیکاری که مسئله ای چند وجهی درز اقتصاد مطرح است دستخوش این تغییر قرار می گیرد(چند وجهی یعنی با مسائل اجتماعی ؛فرهنگی و ... مربوط است و تنها یک مسئله اقتصادی نیست).دولت با سناریوهای مختلفی روبرو می شود. به طور مثال جمایت از صنایع داخلی؛اعطای مجوزوام برای اشتغالزایی علی رغم تشدید کسری بودجه و ... . دولتها با توجه به توانایی خود و محک بخش خصوصی به این نتیجه می رسند که اجرای سیاستهای زیربنایی و بنیادی نمی تواند در کوتاه مدت راه حل باشد چرا که اگر دولتها توانایی حل این مشکلات را داشتند اقتصاد با بحرانهای ساختاری روبرو نمی شد . دولتها راه حل اعطای وام را انتخاب می کنند که هم می تواند باعث اشتغالزایی شود و هم محبوبیت آنها را افزایش دهد و مردم جامعه که از توهم پولی بی خبر هستند این اقدام را اقدامی در راستای کاهش فقر و اجرای عدالت می دانند .اجرای این سیاست در کوتاه مدت می تواند به طور کاذب نرخ بیکاری را کاهش دهد به این شکل که با اعطای وام بلند مدت بنگاهها به طور اسمی ایجاد می شوند ودر ظاهر اشتغال ایجاد می شود و افرادی بر اساس قانون به عنوان نیروی کار جذب می شوند ولی آنچه مهم است مشکلات بنیادین هستند که وجود دارند : اول آنکه اعطای وامها از کدام محل می باشند و آیا این طرح در بودجه سالیانه پیش بینی شده است یا نه؟ اگر پیش بینی شده باشد باید محل درآمدی آن نیزمشخص باشد و اصولا اقتصادی که در برآورد منابع درآمدی خود موفق باشد اصولا با نرخ تورم سیستمی روبرو نمی باشد دوم آنکه این هزینه وام دهی از محل فروش سهام و خصوصی سازی می باشد حال آنکه در اینگونه کشورها به دلیل ضعف سیستمی و نهادی بخش خصوصی مقتدرو متشکلی که بتواند با توجه به سودآوری بازار و با توجه به قوانین دست و پاگیر دولتی در قالب شرکتهای سهامی وارد بورس شوند عملا وجود ندارند که این منابع درآمدی نیز عملا نمی تواند منجر به کارایی مسئله شود(نگارنده حداقل تا کنون به لحاظ تجربی و مطالعاتی موردی را نیافته است که کشور در حال توسعه ای بتواند با این روش مساله فقر در کوتاه مدت را حل کرده باشد) سوم آنکه این منابع را از راه استقراض از بانک مرکزی تامین کرده باشد که با توجه به افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی منجر به تورم بیشتر (حدود 18 ماه ) پس از اجرای سیاست می گردد . حال آنکه به دلیل وجود تشکیلات پیچیده اداری و بهره وری پایین بخش دولتی در کسب مجوز و ... که عملا حدود یکسال به طول می انجامد توجیه اقتصادی این طرحها از نظر سیاستهای اقتصادی کاهش می یابد ضمن آنکه افزایش نرخ تورمی که بواسطه تزریق این وامها باعث کاهش سودآوری فعالیتها می شود عملا حاصلی جز افزایش نرخ تورم؛گسترش بازار غیر رسمی و قاچاق؛سوخت شدن منابع بانکی و ... حاصلی نخواهد داشت.
این مثال ساده نشان می دهد که اجرای سیاستهای اقتصادی هر چند در راستای کاهش فقر نمی تواند همیشه منجر به بهبود وضعیت و دستیابی به کاهش فقر شود چرا که وجود تشکیلات و موانع ساختاری محدودیتی در در دست یابی به اهداف می باشد و در خوشبینانه ترین حالت درصد بسیاری از این افراد جذب بازاراهای غیر رسمی اقتصاد می شوند و اتلاف منابع بانکی را به دنبال دارد ولی حاصل آن برای مردم جامعه افزایش نرخ تورم و بیکاری گسترده می باشد که این کار از راه انتقال دهکهای متوسط درآمدی به دهکهای پایینتر بعلت کاهش قدرت خرید و فرصتهای شغلی می باشد که دقیقا خلاف عدالت اقتصادی می باشد.به طور خلاصه و بعنوان نتیجه گیری ذکر این نکته حائز اهمیت است که اولا به کارگیری سیاستهای نئوکلاسیکی و پولی زمانی مثمر ثمر خواهد بود که زیرساختها مهیا باشند و شرایط تثبیت اقتصادی نیز موجود باشد ثانیا فقر را نمی توان صرفا با اجرای سیاستهای تک بعدی در اقتصاد حل نمود چرا که ساستهای تک بعدی برای حل عدم تعادل جزئی مثمر ثمر هستند در حالیکه در زمان عدم تعادل کلی مجموعه ای از سیاستهای همگن و همخوان با وجود زمینه ها و نهادهای منسجم و توانا می تواند راهگشا باشد ثالثا فقر مسئله ای پیچیده است که نمی توان آنرا عدم تعادل جزئی دانست زایرا با کلیه بازارهای اقتصاد کلان مرتبط است . بنابراین سیاستهای فقر زدایی را نمی توان صرفا بدون توجه به ساختارها و ظرفیتهای موجود اجرا کرد چرا که در بلند مدت می تواند خود به جای آنکه در راستای اجرای عدالت اقتصادی منجر به کاهش فقر گردد در بلند مدت خود در مقابل عدالت اقتصادی قرار گیرد و فقر را از راه کاهش قدرت خرید و بیکاری گسترده وخیم تر سازد.

این مقاله را روزنامه دنیای اقتصاد خواندم:
در اهميت داشتن سابقه كار


جفری تاکر
مترجم: شاهین رسولیان
منبع: میزس
از آنجایی که جوانان در نتیجه رکود، قوانین، قانون کار کودکان و قانون حداقل حقوق که بسیار پر دردسر است قافیه را در بازار کار می‌بازند، اینجانب این پیشنهاد غیر‌قابل تعمق را ابراز می‌دارم: جوانان باید بتوانند در هر زمان و هر مکانی که می‌توانند مجانی کار کنند.


علت این امر کسب اعتبار و توصیه نامه مناسب است. داشتن نظر مثبت کارفرما هنگام اقدام برای استخدام شدن بسیار ارزشمند است و یقینا ارزشمندتر از پولی است که ممکن است از روش‌های دیگر به دست بیاید.
من در بسیاری از مقاله‌هایم در کتاب «برای صبحانه» سعی کرده‌ام هم نتیجه آشفتگی قابل پیش‌بینی کنونی را بیان کنم و هم راه‌حل آن را، اما در ابتدا اجازه دهید تا دو داستان در مورد این بحث بیان کنم. اول نمونه‌ای از بدترین نوع کارمند ممکن و دوم نمونه‌ای از یک دوراندیشی نتیجه بخش. داستان اول از شغلی شروع می‌شود که من در دوران نوجوانی بر عهده داشتم. من با تعدادی از کارکنان دیگر در یک مغازه لباس فروشی کار می‌کردم. یک روز ريیس مغازه وارد شد و به همکار من گفت: «لطفا کراوات‌های روی این میز را مرتب کن.» همکار من صبر کرد تا مدیر برود و سپس زیر لب غرغر کرد که: «من این کار را با این حداقل حقوق که می‌دهی انجام نمی‌دهم.»
من با شنیدن آن حرف واقعا خشکم زد و در مورد این مساله مدت‌ها فکر کردم. کارمند قبل از انجام کار خواستار ازدیاد حقوق بود، در حالی که او از ابتدا هم برای انجام اموری مثل مرتب کردن کراوات‌ها استخدام شده بود. این رفتار حتی از نافرمانی هم بدتر بود. او بر این باور بود که ارزشی که او برای شرکت دارد هرگز نباید بیشتر از ارزش حقوقی باشد که شرکت به او می‌پردازد. اگر این باور درست باشد، این سوال پیش می‌آید که پس اصلا چرا یک نفر باید او را استخدام کند. هدف هر کارفرمایی این است که ارزشی بیشتر از حقوقی که به کارکنان می‌دهد، برای خود به دست آورد. در غیر‌این‌صورت نه کلا رشدی صورت می‌گیرد و نه هیچ پیشرفت و مزیتی برای کارفرما ایجاد می‌شود. از طرف دیگر هدف هر کارمند هم باید این باشد که بیشتر از حقوقی که دریافت می‌کند برای شرکت منفعت داشته باشد؛ چراکه به این وسیله می‌تواند بنیان محکمی برای کسب ترفیع و ارتقا در سازمان فراهم آورد. نیازی نیست که یادآوری کنم در این‌گونه مشاغل سرپیچی از فرمان کارفرما خیلی به طول نمی‌انجامد.
در مقابل داستان جدیدتری هم دارم. مدتی قبل تلفن من زنگ زد. تلفن از بخش استخدام یک دانشگاه بود. مردی که تماس گرفته بود در مورد عملکرد فردی که سال گذشته کمی روی سایت Mises.org کار انجام داده بود، پرس و جو می‌کرد. من می‌توانستم به آن مرد در مورد جوان بی‌نظیری توضیح دهم که در یک بحران واقعا سنگ تمام گذاشت و اینکه چگونه در سه روز متوالی، روزی 19 ساعت کار کرد، چگونه با پشتکار نرم‌افزار جدید را یاد گرفت، چگونه خود را خونسرد نگه می‌داشت، چگونه بزرگوارانه رفتار می‌کرد و تخصص خود را در میان 80 نوع دوشاخه برق متفاوت و پایگاه‌های داده به کار می‌گرفت، چگونه راه خود را در لا به لای مشکلات اجتناب‌ناپذیر می‌یافت، چگونه مسوولیت نتایج کار را به عهده می‌گرفت و همچنین بسیاری موارد دیگر. آنچه را که من به مصاحبه‌کننده نگفتم این بود که این شخص تمام این کارها را بدون هیچ چشمداشت و حقوقی انجام داد. آیا این واقعیت بر گزارش بنده از عملکرد این شخص تاثیر داشت؟ من خیلی مطمئن نیستم، ولی به نظر می‌آمد که مصاحبه‌کننده به احساس احترام و ارادت بنده نسبت به کاری که این شخص برای موسسه Mises انجام داده بود، پی برد. مصاحبه‌کننده به من گفت که او 15 سوال در این رابطه نوشته بود که از من بپرسد، اما من همه آنها را در لا به لای صحبت‌هایم پاسخ داده بودم و او از شنیدن این خصوصیات به شگفت آمده بود.
به آن شخص پیشنهاد کار شد. او کار عاقلانه‌ای کرد؛ او یک هواخواه برای تمام زندگی خود پیدا کرد. هر چه شرایط اقتصادی سخت‌تر باشد کارفرماها بیشتر دوست دارند بدانند که از استخدام کارکنان چه چیز نصیبشان می‌شود. همه درخواست‌های کاری که به دور ریخته می‌شوند پر از سوابق و مدارک تحصیلی هستند و آنقدر جذاب هم نوشته شده‌اند که جلب‌نظر کند. همه اینها فقط کاغذ هستند. آنچه که امروز مهم است این است که یک شخص چه کاری می‌تواند برای یک بنگاه انجام دهد. رزومه یک فرم رسمی است، ولی تحت چنین شرایطی بر مبنای رزومه نمی‌توان تصمیم گرفت، اما ريیس یا مدیر قبلی شما که با بی‌رغبتی و بی‌حوصلگی با کارفرمای بالقوه شما صحبت می‌کند چه؟ محتوای این صحبت از خیلی چیزها با ارزش‌تر است.
متاسفانه مشکل بسیاری از جوانانی که نمی‌توانند کار پیدا کنند این است که دارای تجربه و سابقه کاری نیستند تا بتوانند خود را عرضه کنند. آنها تمام زندگی خود را به امید ایده آل‌های بزرگی که در انتظار هر محصل و تحصیلکرده‌ای است، تلف نموده‌اند. علاوه‌بر تعداد زیادی جامعه شناس، تاریخدان و فارغ‌التحصیلان علم ارتباطات و بازاریابی، تعداد بیشماری مهندس هوافضا، ریاضیدان و حتی وکیل هم وجود دارند که در چنین مخمصه‌ای گیر افتاده‌اند.
بدتر از آن سنگینی وام‌های دانشجویی است که مزید بر علت است. امروز بچه‌ها با شش حالت بدهی فارغ‌التحصیل می‌شوند که اگر شغلی را قبول کنند موظفند که در مدت کوتاهی آن بدهی‌ها را بپردازند، اما بدون هیچ دورنمایی برای استخدام خارج از والمارت و استارباکس، آنها ترجیح می‌دهند که در مدرسه بمانند و مدرک دیگری بگیرند به این امید که شرایط بازار کار تغییر خواهد کرد. این امر دامی وحشتناک است. آنها ساختار زندگی خود را حول این امید واهی ترتیب داده‌اند که یک شغل پر درآمد در انتظار تحصیلکرده‌ها است، اما چنین چیزی وجود ندارد. یک شغل کم‌درآمد حتی برای پرداخت اجاره خانه و بدهی‌های معوق وام هم کافی نیست.
در کجا داوطلب شوید؟ یک جای غیر‌انتفاعی مثل کلیسا یا گروه‌های آموزشی، خوب به نظر می‌رسند، اما بهتر از آن کار پرورش گیاهان محلی، خدمات باغبانی، پست خانه یا چاپ خانه یا حتی شرکت‌های وکالت است. شما می‌توانید به‌صورت غیر‌رسمی درخواست کار کنید، اما باید مشخص کنید که توقع حقوق ندارید. اگر مشکلات قانونی در این راه وجود دارد سعی کنید به‌صورت حاشیه‌ای با آنها کار کنید. اگر پذیرفته شدید
(نه براساس قضاوت زودهنگام)، ساعاتی را برای خودتان برنامه‌ریزی کنید و از آن ساعات برای ارتباط با کارفرماها و کارکنان دیگر استفاده کنید. از خود یک انسان کارآمد و قابل اطمینان بسازید. سعی کنید تا حد ممکن اشخاص بیشتری را بشناسید. توضیح دهید که شما برای کسب تجربه که بسیار برای شما ارزشمند است، کار می‌کنید. این کار را برای 6 ماه تا نهایتا یک سال انجام دهید. در این صورت شما دارای تجربیات زیادی خواهید بود و با دستی پر به سراغ کارفرماهای مورد نظر خود خواهید رفت.

یادداشت :شوک درمانی در اقتصاد

گذار اقتصادی و رسیدن به برنامه های از پیش تعیین شده در اقتصاد نمی تواند جنبه شوک درمانی داشته باشد। به عبارت دیگر اگر اقتصاد در وضعیت ثبات نسبی قرار داشته باشد و عدم تعادل جزئی به وجود بیاید می توان با شوک درمانی مناسب نسبت به رفع عدم تعادل اقدام کرد ولی اگر اقتصادی که با عدم تعادلهای جدی در کلیه بخشها روبروست بخواهد شوک درمانی شود نمی توان به بهبود آن امیدی داشت چرا که عدم تعادلها آنقدر پیچیده هستند که شوک درمانی منجر به ایجاد عدم تعادل جدیدتری می شود । در زمینه سیاست ارزی اقتصاد ایران باید توجه داشت که با توجه به آنکه سیاست ارزی در ایران شناور مدیریت شده است یعنی قیمت ارز در اقتصاد ایران ناشی از شرایط بازار ارز و مکانیسمهای آن نیست بلکه ناشی از سیاستهای دولت است و نظر به اینکه پس از شکست سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران به طوری که این سیاست نتوانست به هیچیک از اهداف خود برسد نرخ ارز در سطح بالاتری از لحاظ اسمی نسبت به آن سالها تثبیت شده است نمی توان صرفا با آزاد سازی یکباره این نرخ به رشد اقتصادی بالایی رسید چرا که نهادهای مدنی و اقتصادی موجود در اقتصاد ایران که سالهاست با این سیاست پیوند خورده اند توانایی تطبیق خود با آزاد سازی نرخ ارز در کوتاه مدت را ندارند و باید که این آزاد سازی همنراه با مکانیزمهای خاصی مانند بهبود تدریجی نظام مالیاتی ؛ سیستم جامع تامین اجتماعی و ... همراه باشد تا در بلند مدت اقتثصاد ایران بتواند همپای اصلاح سیستمها حرکت کند।
بعبارت دیگر منظور آن نیست که سیاست ارزی زمان حال حفظ گردد چرا که ادامه این روند به معنای تخریب اقتصاد و تولید داخل و پرداخت یارانه به تولید کننده خارجی که از تورم و بالا بودن هزینه تولید که باعث کاهش عرضه کل داخل می شود استفاده می کند و از طرف دیگر در صورت آزادی یکباره نرخ ارز با توجه به آنکه سطح سرمایه گذاری داخلی که سالهاست بر اساس واردات صورت گرفته است توانایی افزایش تولید در کوتاه مدت را ندارد افزایش نرخ تورم (ناشی از افزایش هزینه واردات که به مصرف کننده منتقل می شود) را در پی دارد که البته در صورت وجود نهادهای قانونی و مدنی مانند وجود سیستم یکپارچه تامین اجتماعی و ... می تواند باعث کاهش آثار سو باشد। بنابراین سیاست ارزی تدریجی همراه با توسعه واقعی نهادهای بخش خصوصی و البته حمایت نهادگرایانه دولت کلید اقتصاد خارجی ایران می باشد। و حال اینکه حد و حدود دخالت دولت و چگونگی آن باید مورد تحلیل واقع شود.

مقاله :((نقش داده های خام آماری در فرآیند سیستمهای اطلاعاتی – عملیاتی))

این مقاله در تابستان 1389در استانداری مرکزی منتشر و در کتابخانه موجود است.
((نقش داده های خام آماری در فرآیند سیستمهای اطلاعاتی – عملیاتی))
Role of statistical Raw datas in process of operation information systems


نام نویسنده: عماد عظیمی
Author: Emad Azimi


کارشناس مسئول تحقیقات و حسابهای منطقه ای استانداری مرکزی
super expert of researches and Regional Accounting- Markazi province

Email: eaue58@yahoo.com
www.markazieconomics.blogspot.com




استانداری مرکزی
شماره نشریه:427
تابستان 1389










نقش داده های خام آماری در فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی – عملیاتی
چکیده:
داده های خام اولیه در کیفیت اطلاعات تولید شده نقش بسزایی دارند و انحراف داده ها از مرحله جمع آوری تا تولید آمار می تواند منجر به کاهش اطمینان آماری و ایجاد اخلال گردد . این انحرافات می تواند به دلایلی بوجود آید و گردش اطلاعات را در مسیر سیستم اطلاعاتی – عملیاتی با مشکلاتی رو برو سازد که با مفهوم فزونگی بهینه رفع شود . با گسترش دامنه گردش اطلاعات سطوح مختلف اجتماعی بوجود می آید و مفهوم تورم اطلاعاتی نیز که باعث کاهش ارزش اطلاعات آماری می شود ایجاد می شود . باید نقش و اهمیت ساماندهی نظام آمارهای ثبتی به طور مستقیم و غیر مستقیم مد نظر باشد تا بهتر بتوان به اهمیت آن در تولید اطلاعات که از سال 1920 میلادی بعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید مطرح شده است پی برد . هدف از این مقاله آگاهی دادن در مورد نقش داده های خام آماری در روند پردازش اطلاعات می باشد که گامی است در جهت آماده سازی زمینه های لازم د خصوص فرهنگ سازی آمار ثبتی با رویکردی به علم اقتصاد بعنوان مکمل دانش آمار.
Abstract:
Initial raw data have essential role in produced information and data deviation from collective level till produce of statistic can decrease statistical confidence by to creation deranging. These de viations can created by some reasons and information cycling in path of operation- information system will confronting to problems that can will solve by optimum Excess. By develop of information cycles will create different social levels and concept of information inflation that causes diminishing statistical information value and then we study the particulars of a connectional society . we should pay enough attention to direct and indirect role and importance of registered statistics organization to better understanding its importance in information production which from 1920 as the most important production factors is presented. This article improves the knowledge in role of raw statistical data in process of information and is a step to make ready require introductions about to make culture in registered statistics.
واژه کلیدی : سیستم اطلاعاتی – عملیاتی ، آنتروپی، فزونگی
The key words:
Operation- information system- Entropy- excess.
1-مقدمه
همراه با گسترش فعالیتهای بشر و افز ایش تراکنشها آمار و اطلاعات فراوانی ایجاد می شود که می تواند در چگونگی ارزیابی کار صورت گرفته (کارکرد ارزیابی ) و همچنین انجام برنامه ریزیها (کارکرد برنامه ریزی ) نقش اساسی را ایفا کنند . متناسب با افزایش تراکنشها سطح اطلاعاتی که متشکل از آمار و ارقام خاص خود می باشد بوجود می آید که اگر فرض کنیم گروهی از آمار واطلاعات تولید شده متناسب با نیاز کاربران خاص خود می باشد به صورتی که برای گروههای دیگر ارزش اطلاعاتی ندارد و یا آنکه توانایی درک آنها را نخواهند داشت می توان از سطوح اطلاعات صحبت کرد که مسائل خاص خود را دارند و بدیهی است که در هر سطح اطلاعاتی اطلاعات مورد استفاده نباید حالت داده های خام را داشته باشند بلکه باید به اندازه کافی پردازش شده باشند به طوری که دارای اطمینان و کیفیت بالایی باشند . بنابراین در مسیر گردش اطلاعات از حالت ایجاد یک رخداد و ثبت آن در پاینترین نقطه عملیاتی تا خروجی آن که هان اطلاعات پردازش شده می باشد ممکن است انحرافاتی پدیدار شود که بتواند اطلاعات را با کاهش اطیمنان آماری مواجه سازد . این انحرافات از نقطه ثبت در پاینترین نقطه عملیات توسط اپراتور آغاز و به استفاده نادرست تا از کاربریهای ادامه خواهد داشت حتی می توان انحراف را پس از تحلیل توسط آنالیزور برنامه ریز مشاهده نمود ولی از آنجا که این مقاله تمرکز مطالعه خود را بر فرآیند آماری آن قرار داده است انحرافات آماری مد نظر می باشد .
باتوجه به آنکه انحرافات می تواند نقطه بحران باشد از واژه بحران آماری در خصوص استفاده از آمار خام در فرآیند تحلیلها بویژه تحلیلهای اقتصادی یاد می شود که در صورت عدم اصلاح می تواند حالت همیشگی را پیدا کند .
به طور کلی 3 گونه بحران در فرایند استفاده از داده های آماری ممکن است وجود داشته باشد :
1-1) فزونگی: انحرافاتی که به طور طبیعی و خارج از کنترل محقق در فرآیند گردش اطلاعاتی ممکن است بوجود آید .
2-1) آمار سازی : انحرافاتی که بعلت دستکاری آماری و داده ها بوجود می آید که معمولاً در مقاصد سیاسی یا مباحث اقتصادی مطرح است .
3-1) سرکوب اطلاعاتی : انحرافاتی که بعلت ضروری نبودن و یا به دلیل مسائلی ارائه نمی شوند و منجر به از دست دادن اطلاعات می گردد .
بدیهی است که هرگونه انحراف متناسب با شرایط خاص یک جامعه بوجود می آید . به طور مثال سرکوب اطلاعاتی ویژگی اصلی جوامع غیر دموکراتیک و یا آمارسازی در جوامعی که عملکردهای اقتصادی ضعیفتر از برنامه توسعه است وجود دارد .
اهمیت آمار و اطلاعات از آنجا مشخص می شود که این اطلاعات پایه و اساس نهادهای خاصی می
باشد که در صورت ارائه غلط ماهیت آن دگرگون می شود و از کارکرد اصلی خود فاصله می گیرد و متناسب با پیشرفت یک جامعه نقش نهادهای اطلاعات نیز دگرگون می شود . همانطور که گفته شد اصول اولیه ای که هرنهاد بر پایه آن شکل می گیرد اطلاعات می باشد که کارکردی دوگانه دارد: اول کارکرد تحلیل وضع موجود آن نهاد و دوم، کارکرد نیاز سنجی نهادمی باشد که اساس برنامه ریزی است . بدیهی است که با پیچیده تر شدن جوامع کارکردها نیز دستخوش تغییر شده و تنوع کار آنها باعث توزیع اطلاعاتی و ایجاد خرده نهادهای اطلاعاتی دیگر می شود . که آنچه باید مورد توجه قرار گیرد افزایش توجه به آمار ثبتی با ویژگیهای خاص خود و اصول درست پردازش اطلاعاتی می باشد تا بتوان تحلیل صحیحی از وضعیت موجود و حرکت به سمت برنامه ریزی منطقی به دست آورد . آنچه که مد نظر این مقاله می باشد آن است که مفهوم انحراف 3 گانه آماری را توضیح داده و سپس رابطه آنرا با سطوح جامعه مشخص کرده و ویژگیهای اساسی یک جامعه ارتباطی را بیان کند .
در پایان مقدمه به این نکته اشاره می گردد که آشنایی با فرآیند گردش اطلاعات آماری و انواع انحرافات موجود و رابطه آنها با سطوح مختلف یک جامعه دید کلی را به پژوهشگران و برنامه ریزان ارائه می دهد تا در قالب آن با اندیشه ای ژرف تر کارکرد منظم منسجم آماری را درک کرده و بتوانند برنامه های دقیقتر و بهینه تری را ارائه دهند که همراه با شناخت کلی جامعه و سطوح اطلاعاتی باشد و سعی بر پر اهمیت تر جلوه دادن جایگاه آمار ثبتی داشته باشند .






واژگان کلیدی : سیستم اطلاعاتی –عملیاتی ، فرونگلی ، آنتروپی
2- بیان مسئله
1-2) توضیح انحرافات :
در فرآیند آماری یکسان دانستن مبدأ و مقصد هزینه های بسیاری را بر فرآیند کارکرد آماری تحمیل می کند . بعبارت دیگر استفاده از داده های خام برای تحلیل و تجزیه های کاربردی نتایج نادرستی را بدست می دهد . این همان معنای ساده انگاری آماری است که نقطه شروعی برای انحرافات پس از استفاده از تحلیلها می باشد .
انحرافات آماری (البته باید توجه داشت انحرافاتی در این مقاله مد نظر هستند که ناشی از نوع انحرافات فنی و تکنیکی نیستند بلکه انحرافات مربوط به کار برد مورد نظر می باشد) افزایش انحرافات آماری رابطه مستقیمی با افزایش هزینه انرژی دارد که در روند مقاله عمیقاً بحث خواهد شد فقط در اینجا به طور نمونه بیان می شود که نشان می دهد چگونه استفاده نادرست از داده های خام به جای اطلاعات پردازش شده منجر به افزایش هزینه می شود . بنابراین لازم است که رابطه اجمالی توسعه اقتصادی با کاربرد آماری توضیح داده شود .
همانطور که امروزه اقتصاد دانانی که با آمارهای اقتصادی مانندحساب تولید ناخالص داخلی (GDP) ، جداول داده -ستانده و ... سروکار دارند اذعان دارند استفاده از داده های پردازش نشده در تحلیلها اثرات منفی فراوانی را در فرآیند توسعه اقتصادی دارد به چند دلیل اول آنکه زمانی که داده های خام به جای اطلاعات پردازش شده استفاده می شوند اگر اطلاعات پردازش شده موجود باشد ولی استفاده نشوند به معنای آن است که هزینه ای بابت تولید اطلاعات پردازش شده صورت گرفته است ولی از نتایج آن استفاده نشده است واین به معنای انجام هزینه پولی و غیر پولی (هزینه فرصت از دست رفته ) می باشد که از نتایج آن استفاده نمی شود و دوم آنکه استفاده از داده های خام در تحلیلها جهت انجام مطالعات توسعه اقتصادی نشانه های نادرستی از وضعیت موجود اقتصاد را به برنامه ریز می دهد که منجر به برنامه ریزی نادرست می گردد .
به طور مثال برنامه ریز منطقه ای در نظر دارند که نرخ بیکاری را در دوره ای مشخص به نرخ مورد نظر(نرخ هدف) کاهش دهند . این تعمیم را آنها با توجه به آمار موجود از وضعیت بیکاری و اشتغال موجود منطقه اتخاذ کرده اند (تحلیل وضع موجود ) . مسلم است چنانچه آنها از نرخ بیکاری خام (داده آماری خام ) به جای اطلاعات پردازش شده استفاده کنند نمی توانند به هدف مورد نظر خود برسند (کارکرد نیاز سنجی ) . البته پردازش اطلاعات خود شرایط خاص خود را دارد که در این مقاله بعلت آنکه هدفش مطالعه پردازش اطلاعات نمی باشد بحث نمی شود . با این مثال ساده مشخص شده است که استفاده از داده خام به جای اطلاعات پردازش شده چگونه می تواند منجر به نتیجه نادرست گردد.
بدیهی است که فرآیند سیستمی تولید آمار باید از راه سیستمهای مشخص انجام پذیرد که این فرآیندهای سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی می باشد که در آن سیستم داده های خام را بعنوان درون داده می پذیرد و پس از پردازش برون داده هایی بصورت اطلاعات عملیاتی و گزارشهای مدیریتی تولید می شود .
انحرافات تولید آماری معمولاً زمانی رخ می دهد که در کارکرد این سیستم اخلال وارد شود و در هر مرحله از آن امکان این حالت وجود دارد که انحرافاتی بوجود آیند یعنی از ثبت درپایینترین نقطه عملیات (درون داده ) تا مرحله ارائه برون داده . بدیهی است که برای افزایش کیفیت آماری و جلوگیری از انحرافات آماری طراحی سیستم اطلاعاتی ـ مدیریتی متناسب با اصول اولیه آن از مهمترین فعالیتها می باشد و شرط لازم است . انحرافات گوناگون آماری هریک به نوعی باعث اخلال در فرآیند آماری می گردند به طوری که این اخلالها با تغییر در میزان گردش اطلاعات یا تغییر کیفیت آنها باعث می شوند که اطمینان آماری کاسته شود . حال در اینجا سعی می شود هریک از انحرافات 3 گانه با تحلیلی ژرف تر مورد ارزیابی قرار گیرد .
1-1-2) فزونگی: همانطور که بیان شد این انحرافات خارج از کنترل محقق از فرآیند گردش اطلاعاتی ممکن است بوجود آید . این اخلال رابطه مستقیمی با ظرفیت مجرای انتقال اطلاعات (مسیر عبور اطلاعات) دارد و می تواند باعث کاهش کیفیت آماری گردد. از فرآیند گردش اطلاعات از فرستنده تا گیرنده خطر بروز اخلال فزونگی وجود دارد که به دلیل وجود آنتروپی یا درجه انحطاط نظام آماری می باشد و به این شکل است که در مسیر گردش اطلاعات بعلت نامناسب بودن مسیر گردش اطلاعاتی یا عدم همخوانی گنجایش مسیر با نوع داده مقداری از نمادهای اطلاعاتی (داده ) دچار انحطاط شوند و بار پیام داده ها را کاهش دهند . به همین دلیل وجود روش یا ابزاری جهت بازسازی اطلاعات از دست رفته ضروری می باشد که در این روش معمولاً اطلاعات خام آماری توسط کدهای خاصی دسته بندی و خلاصه شده و سپس به گردش اطلاعات خود ادامه می دهد . به این نوع خطا فزونگی گفته می شود . بدیهی است در صورتی که مجرا یا مسیر گردش اطلاعات محدود باشد اطلاعات خام اولیه باید با درجه پیگیری کد گذاری شوند تا هرکه گروه پیگیری از اطلاعات خام آماری را در برگیرد و به این وسله بتوان گروه زیادی از اطلاعات اولیه را با کدهای کمتری انتقال داد . بنابراین مشخص است که سرعت گردش اطلاعاتی تا حدود زیادی به حجم مسیر گردش اطلاعاتی و نوع داده های اولیه بستگی دارد و تا زمانی که شدت انتقال گروه کدها از ظرفیت کانال گردش اطلاعاتی تجاوز نکند کد گذاری می تواند تا سطح بهینه پیش رفته و روند انتقال اطلاعات در سطح خطای نزدیک به صفر انجام پذیرد . به طور مثال می توان از پهنای باند اینترنت و ماهیت اطلاعات یاد نمود که هرچقدر پنهای باند اینترنتی کم تر باشد اطلاعات و یا داده های خام اولیه با یدکد گذاری شوند و این کد گذاری باید حجم وسیعی از اطلاعات اولیه را در بر گیرد تا از طریق کاهش پراکندگی اطلاعات بتوان انتقال اطلاعات را با اطمینان بهتری انجام داد .
مشخص است که این نوع خطا خارج از اراده محقق انجام می پذیرد وتا حدود زیادی به نوع سیستم اطلاعاتی ـ مدیریتی ، دسته بندی کدهاو ... بستگی دارد، وجود کدهای isic در آمار اقتصادی دلیل بر وجود چنین حالتی در آمار می باشد که سعی در دسته بندی مشاغل و فعالیتهای اقتصادی بر اساس ماهیت کارکردی آنها دارد تا از این راه اولاً در روند حجم اطلاعات انتقالی صرفه جویی به وجود آید و دوماً باعث افزایش سرعت اتقال اطلاعات شود .
2-1-2) آمار سازی: دومین خطای موجود در اطلاعات آماری آمارسازی می باشد. این نوع خطا بر خلاف خطای نوع اول بعلت مسائل گوناگون سیاسی ـ اقتصادی و ... شکل گرفته و با توجه به ساختار هر جامعه ای شکل آن عوض می شود . ولی ماهیت آن که همانا اخلال در نظام آماری می باشد پابرجاست . آمار سازی معمولاً در مراحل اولیه سیستم اطلاعاتی مدیریتی صورت می پذیرد چرا که پایینترین درجه کنترل بر داده ها در همین مرحله است و با توجه به آنکه معمولاً در طراحی سیستمهای اطلاعاتی ـ مدیریتی توسط برنامه نویس ابزار کنترل روشها و تجزیه و تحلیلهای موجود می باشد بهترین نقطه این نوع خطای آماری در هنگام ورود اطلاعات می باشد . دلیل این امر آن است که معمولاً روشهای کنترل داده ها هزینه بر و زمان بر است و نمی توان تمامی داده ها را قبل از ورود به سیستم جهت پردازش کنترل نمود و سیستم نیز روشهای محدودی جهت کنترل آنها دارد . البته باید این نکته را در نظر داشت که با پیشرفت دانش نرم افزاری روشهایی در طراحی سیستم در نظر گرفته می شود تا از درستی اطلاعات خام ورودی اطمینان حاصل نماید ولی این روشها در مقایسه با ابزار کنترل روشهای پردازش و بازخوردها تا به حال اطمینان کمتری را به کاربرنهایی داده است . به طور مثال در هنگام ورود اطلاعات مخصوص به وضعیت اشتغال سن افراد معمولاً از سن 10 سال تا 65 سال می تواند وارد سیستم شود و سیستم افراد پایین تر از 10 سال و بالاتر از 65 سال را بعنوان ورودی قبول نمی کند ولی در فواصل نرخ 10 سال تا 65 سال امکان امارسازی وجود دارد و با پیشرفت تکنولوژی نرم افزار ابزارهای کنترلی مانند همخوانی سن با مدرک تحصیلی ، مدرک تحصیل با ماهیت شغل و ... استفاده می کند .
آمار سازی با درجه توسعه یافتگی جوامع رابطه مستقیم دارد. به این معنی که جوامع با افزایش توسعه اقتصادی ضرورت وجود شفافیت آماری را احساس می کند و عوامل موجود در آن جامعه نه انگیزه و نه توان آمارسازی را خواهند داشت چرا که نهادهای موجود در جامعه براساس ساختارشان و با ابزار کنترل امکان آمارسازی را کاهش می دهند. وجود مراکز تحقیقات آماری متعدد در کشورهای توسعه یافته دلیلی برادعای بالا می باشد که در یک فضای رقابتی فعالیت دارند که لازمه آن کاهش هزینه اطلاع رسانی همراه با افزایش کیفیت آماری می باشد . بنابراین با اتکا به آمارهای شفاف می توان نسبت به برنامه ریزی بهینه تر اقدام کرد و اطمینان آماری را افزایش داد . آمارسازی کارکرد جوامع را در برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ... مختل می سازد و به دلیل آنکه واقعیت موجود در یک جامعه بوسیله آمارسازی دستخوش تغییرات می شود فضای مطالعاتی و پژوهشی به تدریج از واقعیت موجود در یک جامعه فاصله گرفته و دوگانگی اطلاعاتی بوجود می آید که ارقام آنها اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و همین امر در بلند مدت باعث می شود تا نسبت به کارکرد مراکز آماری بی اطمینانی بوجود آید و در اذهان مردم این مراکز صرفاً مراکزی باشند که هزینه بر و فاقد کارایی لازم هستند و باعث افزایش هزینه عملیاتی دولت در اجرا و هزینه فرصت از دست رفته جامعه می گردد .
3-1-2) سرکوب اطلاعاتی: در خلال گردش اطلاعاتی در یک سیستم اطلاعاتی و مدیریتی ممکن است گروهی از داده ها در فرایند پردازش یا به دلیل ضروری نبودن و یا به دلایل مسائل امنیتی و ... ارائه نشوند در نتیجه ما گروهی از اطلاعات را از دست خواهیم داد . باید توجه کرد که این مورد انحراف آماری با مورد اول (فزونگی ) یک نقطه اشتراک دارند و آنهم از دست رفتن گروهی از داده ها می باشد ولی ماهیت آنها متفاوت است . بدین شکل که در سرکوب اطلاعاتی از دست رفتن اطلاعات ممکن است عمدی باشد که از طرف اپراتور یا محقق انجام می شود . در حالی که از فزونگی از دست رفتن اطلاعات به علت کارکرد فنی سیستم اطلاعاتی ـ مدیریتی می باشد . در حالت سرکوب اطلاعاتی ممکن است پژوهشگر برای رد یا قبول یک فرضیه از ورود داده هایی که امکان اریب مدل را افزایش می دهند خودداری کند و از آن جا که معمولاً این داده ها به کلی از بین نمی روند بلکه در فرایند گردش اطلاعاتی ممکن است در محل دیگری ذخیره شده باشد تعدد در منابع اطلاعاتی بوجود می آیدکه آمارهای همگنی را ندارند.
حالت دیگر آن است که پردازش گر تشخیص دهد گروهی از داده ها ممکن است کارایی لازم جهت پردازش را نداشته باشند و وجود آنها باعث افزایش حجم آماری شده و حذف آنها کارایی را کاهش ندهد . در این حالت از ورود آنها صرف نظر کند در این حالت هرچند گروهی از داده ها از دست می روند ولی نتیجه آن (خروجی ) ضرر کمتری نسبت به اریب دار بودن اطلاعات دارد و نتایج از اطمینان آماری بالاتری نسبت به سرکوب عمدی اطلاعات برخوردار می باشند .
به هرحال آنچه که از مطالعه ی سه گروه انحرافی آماری به دست آمد آنست که هر نوعی از انحراف منجر به کاهش اطمینان آماری و افزایش خطا می گردد به طوری که اتکا به نتایج آماری را بیش از پیش با افزایش خطا همراه می سازد و این امر با صرف انرژی بیشتر مربوط می شود که مورد بحث بعدی ما می باشد .


2-2) رابطه انرژی و اطلاعات :
انرژی و اطلاعات دو عنصر مهم و اثر گذار در زندگی اقتصادی جوامع امروز می باشند و درجه توسعه یافتگی جوامع تا حدود زیادی به این دو پدیده وابسته است . البته تا حدودی می توان عنوان نمود که نقش اطلاعات گاهی از وجود انرژی پر اهمیت تر است چرا که وجود اطلاعات درست می تواند استفاده از انرژی در جوامع را بهینه سازد در حالی که وجودانرژی بدون وجود اطلاعات درست و یا توزیع نا متقارن تنها رانت اقتصادی را در پی خواهد داشت . از آنجا که اطلاعات حاصل فعالیت پردازش داده ها می باشد می توان رابطه مستقیمی بین داده های خام و اطلاعات را شاهد بود . برای درک بهتر این موضوع ما آمارهای اقتصادی را مورد واکاوی قرارمی دهیم . ما در این حالت بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که اهمیت این انرژی حیاتی در جامعه امروز نقش تعیین کننده ای در قیمت جهانی ،تعادل بازار و ... دارد می توان گفت که با افزایش مقدار تقاضا برای نفت با توجه به ثبات سایر شرایط تولید ، قیمت آن نیز افزایش می یابد که البته سرعت و درجه تعدیل هریک به درجه کشش پذیری تقاضای قیمتی بستگی دارد . باید توجه داشت پس از شرط تعادل رفتار تقاضا کنندگان نفت به قیمت آن بستگی خواهد داشت به این شکل که مقدار تقاضای آنها با قیمت نفت رابطه معکوس می یابد . پس می بینیم که استفاده از انرژی تابعی است که اطلاعات موجود و از آنجا که این اطلاعات خود از داده ها حاصل می شوند می توان عنوان کرد که تقاضا به صورت مستقیم تابعی است از داده های خام . بدیهی است که هرگونه انحراف در داده ها نشانه های نادرستی به متقاضی می دهد و باعث می شود که او نتواند تقاضای خود را با توجه به واقعیت تعدیل کند به همین جهت است که گفته می شود قیمت (بعنوان اطلاعات ) هدایت کننده فعالان بازار (متقاضیان و عرضه کنندگان بازار ) می باشد و هرگونه اخلال باعث استفاده نابهینه از انرژی می گردد .
در این حالت می توان از آنتروپی اطلاعاتی بحث کرد که در اصل یک بحث فیزیکی می باشد که به اقتصادو آمار تحلیلی نیز مربوط می شود و به این شکل است که زمانی که عناصر درونی یک ماده افزایش می یابند بی نظمیهای درونی آن نیز افزایش یافته و باعث عدم تعادل ذرات اتمی می گردد. این مفهوم را می توان در مورد داده های آمای مشاهده نمود .
به عبارت دیگر مفهوم آنتروپی کمیتی است آماری که مربوط به توزیع احتمالات داده های آماری ( از حیث نوع آماره یا نوع کاربرد ) می باشد که درجه پیچیدگی یا نظم آماری را نشان می دهد . با افزایش آنتروپی نظم پذیری اطلاعات کاهش می یابد و می تواند نقطه بحرانی جهت پیدایش تحلیل آماری باشد .

اگر بخواهیم این بی نظمی را با فرمول نشان دهیم :
W= تعداد آرایشهای ممکن (نحوه قرار گرفتن اطلاعات ) یا پیچیدگی اطلاعات
m= حالات ممکن
N != کل بی نظمی در سیستم N1!= بی نظمی جزئی
مشخص است که تعداد آرایشهای ممکن اطلاعاتی(پیچیدگی اطلاعاتی) رابطه مستقیمی با کل بی نظمی موجود در سیستم دارد و خود بی نظمی کل از جمع بی نظمی های جزئی طرح که همان داده ها می باشند نشأت میگیرد . یعنی :
پس هرگونه اخلال در داده ها باعث می شود که اطلاعات پردازش شده نیز با اخلال همراه باشد و بی نظمی افزایش یابد . باید توجه داشت که انحراف موجود در داده ها ممکن است تا حدودی با اطلاعات پردازش شده متفاوت باشد و آن به هوشمندی سیستم اطلاعاتی ـ مدیریتی بستگی دارد که تا چه حد بتواند خطاها را تشخیص داده و اصلاح نماید .
مفهوم آنتروپی در تحلیل انرژی به معنای افزایش انحطاط انرژی است که می تواند بر اطلاعات قابل استفاده اثر بگذارد و با افزایش بی نظمی اطلاعاتی مقدار استفاده از انرژی نیز افزایش یافته و از آنجا که بیشتر بی نظمی ها در داده ها اعمال می شود می توان نتیجه گرفت که نرخ هدر رفتن انرژی تا حدود زیادی به بی نظمی اطلاعاتی بستگی دارد همانطور که مشخص است در فرایند گردش اطلاعاتی میل به بی نظمی و آنتروپی از هنگام ورود داده های خام تا آخرین مراحل ادامه دارد و علت آن می تواند استفاده از آمارهای خام نامناسب ؛ روشهای آماری پر هزینه و تحویل گرایی محقق باشد ( تحویل گرایی: انجام پژوهش با غرض ورزی وپیش داوری که در تحلیلهای اجتماعی باید حداقل باشد تا اطمینان آماری بالا باشد ) .
باید توجه داشت که فرایند گردش اطلاعاتی در هزینه های واقعی جامعه نیز دخیل است . به این شکل که اگر در جامعه ای مراکز متعدد آماری باشد که هریک براساس تعاریف خاص و روشهای خاص به تولید آمار بپردازند امکان تولید آمارهای متناقض وجود دارد که می تواند باعث افزایش اخلال در جامعه شود و هزینه های جامعه را به دو دلیل افزایش می دهد 1- هزینه افراد جامعه به دلیل پیدا کردن آمار صحیح افزایش می یابد که می تواند هزینه پول یا هزینه فرصت از دست رفته باشد . 2- در صورت استفاده از آمار نادرست هزینه اتلاف انرژی بر جامعه تحمیل می شود . این اتلاف انرژی نه تنها مربوط به نسل فعلی بلکه مربوط به نسلهای آینده نیز می گردد . چرا که انرژی موجود در جامعه که معمولاً ذخایر معدنی و ... هستند به نسلهای آینده نیز تعلق دارد .
هر فرایند آماری مجموعه ای است از وجود اطلاعات و انرژی. محقق برای استفاده از آمارهای خاصی در محاسبات ارزش افزوده به حداقل اطلاعاتی نیاز دارد که عدم وجود این اطلاعات حداقل محاسبه را غیر ممکن می سازد .
بنابراین می توان نتجیه گرفت که رابطه معکوس میان اطلاعات و مقدار استفاده انرژی وجود دارد به این شکل که با افزایش اطلاعات که مبتنی بر داده های خام است مصرف انرژی کاهش می یابد و این کاهش انرژی از دو ناحیه می باشد : اول آنکه با افزایش اطلاعات درست هزینه کسب اطلاعات کاهش می یابد و با هزینه کمتری می توان به آن دست یافت و دوم آنکه با افزایش اطلاعات می توان از انرژی کمتری استفاده کرد چرا که زمانی که اطلاعات قابل اطمینان افزایش یابد تخصیص بهینه تر انجام می شود و از اتلاف آن جلوگیری می شود مثال مورد نظر انرژی گرمایی است . هنگامی که دولت در یک جامعه از اطلاعات کافی در خصوص تخصیص و توزیع انرژی آگاه نباشد مدل تخصیص و توزیع خود را بر اساس اطلاعات کمی قرار می دهد و امکان برآورد با افزایش خطا در مطالعه و عمل افزایش می یابد ولی با افزایش اطلاعات می توان فهمید که وضعیت توزیع انرژی در مناطق کشور چگونه است و کدام مناطق نیاز به این انرژی دارند در نتیجه بر اساس مدل تخصیص از مناطق که مازاد دارند توزیع انرژی کاسته و به مناطق نیازمند براساس ضرایب وزنی مشخص خود اضافه می گردد که با این کار هم از اتلاف انرژی چلوگیری می شود و هم کارایی کل افزایش می یابد و به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی اطلاعات کافی از شروط اصلی بازار رقابت کامل می باشد .
نکته پایانی در این مورد آن است که میزان هزینه اطلاعاتی با گسترش حوزه گردش اطلاعاتی افزایش می یابد چرا که هرچقدر گردش اطلاعات از مرکز خود فاصله بگیرد امکان افزایش اخلال بیشتر می شود و فزونگی نیز افزایش یافته و به دلیل آنکه باید از روشهای تصحیح اطلاعاتی استفاده نمود هزینه اطلاعاتی نیز افزایش می یابد .

2-3) رابطه اطلاعات و سطوح اجتماعی :
همراه با گسترش آمار و داده ها سطوح مختلف اطلاعاتی تشکیل خواهد گرفت که تمامی آنها ویژگیهای خاص طبقه خود را خواهد داشت و سیر تکاملی خود را دارد و هر سطح نهادهای خاص خود را خواهد داشت که این نهادها بر مبنای کارکرد روابط آماری جدیدی شکل خواهد گرفت که فقط در همان سطح دارای معنا می باشد ولی برای سطوح قبلی و بعدی خود فاقد معنا می باشد . به طور مثال آمار و داده هایی که در سطح نمادین (اولیه ) گروه داده ها وجود دارد برای سطح بعدی که سطح فرمان شناختی است بی معنا می باشد چرا که معنای روابط را شناسه ها و کدهایی مشخص خواهند کرد که برای خرده نهادهای همان گروه دارای معنا می باشد . بنابراین نهادهای موجود در سطح نمادین توانایی درک آنچه که در سطح بعدی (فرمان شناختی ) رخ خواهد داد را نمی توان درک کند و همینطور نهادهایی در سطح فرمان شناختی وجود دارند هرچند توانایی شناسایی درک فرایند مرحله قبل را دارند ولی لزومی برای اینکار نمی بینند .
اطلاعاتی که براساس داده های خام شکل می گیرند پایه و اساس تمامی پدیده های پیرامون مارا تشکیل می دهند و این حالت تنها مربوط به جوامع بشری و علوم انسانی نمی باشد بلکه در علوم طبیعی از زیست شناسی گرفته تا فیزیک نقش عمده ای را بر عهده دارند، آنچانکه در زیست شناسی آنچه رابطه میان یاخته ها و هورمونها و ... را تنظیم می کند اطلاعات می باشد . همینطور در اقتصاد به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی اطلاعات است که مبنای رفتار عوامل موجود در بازار است و باعث تعدیل می گردد و همانطور که بارها در این مقاله توضیح داده شده است اطلاعات حالت پردازش داده شده داده های خام می باشند و بدیهی است با هرگونه انحراف از فرایند صحیح گردش اطلاعات در مراحل پردازش نمی توان انتظار کارکرد بهینه از کل سیستم را داشت .
باید در نظر داشت که در فرآیند گردش اطلاعاتی داده های خام که وارد چرخه سیستم اطلاعاتی ـ مدیریتی می شوند به علت سهولت در گردش با توجه به مجرای شبکه ارتباطی کد بندی می شوند و هرکد بار معنایی خاص را به داده می دهد و در هنگام گردش اطلاعات با افزایش اطلاع رسانی کارکرد دوگانه به وجود می آیداول کد و نقش غیر دلالت کنندگی به این شکل که کدها و نشانه ها حالت وجود یا عدم وجود یک حالت را بیان می کنند و دوم زمانی که این کدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند بار معنایی خاصی پیدا می کنند و نقش دلالت کننده را ایفا می کنند. به طور مثال اگر قیمت را به عنوان اطلاعاتی در نظر بگیریم که از داده های خام خود مانند نقش دستمزد نیروی انسانی ، نقش اجاره سرمایه در تولید و ... تشکیل شده اند به فعالان بازار این نشانه را می دهند که آیا بازار با کمبود ( در صورت افزایش قیمت ) و یا افزایش (در صورت کاهش قیمت ) روبرو است یا خیر؟ پس در اینجا نقش غیر دلالت کننده اطلاعات خام به دست می آید و پس از آنکه بازار نسبت به این حالت تحلیل را انجام داد و نسبت به رفع کمبود یا مازاد از خود عکس العمل نشان داد نقش دلالت کننده اطلاعاتی را به خود می گیرد .
شانون در علوم اجتماعی روشی برای اندازه گیری پیامها پیشنهاد می دهد و در انتها یادآور می شود که مقدار اطلاع پیام خاصیتی است از کد پیام نه خود پیام . به عبارت دیگر هر اطلاع پردازش شده ای که از سوی ارائه دهنده ارائه می شود با یک کد و شناسه ای شناخته می شود و آنچه که به پیامها بار معنایی می دهد کدهای شناخته شده ای است که برای کاربر آشنا می باشد . به عنوان مثال طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی براساس ماهیتشان منجر به تشکیل کدهای isicمی باشد و اگر کاربر بتواند نسبت به آنها تجزیه و تحلیل مناسبی داشته باشد نقش دلالت کننده ای می یابد .
بنابراین هنگامی که کدها در جریان گردش اطلاعات مخدوش شوند بحران اطلاعاتی نیز پیدا می شود و می تواند یکی از سه حالت انحراف آماری را به وجود آورد و مشخص است که بدون کد گذاری اطلاعات به مثابه داده های خاصی می مانند که نمی توانند نقش پیام به خود گرفته و به علت پراکندگی و عدم دسته بندی درست کارکردی اخلال گونه پیدا می کنند .
چنانچه بخواهیم نقش پیوند نوع اطلاعات را با پدیده های اجتماعی بیان کنیم باید عنوان نمود که اطلاعات در سطح جامعه به دو دسته صوری و ساختاری تقسیم می شوند . اطلاعات صوری همان نقش غیر دلالت کننده ی اطلاعات را دارد و هنگامی که توسط کدها بار معنایی خاصی پیدا می کنند نقش تحلیل و ساختاری را می یابند . به نوع دیگری می توان گفت که داده ها می توانند نقش صوری داشته باشند و این در حالی است که اطلاعات پردازش شده کارکردی شبیه به اطلاعات ساختاری را دارند که قابل اطمینان هستند کارکرد اطلاعات ساختاری نقش ذخیره پذیری آنها نیز می باشد به این شکل که اطلاعات ساختاری در حافظه ذخیره می شوند و می توانند در زمان مناسب جهت ادامه فرایند کار از آنها یاری گرفت . به طور مثال تجزیه و تحلیلهایی که gdpr در برنامه ریزی منطقه ای دارند ممکن است در یک دوره انجام پذیرد ولی کاربرد آنها در زمان دیگری انجام پذیرد بنابراین خاصیت ذخیره پذیری را در خود دارند البته دوره ی زمانی بهینه را باید در نظر داشت بطوریکه چنانچه در زمان مناسب کاربردها انجام نپذیرد و تحلیلها به موقع مورد استفاده واقع نشوند ارزش اطلاعاتی خود را از دست می دهند .
حال که مباحث مربوط به کد گذاری و انواع اطلاعات مشخص شده است می توان جوامع اطلاعاتی را تقسیم بندی کرد که این تقسیم بندی به میزان کاربرد اطلاعات وابسته است و متناسب با افزایش کاربرد اطلاعات و ایجاد کدها لایه های امنیتی جدید تری نیز تعریف می شوند و آنچه که بدیهی است که با گسترش جامعه فرایند گردش اطلاعاتی نیز افزایش یافته و کدهای جدیدتری نیز تعریف می شوند .
پنج نوع جامعه اطلاعاتی را می توان با توجه به کارکردشان به دست آورد که عبارتند از:
1-2-3) جامعه اطلاعاتی انرژتیکی : در این جامعه اطلاعات پردازش شده به علت عدم توانایی بالا در پردازش داده های خام اولیه توان تحلیل قوی را ندارد و در حد کاربردهای اولیه باقی می مانند . در این دو جامعه اطلاعاتی گردش اطلاعات در جهت پرورش نیروی کار می باشد چرا که هدف از ایجاد چنین جامعه ای پرورش قوه کار فیزیکی می باشد و اطلاعات خود را به صورت تجدید قوای کار جهت تولید کار مجدد می باشد . در این جامعه اطلاعاتی مانند تامین حداقل کالری لازم برای بدن کارگران برای تولید دوباره آنهم بر اساس تجربه نه علم می باشد و نه بیشتر . سرکوب اطلاعاتی در این جامعه پایین می باشد چرا که اطلاعات موجود در این نوع جامعه از نوع اطلاعاتی ساده می باشد که اهمیت ارزشی چندانی ندارند بنابراین هزینه سرکوب اطلاعاتی در این نوع جامعه بیشتر از منافع آتی طرح می باشد در نتیجه از لحاظ اقتصادی این فرایند ارزش چندانی برای دولت ندارد. باید این نکته را در نظر گرفت که این جامعه از لحاظ جامعه شناسی اقتصادی خود اولین جوامعی می باشند که تقسیم کار و تخصص گرایی به مفهوم پیشرفته در آن وجود نداشته است و فعالیت اقتصادی عمدتاً کاربر بوده است . به طوری که مبتنی بر انرژی بدنی و بازده نزول محصول بوده است پس گردش اطلاعات از یک طرف به علت عدم وجود آمارهای خام منظم و سیستم پردازش درست و از طرف دیگر عدم درک ضرورت این فعالیت اهمیت چندانی نداشته است .
2-2-3) جامعه اطلاعاتی فرمان شناختی: این جامعه حالت پیشرفته تری نسبت به جامعه قبل دارد و گردش اطلاعاتی بیشتر از جامعه قبل می باشد چرا که جامعه کارگری اهمیت جریان اطلاعات در زندگی خود تا حدودی آگاه شده اند . در این جامعه گردش اطلاعات جنبه صدور فرمان از یک ناحیه مرکزی را دارد بنابراین سانسور اطلاعاتی شدید می باشد و تنها اطلاعاتی جریان خواهد داشت که مورد تایید حکومت مرکزی باشد حجم اطلاعات در این جامعه افزایش می یابد و پردازنده ها نیز رو به تکامل می باشد و بدیهی است که نیاز به داده های خام نیز افزایش می یابد ولی نکته مهمی که وجود دارد آنست که در این جوامع به علت متمرکز بودن اقتصاد سانسور اطلاعاتی شدیدی وجود دارد که باعث اختلال در عملکرد نظام آماری می شود و حرکت آزاد اطلاعات آماری با موانع بسیاری روبرو می شود که نمونه بارز این جوامع را می توان در کشورهای سوسیالیستی مشاهده کرد که به علت وجود نظام برنامه ریزی متمرکز اطلاعاتی موجود در نظام آماری تحت کنترل شدید مراجع دولتی بوده و با سانسور یا سرکوب اطلاعاتی مانع از گردش آزادانه اطلاعات می شوند . این جلوگیری از گردش آزادانه اطلاعات از مرحله جمع آوری داده های خام آغاز و در مراحل پردازش و ... نیز ادامه می یابد و به تدریج اطلاعات در گردش نظام آماری با روند و شکل و قالب موجود شکل گرفته و اگر زمانی در بلند مدت اطلاعات درستی به سیستم راه یابد سیستم اطلاعاتی آنرا متغیری برون زا و غیر عادی در نظر می گیرد . در این مرحله به علت نیاز به اطلاعات در سیستم جامعه مراکز آماری به وجود می آید که تحت کنترل دولت قرار دارد و اطلاعات مورد نیاز دولت را در قالب گردش اطلاعاتی ایجاد می کند و با توجه به آنکه کاربر اصلی ونهایی دولت می باشد جامعه آزاد از دسترسی به اطلاعات مرحوم می باشد و نوعی جامعه اطلاعاتی به وجود می آید که بر اساس زمان دولتها تشکیل می گیرد .
3-2-3) جامعه اطلاعاتی معنا شناختی : جامعه در این مرحله وارد تحول تازه ای می شود و کارگران به واسطه کسب اطلاعات بیشتر و نیاز جامعه به تنوع مشاغل و فعالیتها خواهان افزایش گردش اطلاعات موجود در جامعه می شوند و از طرف دیگر به واسطه عملکرد ضعیف نظام سوسیالیستی در این گونه جوامع بخش خصوصی فعال خواهان افزایش فعالیت بر سطح جامعه می شوند که در نتیجه آن نیاز به اطلاعات درست بیش از پیش احساس می شود در نتیجه بخش دولتی با سپردن فعالیتها به بخش خصوصی و کاهش تصدی گریهای خود در زمینه اقتصاد جامعه را برای گردش اطلاعات درست تر آماده می سازد و بنابر ماهیت موجود در بازار شرکتهای سهامی جهت افزایش سودآوری خود نیازمند اطلاعات درست می شوند در نتیجه مراکز مطالعاتی متعددی جهت پاسخ به این نیاز به وجود می آید که به سمت و سوی گسترش نظام نرم افزاری و کاهش فعالیتهای سخت افزاری (انرژتیکی ) پیش می رود . بدیهی است که همچنان با حرکت به سوی نظام آماری پیشرفته تر و ایجاد جامعه معنا شناختی از فعالیتهای انرژتیکی کاسته شده و صرفه جویی در انرژی به وجود می آید . به عبارت دیگر با افزایش گردش آزادانه اطلاعات، کاربران به سمت صرفه جویی در انرژی پیش می روند که یکی از مشخصه های اصلی جامعه اطلاعاتی معنا شناختی می باشد .
در این گونه جوامع به علت افزایش جمعیت و نیاز به گردش اطلاعات نهادهای آماری پیشرفته تر جهت پاسخ به نیازهای جامعه به وجود می آید که در درون آن نهادها توجه به آمار پیشرفته و پیشرفتهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و اقتصاد به تدریج از حالت مبتنی بر نظام متمرکز به سمت اقتصاد آزاد پیش می رود به دلیل آنکه تا حدود زیادی گردش اطلاعات آزادانه تر انجام می شود نهادهای خصوصی گسترش یافته و فعالیت آماری به تدریج از حالت انحصار گونه دولتی خارج می گردد و به نظام بازار سپرده می شود که از ویژگیهای اصلی آن کاهش سرکوب و سانسور اطلاعاتی و افزایش اهمیت داده های خام می باشد .
4-2-3) جامعه نمادین : پس از جامعه معنا شناختی در مرحله بعدی جامعه ای به وجود می آید که در آن بخش خصوصی در اقتصاد از استحکام بالایی برخوردار شده است و مفاهیم بازار مدرن توسعه یافته است . در این جامعه به دلیل برقراری دموکراسی واقعی الگوی رفتاری جامعه تغییر یافته و مفاهیمی مانند مد گرایی و نمایش های القایی مصرفی افزایش می یابد . گردش اطلاعات از آزاد ترین حالت گردش خود برخوردار می باشد و نهادهای آماری به دلیل افزایش تخصص آماری همراه با وجود داده های با کیفیت بالا سطح رفاه و توسعه جامعه را افزایش می دهد و اهیمت گردش اطلاعات به مراتب از دوره های قبل بیشتر می شود چرا که ارتباطات در این گونه جوامع پیش زمینه رشد جامعه می باشد و اهمیت داده های آماری به دلیل ضرورت آنها در زندگی نه تنها توسط متخصصان بلکه توسط مردم عادی جامعه نیز به درستی درک می شود . پیدایش لوازم گسترش روابط ارتباطی ضرورت تشکیل شبکه های رایانه ای را در جوامع بوجود می آورد و به دلیل نقل و انتقالات دانش از یک سو و از سوی دیگر گسترش روابط تجاری جوامع اقتصاد شبکه ای به وجود می آید که مبتنی بر گردش اطلاعات به طور آزاد و توضیع بهینه آن در سطح جامعه می باشد چرا که یکی از پیش شرطهای اقتصاد رقابتی گردش آزادانه اطلاعات و وجود اطلاعات کامل در میان افراد جامعه می باشد . البته باید توجه داشت که ممکن است جامعه ای هنوز از دموکراسی کامل در این مرحله برخوردار نشده باشد بنابر این دولت ها معمولاً تا حدود زیادی سرکوب اطلاعاتی یا سانسور را در دستور کار خود دارند و این بستگی به نوع حکومتها دارد مثلاً در برخی از کشورهای افریقایی که هنوز از توسعه کافی در زمینه اقتصاد سیاسی برخوردار نیستند وجود دولتهای دیکتاتوری نظارت شدیدی بر فرایند گردش اطلاعات جهت کنترل اطلاعات داشته باشند ولی از آنجا که فعالیتهای فیلتر شکنی رواج دارد در این نوع جامعه نمی توان به طور کامل از گردش آزادانه اطلاعات برای همیشه جلوگیری کرد .
5-2-3) جامعه اطلاعاتی ارتباطی : با تکامل یافتن جامعه اطلاعاتی نمادین و رفع موانع آن گردش اطلاعات آزادانه تر انجام می شود و حداقل انسداد زدایی و ایجاد پارازیت باعث کاهش خطای غیر سیستماتیک گردش اطلاعات می گردد . این حالت بهترین حالتی است که نقش داده های خام و آمار پردازش شده در آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می شود و پیشرفت نرم افزارهای رایانه ای باعث کاهش سرکوب یا سانسور اطلاعاتی می شود و به دلیل آنکه بخش خصوصی جهت افزایش سود آوری خود به آمار و اطلاعات درستی نیاز دارد داده های خام به عنوان خوراک سیستمهای اطلاعاتی ـ عملیاتی اهمیت بسیار زیادی می یابند و آمار نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ، اقتصادی افراد ایفاد می کند . از لحاظ سیاسی این مرحله از جامعه را می توان همسو با دموکراسی کامل و از نظر اقتصادی نیز می توان آن را همسو با بازار رقابت کامل در نظر گرفت. البته با گسترش سامانه های ارتباطی امکان دارد آمار و ارقام متناقضی نیز تولید شود ولی به علت آنکه مراکز و نهادهای تخصصی آماری هرکدام سعی دارند با توسل به روشهای بهینه علمی هزینه تولید و توزیع اطلاعات را کاهش دهند خود به خود آمارهای متناقض در جامعه نقض می شود (با مباحث علمی آکادمیک) .

3-4) تورم اطلاعاتی :
در مباحث اقتصادی تورم یکی از معضلات اقتصادی می باشد و در این بخش سعی بر آن است که این مفهوم را به داده ها و تحلیل آماری مربوط ساخته و آنرا مورد بررسی قرار دهیم .
همانطور که بیان شد اخلال در گردش آمار و اطلاعات به وسیله عوامل مختلف باعث می شود که حجم اطلاعات(داده های خام پردازش شده ) افزایش یابد چرا که در خلال سرکوب اطلاعاتی آمارهای نادرستی به علت جایگزین شدن آمارهای درست باعث افزایش حجم اطلاعات در گردش شده ولی عملاً کاربرد کمی داشته باشند که این حالت را معمولاً تورم اطلاعاتی می نامند (حجم بالای اطلاعات همراه با کاسته شدن از ارزش ماهیتی آن ) .
تورم اطلاعاتی مانند تورم پول در اقتصاد نشانه های نادرستی را به کاربر نشان خواهد داد و از اطمینان آماری می کاهد تا آنجا که تحلیل آماری را فاقد ارزش می کند. این تورم اطلاعاتی می تواند بعلت ضعف کانال ارتباطی یا فزونگی بیش از حد باشد که تحلیلگر را با انبوهی از آماره های غیر قابل اطمینان مواجه می سازد و از درجه روایی یا پایایی آماری می کاهد .
بنابراین افزایش فزونگی (بیش از حد استاندارد) کاهش ارزش اطلاعاتی همزمان را در پی دارد که همراه با خود باعث افزایش مصرف انرژی می شود و هزینه فزاینده ای را به سیستم اطلاعاتی تحمیل خواهد کرد .
به طور مثال، تحلیلگری می خواهد نقش GDP را در رشد و توسعه اقتصادی نشان دهد و به سری زمانی GDP نیاز دارد که این GDP ها می توانند همراه با زیر بخشهای خود از روشهای سه گانه ای ( هزینه ای ، درآمدی و تولیدی ) به دست آیند و چنانچه به طور مثال یکی از این سری زمانیها موجود نباشند باید به برآورد روی آورد و حال آنکه ممکن است این برآوردها با اتکا به روشهای مختلف منجر به تولید سه دسته آمارهای متناقض شود و اختلاف آنها طوری باشد که نتوان آنها را با (تعدیل اشتباهات آماری ) اصلاح کرد . در این حالت ها با فزونگی اطلاعاتی روبرو خواهیم شد که تحلیلگر را می تواند دچار اشتباه کند و ارزش تحلیل آماری را کاهش دهد به این پدیده تورم اطلاعاتی گفته می شود بنابراین می توان تورم اطلاعاتی را با فزونگی بهینه مرتبط دانست به طوریکه می توان به این رابطه دست یافت :
R= فزونگی یا اخلال
H= شاخص ساماندهی نظامهای اطلاعاتی یا مقدار اطلاعات واقعی
HM= حداکثر اطلاعات در گردش
همانطور که مشخص است فزونگی از حاصل تفاضل عدد یک با نسبت شاخص ساماندهی نظامهای اطلاعاتی با حداکثر اطلاعات در گردش به دست می آید . چنانچه شاخص ساماندهی نظامهای اطلاعاتی با حداکثر اطلاعات در گردش برابر باشد ، فزونگی یا اخلال صفر می شود و به این معنا است که مقدار اطلاعات در گردش در سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی با مقدار واقعی اطلاعات برابر است در نتیجه فزونگی صفر می باشد و بهترین حالت است چرا که نشان می دهد اطلاعات موجود در سیستم همان اطلاعات واقعی در سیستم است و تورم اطلاعاتی وجود ندارد و هرچقدر مقدار اطلاعات واقعی (H) نسبت به حداکثر اطلاعات در گردش (HM) افزایش یابد نشان دهنده آن است که روند پردازش اطلاعات با اطمینان بالاتری کار می کند و تورم اطلاعاتی کاهش می یابد.

3-5) ویژگیهای جوامع ارتباطی:
پس از آنکه جوامع بر اساس سطوح اطلاعاتی تقسیم بندی شدند می توان از جامعه ارتباطی به عنوان جامعه ای که حداکثر گردش اطلاعاتی را دارد نام برد . این جامعه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز توسعه یافته است چون که تنها زمانی که نهادهای رشد یافته در جامعه ای وجود داشته باشند می توان احساس نیاز به گردش آزادانه اطلاعات پیدا کرد و گردش اطلاعات به طور آزادانه حاصل تقاضای نهادهای موجود در این جامعه می باشد. به هر حال ویژگی های اصلی جامعه ارتباطی را می توان اینگونه عنوان نمود:
1- خود مختاری : جامعه ارتباطی باید توان استقلال آماری خود را داشته باشد تا تولید اطلاعات از داده های خام را با توجه به فرایند علمی و بر مبنای خود مختاری (مخصوصا خود مختاری سیاسی ) تولید کند . این شرایط در مراحل مختلف تولید اطلاعات (داده های پردازش شده ) از مرحله تولید داده تا آنالیز اطلاعات باید وجود داشته باشد بطوری که اطمینان آماری در حد بالایی به وجود می آید و پژوهشگران و کاربران نهایی توانایی انجام تحلیلهای منطقی را داشته باشند .
2- فزونگی بهینه : همانطور که بیان شد مسیر انتقال داده ها در سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی با توجه به محیط سیستم آماری ممکن است انحرافاتی در گردش اطلاعات به وجود آید و اختلال هایی وارد سیستم گردد . بنابراین لازم است که در این فرایند مقدار فزونگی در حد بهینه باشد چرا که در صورت کمبود فزونگی بهینه گردش اطلاعات دچار نقص می باشد و اطلاعات ناقص وجود دارد و از طرف دیگر در صورت افزایش فزونگی حجم اطلاعات در گردش افزایش یافته و تورم اطلاعاتی به وجود می آید ضمن آنکه مقدرا بهینه فزونگی با توجه به مجرای گردش اطلاعات در نظر گرفته می شود ( پهنای باند گردش اطلاعاتی ) و این مجرا با مسیر گردش اطلاعاتی باید ظرفیت حجم اطلاعات در سیستم را داشته باشد .
3- وجود مراکز مطالعات آماری مختلف : با توجه به نیازمند بودن نهادهای موجود در این جامعه به آمارهای مطلوب (با کیفیت همراه با سرعت انتقال بالا ) نهادهای مطالعاتی فراوانی در پاسخ به این نیاز جامعه به وجود می آید که هرکدام سطحی دارند آمارهای مطلوب تری را در دسترس کاربر نهایی قرار دهند و باید به این نکته توجه داشت که متعدد بودن این مراکز برخلاف کشورهای در حال توسعه که ساختارهای اجتماعی اقتصادی مناسبی را ندارند نه تنها باعث ایجاد آمارهای متناقض نمی شوند بلکه به علت آنکه در یک شرایط رقابتی فعالیت می کنند باعث افزایش کیفیت محصولات آنها که آمار اطلاعات می باشد می گردد و ضمن آنکه تمامی اطلاعات به وسیله نهاد مستقل قدرتمندی به نام مرکز امار نظارت می باشد که خود باعث افزایش اطمینان آماری میگردد.
4- به روز بودن اطلاعات آماری: همانطور که گفته شد در جوامع ارتباطی به دلیل وجود نیاز به گردش اطلاعات باکیفیت بالا فاصله زمانی تولید آمار با کیفیت بالا باید در حد استاندارد باشد و به این دلیل به سرعت تحولات جامعه زیاد می باشد نیاز به آمارهای جدید اهمیت زیادی دارد . بنابراین مراکز تولید آمار و اطلاعات سعی می کنند اطلاعاتشان به روز باشد تا از گردونه رقابت حذف نشوند . خود این عامل باعث می شود اطلاعات به روز باشد و گردش اطلاعات سریع باشد.
در بالا مهمترین ویژگیهای یک جامعه ارتباطی بیان شد که البته این جوامع ویزگیهای دیگری را نیز دارند ولی با توجه به اینکه می توان آنها را در این موارد جای دارد زیر مجموعه ای از عوامل بالا محسوب میشوند .

3-6) نتایج و پیشنهادات:
با توجه به آنچه که در مقاله توضیح داده شد گردش آزادانه اطلاعات در یک جامعه در قالب سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی به کیفیت داده های خام اولیه بستگی دارد و نشان داده شد هرچند روشهای اصلاحی در سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی می تواند منجر به اصلاح آمارها و افزایش اطمینان آماری شود ولی باید این نکته را در نظر داشت که در صورت وجود داده های آماری نامناسب ممکن است روشهای بهینه نتواند آنها را اصلاح کند و در نتیجه باعث کاهش اطمینان آماری شود که یکی از روشهای اصلاحی فزونگی بهینه می باشد ضمناً حجم متناسب گردش اطلاعات اماری با توجه به ظرفیت مجرای ارتباطی گردش اطلاعات مطرح شد و مشخص گردید که کمبود یا میزان اطلاعات در گردش سیستم آماری می تواند منجر به ناکارایی سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی شود و عنوان شد که انحرافات از هر نوع که باشد می تواند منجر به اختلال در روند درست گردش اطلاعات شود وکاهش اطلاعات افزایش هزینه صرف انرژی (ریالی و فرصتی) را در پی خواهد داشت بنابراین با تکمیل تدریجی جوامع نقش اطلاعات نیز پر رنگ تر می شود بطوریکه در عالی ترین سطح یک جامعه اطلاعاتی (ارتباطی) شرایط بهینه گردش اطلاعات به وجود می آید که ویژگیهای آن در مقاله عنوان شد .
وضعیت آماری ایران در حال حاضر تا حدود زیادی از ساختار کشورهای در حال توسعه پیروی می کند بطوریکه مانند اکثر این کشورها کمبود داده های خام قابل اتکا از مهمترین علل و موانع رشد نظام آماری کشور ما می باشد و دلیل آن نیز به ساختار فرهنگی جامعه ایران و دید مردم به آمار بر می گردد که آنرا کالایی لوکس می دانند و اهمیت آنرا در زندگی روزمره خود درک نمی کنند بنابراین یکی از روشهای بنیادین این بخش افزایش آگاهی مردم در این حوزه می باشد که به برنامه های فرهنگی بر می گردد . مشکل عمده دیگر زمانبر بودن تولید آمار در این بخش می باشد که می تواند به علت کاهش داده های قابل اتکا و یا ناهمگون داده ها باشد بنابراین همانطور که مشخص است حرکت به سوی نظام ساماندهی آمار ثبتی می تواند راهگشای مشکلات موجود باشد که خوشبختانه دفتر آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در چند سال اخیر مطالعات اولیه خود را در این حوزه آغاز کرده است ولی تارسیدن به مقصد نهایی که همانا استقرار سیستم اطلاعاتی ـ عملیاتی مبتنی بر نظام آمارهای ثبتی می باشد راه طولانی وجود دارد .
خلاصه پیشنهادها عبارتند از :
1- افزایش آگاهی مردم جامعه در مورد نقش آمار و اهمیت آن در زندگی روزمره توسط رسانه ها.
2- آگاهی دادن به ماموران آمارگیر در دقت به ورود اطلاعات داده های خام اولیه و افزایش مهارت آنها در جمع آوری آمار .
3- سرعت دادن به تولید آمار در قالب زمانبندی های استاندارد .
4- آموزش گسترده و همگانی به کارشناسان مراکز آمار و دستگاههای اجرایی در بکار گیری اصول نظام آمارهای ثبتی .
5- افزایش استفاده از نرم افزارهای مناسب سیستم اطلاعاتی عملیاتی در قالب MIS و TPS ها در دستگاههای اجرایی کشور و آموزش کارکنان در قالب دوره های مدون آموزشی جهت افزایش کارایی آنها که منجر به افزایش دقت آماری می گردد .
مرجع ها :
1- ژاک ، اتالی؛ احمد فرجی دانا(مترجم). ابزار و گفتار در روش شناسی علم اقتصاد (1376)، نشر سمت، تهران.
2- مرکز آمار ایران ، دفتر آمارهای ثبتی، ساماندهی نظام آمارهای ثبتی (1388)، تهران.
3-فریبرز ؛ رئیس دانا؛مبانی اقتصاد سیاسی و توسعه. نشر نی.